اعتبارسنجی؛ حلقه مفقوده نظام تامین مالی ایران

به گزارش ایبنا؛ رضا قاسمپور؛ مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران در یادداشتی نوشت: 

هرچه سهم اعتبارسنجی در تصمیم‌های اعتباری افزایش یابد، دسترسی به منابع مالی عادلانه‌تر، کارآمدتر و در نهایت رشد اقتصادی پایدارتر خواهد شد.

سال‌هاست که سیاست‌گذاران با هدف حمایت از تولید، رونق کسب‌وکار‌ها و افزایش رفاه عمومی، بر توسعه ابزار‌های تأمین مالی تمرکز کرده‌اند، اما همچنان این پرسش اساسی پابرجاست که آیا منابع موجود به دست کسانی می‌رسد که بیشترین توان ایجاد ارزش افزوده و بازپرداخت تعهدات را دارند؟

پاسخ این پرسش، ما را به یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های اقتصاد مدرن هدایت می‌کند؛ زیرساختی که کمتر از آن سخن گفته شده، اما نقشی تعیین‌کننده در سلامت نظام مالی دارد: اعتبارسنجی.

در بسیاری از اقتصاد‌های توسعه‌یافته، اعتبارسنجی تنها ابزاری برای اعطای وام نیست، بلکه زبان مشترک میان بانک‌ها، مؤسسات مالی، سرمایه‌گذاران و حتی کسب‌وکار‌ها برای سنجش ریسک است. هرچه این زبان دقیق‌تر و مبتنی بر داده باشد، تصمیم‌های اقتصادی نیز کارآمدتر خواهند بود. در مقابل، هرچه اطلاعات ناقص‌تر باشد، هزینه ریسک افزایش یافته و منابع مالی با احتمال بیشتری به سمت فعالیت‌های کم‌بازده یا پرریسک هدایت می‌شوند.

اقتصاد ایران همچنان تا حد زیادی بر وثیقه‌محوری استوار است. در بسیاری از موارد، ارزش وثیقه بیش از سابقه اعتباری و رفتار مالی متقاضی در تصمیم‌گیری اثرگذار است. این رویکرد اگرچه در ظاهر ریسک بانک را کاهش می‌دهد، اما در عمل پیامد‌های مهمی به همراه دارد؛ از جمله محدود شدن دسترسی بنگاه‌های نوآور، شرکت‌های دانش‌بنیان، کارآفرینان جوان و خانوار‌های خوش‌حسابی که دارایی قابل وثیقه‌گذاری ندارند. نتیجه آن است که بخشی از ظرفیت‌های مولد اقتصاد، تنها به دلیل نبود ابزار‌های دقیق ارزیابی ریسک، از دسترسی به منابع مالی محروم می‌شوند.

اعتبارسنجی دقیق، این معادله را تغییر می‌دهد. زمانی که تصمیم اعتباری بر پایه داده‌های معتبر، سوابق بازپرداخت، رفتار مالی و الگو‌های واقعی ریسک اتخاذ شود، تخصیص منابع نیز منطقی‌تر خواهد شد. در چنین شرایطی، اعتبار جایگزین وثیقه نمی‌شود، بلکه به یکی از مهم‌ترین معیار‌های تصمیم‌گیری تبدیل می‌شود و کیفیت پرتفوی اعتباری شبکه بانکی نیز بهبود می‌یابد.

از منظر سیاست‌گذاری نیز اعتبارسنجی تنها یک ابزار بانکی نیست؛ بلکه زیرساختی برای حکمرانی داده‌محور است. هرچه اطلاعات اعتباری جامع‌تر، به‌روزتر و قابل اتکاتر باشد، امکان طراحی سیاست‌های هدفمند، مدیریت ریسک نظام مالی و حتی مقابله با انباشت مطالبات غیرجاری افزایش می‌یابد. به همین دلیل، بسیاری از کشور‌ها توسعه نظام‌های اعتبارسنجی را بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی و توسعه بازار‌های مالی خود قرار داده‌اند.

تحول دیجیتال نیز اهمیت این موضوع را دوچندان کرده است. امروز مدل‌های نوین اعتبارسنجی با بهره‌گیری از کلان‌داده، هوش مصنوعی و داده‌های جایگزین، امکان ارزیابی دقیق‌تر متقاضیان را فراهم کرده‌اند. این تحول، به‌ویژه برای افرادی که سابقه بانکی طولانی ندارند، اما رفتار مالی مسئولانه‌ای دارند، فرصت تازه‌ای برای دسترسی به خدمات مالی ایجاد کرده است. آینده نظام مالی، بیش از آنکه به توسعه شعب بانکی وابسته باشد، به توسعه داده‌های قابل اعتماد و تحلیل هوشمند آنها وابسته خواهد بود.

البته تحقق این چشم‌انداز مستلزم چند پیش‌شرط اساسی است؛ تکمیل و یکپارچه‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی، تبادل امن داده میان نهاد‌های ذی‌ربط، تدوین استاندارد‌های شفاف برای مدل‌های اعتبارسنجی، صیانت از حریم خصوصی شهروندان و فراهم کردن زمینه رقابت و نوآوری در صنعت اعتبارسنجی. بدون این الزامات، حتی پیشرفته‌ترین فناوری‌ها نیز نمی‌توانند کارکرد مطلوب خود را در اقتصاد ایفا کنند.

در نهایت، باید پذیرفت که توسعه پایدار بازار اعتبار، بیش از آنکه به افزایش منابع مالی وابسته باشد، به افزایش کیفیت تصمیم‌های اعتباری وابسته است. اعتبارسنجی، سازوکاری برای حذف ریسک نیست؛ بلکه ابزاری برای شناخت، اندازه‌گیری و مدیریت صحیح آن است. اقتصادی که بتواند منابع خود را بر پایه اطلاعات دقیق و ارزیابی علمی ریسک تخصیص دهد، نه‌تنها نظام مالی باثبات‌تری خواهد داشت، بلکه مسیر رشد، سرمایه‌گذاری و نوآوری را نیز هموارتر خواهد کرد.

امروز زمان آن رسیده است که اعتبارسنجی را نه فقط به‌عنوان خدمتی برای بانک‌ها، بلکه به‌عنوان یکی از ارکان حکمرانی اقتصادی کشور ببینیم؛ زیرساختی که می‌تواند اعتماد را به نظام مالی بازگرداند، بهره‌وری سرمایه را افزایش دهد و دسترسی عادلانه‌تر به منابع مالی را برای شهروندان و بنگاه‌های اقتصادی فراهم سازد.

اگر هدف سیاست‌گذار، افزایش دسترسی به اعتبار بدون تشدید ریسک نظام بانکی است، راه‌حل در تزریق منابع جدید خلاصه نمی‌شود. اولویت باید تکمیل زیرساخت‌های اعتبارسنجی، توسعه داده‌های اعتباری، کاهش وابستگی به وثایق سنتی و حرکت به سمت قیمت‌گذاری ریسک بر مبنای رفتار اعتباری باشد. آینده نظام تأمین مالی ایران، بیش از آنکه به حجم منابع وابسته باشد، به کیفیت اطلاعاتی وابسته است که تصمیم‌های اعتباری بر پایه آن اتخاذ می‌شود.