سخنان همتی در جمع کار آفرینان
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو
مسئله اصلی در واردات خودرو، بیش از آنکه به قانونگذاری مربوط باشد، به میزان منابع ارزی و نحوه مدیریت این منابع بازمیگردد. در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود است، اولویتبندی مصارف ارزی و توجه به نیازهای اساسی اقتصاد، نقش تعیینکنندهای در میزان و نحوه واردات خودرو دارد.
موضوع محدودیت واردات خودرو، مسئله جدیدی نیست. در سال ۱۳۹۶ نیز محدودیت واردات خودرو ابتدا با تصمیم بانک مرکزی اعمال شد. در آن مقطع، بانک مرکزی با توجه به شرایط سیاسی و احتمال بازگشت تحریمها، پیشبینی میکرد که منابع ارزی کشور تحت فشار قرار گیرد. بر همین اساس، مدیریت مصرف ارز و کنترل مصارف ارزی در دستور کار قرار گرفت.
در ادامه، مجلس نیز درباره آزادسازی واردات خودرو قانونگذاری کرد، اما وجود قانون بهتنهایی به معنای وجود منابع ارزی برای اجرای آن نیست. در نهایت، منابع ارزی کشور محدود است و بانک مرکزی مسئول مدیریت و تخصیص این منابع است و باید میان نیازهای مختلف اقتصادی اولویتبندی انجام دهد.
در واقع، اقتصاد کشور با یک مجموعه محدود از منابع ارزی مواجه است و نمیتوان منابع موجود را مستقل از نیازهای سایر بخشها در نظر گرفت. به همین دلیل، در شرایط محدودیت ارزی، بانک مرکزی باید بر اساس اولویتهای اقتصادی تصمیمگیری کند و ممکن است تأمین ارز برای دارو و کالاهای اساسی را نسبت به واردات خودرو در اولویت قرار دهد.
از این منظر، بخشی از رفتوبرگشتهایی که در سالهای اخیر درباره واردات خودرو مشاهده شده، به همین مسئله بازمیگردد. قانونگذاری برای واردات خودرو یک موضوع است و امکان تأمین ارز مورد نیاز برای اجرای آن موضوعی دیگر. بنابراین، میزان واردات خودرو در هر مقطع، علاوه بر مقررات، به وضعیت منابع ارزی و اولویتهای تعیینشده برای مصرف این منابع نیز وابسته است.
یکی دیگر از موضوعات مهم در بحث واردات خودرو، مسئله منشأ ارز است. برخی شرکتها معتقدند منابع ارزی در اختیار خودشان قرار دارد و میتوانند از این منابع برای واردات استفاده کنند، اما در شرایط اقتصادی و تحریمی کشور، موضوع تنها به مالکیت ارز محدود نمیشود.
در یک اقتصاد تحت تحریم، بانک مرکزی باید جریانهای مالی و ارزی کشور را مدیریت کند و در این مسیر موضوعاتی مانند منشأ ارز، پولشویی و قاچاق نیز اهمیت پیدا میکند. بنابراین، حتی در شرایطی که یک شرکت مدعی در اختیار داشتن منابع ارزی باشد، نحوه ورود این منابع به چرخه رسمی اقتصاد و مشخص بودن منشأ آن نیز اهمیت دارد.
یکی از پرسشهای مهم در این زمینه آن است که اگر منابع ارزی خارج از کشور وجود دارد، چرا نمیتوان این منابع را به شکل شفاف و رسمی وارد چرخه اقتصادی کرد. در عین حال، ممکن است بخشی از دارندگان ارز به دلیل تفاوت میان نرخهای مختلف، تمایلی به عرضه منابع خود در نرخهای رسمی نداشته باشند و همین مسئله نیز بر جریان عرضه ارز در اقتصاد اثر بگذارد.
از سوی دیگر، برداشتن کامل محدودیتهای مربوط به منشأ ارز میتواند زمینه ورود حجم بسیار زیادی از کالاهای خارجی به کشور را فراهم کند. بنابراین، آزادسازی واردات بدون توجه به منشأ منابع ارزی و پیامدهای آن، موضوعی نیست که بتوان آن را صرفاً از زاویه افزایش واردات بررسی کرد.
در چنین شرایطی، مدیریت منابع ارزی و اولویتبندی مصارف، بخشی از فرآیند سیاستگذاری اقتصادی کشور است که واردات خودرو نیز در همین چارچوب باید مورد بررسی قرار گیرد؛ به این معنا که اجرای قوانین مربوط به واردات، در کنار امکان تأمین ارز و نحوه ورود منابع ارزی به چرخه رسمی اقتصاد باید دیده شود.
در نهایت، مسئله واردات خودرو را نمیتوان صرفاً به وجود یا نبود قانون محدود کرد. قانونگذاری درباره واردات یک بخش از موضوع است و بخش دیگر به منابع ارزی، نحوه مدیریت این منابع، اولویتهای ارزی کشور و همچنین شفافیت منشأ ارز بازمیگردد.
بر همین اساس، بخش مهمی از محدودیتها و تغییرات ایجادشده در مسیر واردات خودرو را میتوان در چارچوب مدیریت منابع ارزی کشور و ضرورت اولویتبندی مصارف ارزی تحلیل کرد؛ موضوعی که در شرایط محدودیت منابع، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
