به گزارش خبرنگار ایبنا؛ در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با تورم بالا، ضعف رشد اقتصادی، کاهش سرمایهگذاری و محدودیت منابع مواجه است، یکی از بحثهای مهم میان فعالان اقتصادی، تعیین اولویت سیاستگذار میان کنترل تورم و حمایت اعتباری از تولید است. برخی معتقدند افزایش تسهیلات میتواند به کمک تولید و تجارت بیاید، اما در مقابل، این پرسش مطرح است که آیا در اقتصادی با تورم بالا، تزریق بیشتر منابع بانکی بدون اصلاح بسترهای موجود، عاملی برای تشدید تورم منجر نخواهد بود؟
عباس علویراد، کارشناس حوزه اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با تأکید بر تقدم مهار تورم، درباره الزامات سیاستهای اعتباری و همچنین نحوه مدیریت بازار ارز توضیح داده است.
علویراد با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی اقتصاد ایران، مهار تورم باید در اولویت سیاستگذار قرار گیرد، اظهار کرد: در اقتصادی که با تورمهای بسیار بالا مواجه است، افزایش تسهیلات بانکی با نرخهایی که از تورم عقب ماندهاند، میتواند زمینهساز توزیع رانت و انحراف منابع شود و حتی فشارهای تورمی را تشدید کند.
وی افزود: اعطای تسهیلات در چنین شرایطی به یک نظام نظارتی بسیار پیچیده نیاز دارد تا منابع واقعاً به هدف موردنظر اصابت کند؛ چراکه پایین بودن نرخ واقعی تسهیلات در مقایسه با تورم، خود میتواند انگیزه انحراف منابع را افزایش دهد. علاوه بر این، تزریق اعتبارات در شرایط تورمی ممکن است به تشدید شکافهای طبقاتی نیز منجر شود.
علویراد با اشاره به اینکه اقتصاد ایران همزمان با تورم و ضعف رشد اقتصادی مواجه است، گفت: در سال ۱۴۰۴ رشد اقتصادی تقریباً صفر بوده و برآوردهایی از رشد منفی اقتصاد در سال ۲۰۲۶ یا ۱۴۰۵ نیز وجود دارد. از سوی دیگر، در فاصله یک سال اخیر نزدیک به ۶۰۰ هزار شغل در بخش صنعت از بین رفته است؛ بنابراین نمیتوان مسئله تولید و اشتغال را هم نادیده گرفت.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با این حال، در شرایط فعلی باید میان «رکود تورمی» و «تورم رکودی» تمایز قائل شد؛ چراکه از نظر کمّی، تورم بر مسئله رشد اقتصادی غلبه دارد. به همین دلیل، در شرایط کنونی کنترل تورم باید اولویت نخست اقتصاد ایران باشد.
وی تأکید کرد: اگر تورم کنترل نشود، پیامدهای آن تنها اقتصادی نخواهد بود و میتواند تبعات چندلایه اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی ایجاد کند و در نهایت محیط اقتصاد کلان را از کنترل سیاستگذار خارج کند.
علویراد با اشاره به سیاستهای فعلی بانک مرکزی اظهار کرد: مجموعه سیاستهای بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه بانکها و جلوگیری از رشد بیش از حد نقدینگی را مناسب میدانم. همچنین کاهش اثرگذاری کسری بودجه دولت بر منابع بانک مرکزی، در شرایط فعلی ضروری است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره آزادسازی نرخ ارز و تأثیر آن بر رونق تولید و تجارت گفت: نرخ ارز متغیر مهمی در تجارت خارجی است، اما نمیتوان آن را جدا از سایر مؤلفههای نااطمینانی در اقتصاد کلان بررسی کرد. صرف آزادسازی نرخ ارز یا حذف محدودیتهای ارزی، لزوماً به رونق تولید، تجارت و صادرات منجر نمیشود.
علویراد افزود: زمانی که مبادی صادرات کشور با محدودیت مواجه است و انتقال و ترانزیت کالا دشوار شده، نمیتوان انتظار داشت صرف تغییر سیاست ارزی، مشکلات تجارت خارجی را برطرف کند. همین محدودیتها ممکن است صادرکننده را با دشواریهایی در بازگشت ارز مواجه کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به شرایط شکننده اقتصاد ایران گفت: در شرایط فعلی که کشور از یک دوره جنگ و آتشبس بلاتکلیف عبور کرده است، دستکاری گسترده سیاستهای ارزی، تجاری و مالیاتی و ایجاد شوکهای ناگهانی میتواند به جای بهبود شرایط، وضعیت موجود را دشوارتر کند.
وی ادامه داد: اصلاحات جزئی و تدریجی امکانپذیر است، اما در شرایط کنونی با شوکهای ناگهانی در سیاستهای اقتصادی موافق نیستم. در موضوع تعهدات ارزی نیز میتوان با نظارت و کنترل بیشتر، سیاستهای موجود را ادامه داد.
علویراد در پایان خاطرنشان کرد: بنده سیاستهای فعلی بانک مرکزی در حوزه ارز را با توجه به شرایط موجود مناسب میدانم. نه موافق افزایش محدودیتها و سختگیریهای بیشتر هستم و نه معتقدم در شرایط فعلی باید فضای ارزی بهطور کامل آزاد شود؛ چراکه بازنگشتن ارز حاصل از صادرات، حتی با تأخیر، در شرایط محدودیت منابع ارزی میتواند هزینه سنگینی برای اقتصاد کشور داشته باشد.
