به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، در ماههای اخیر، مرز میان سیاست و بازارهای مالی در واشنگتن بهمرور کمرنگ شده است. وزارت خزانهداری آمریکا با خریدهای بزرگ اوراق قرضه و مداخله بیسابقه در بازار ارز، تلاش میکند نرخهای بهره را مهار کند؛ تلاشی که به گفته کارشناسان، پیش از انتخابات کنگره در نوامبر، جنبهای کاملاً سیاسی پیدا کرده است.
در این میان، هشدار «محمد الاریان» اقتصاددان ارشد و استاد دانشگاه وارتون، درباره ورود اقتصاد جهانی به «مرحلهای تازه از سرکوب مالی»، زنگ خطری است که بازارهای اروپا و ژاپن را نیز در بر میگیرد.
مداخلات دولت ترامپ؛ گامی به سوی اقتصاد دستوری
الاریان در گفتوگو با هاندلزبلات میگوید: «دولت ترامپ نشان داده که بیش از پیش آماده مداخله است؛ نه فقط در بازار اوراق قرضه، بلکه در سیاست تجاری و از طریق مشارکت مستقیم در شرکتها.» از نظر او، این روند با توجه به نقش رو به رشد «اقتصاد سیاسی» (ژئواکونومی) قابل درک است؛ یعنی همان استفاده از قدرت اقتصادی برای رسیدن به اهداف سیاسی و راهبردی.
محور اصلی این مداخلات، کاهش نرخ سود وامهای مسکن است؛ موضوعی که در آستانه انتخابات کنگره، در کانون نگرانی خانوارهای آمریکایی قرار گرفته است قرضه توسط خزانهداریکید میکند: «هم مداخله در بازار ین و هم بهطور مشخصتر، خریدهای بزرگ اوراق قرضه توسط خزانهداری، با هدف کاهش نرخ سود وام مسکن صورت میگیرد.»
مداخله در ین؛ بازی خطرناک دلار
همزمان، مداخله مشترک آمریکا و ژاپن برای حمایت از ین -نخستین مداخله مشترک دو کشور از سال ۱۹۹۸- نشاندهنده اضطرار واشنگتن است.
به گزارش سیانبیسی، ین تا سطح ۱۶۳.۷۳ در برابر دلار سقوط کرده بود (ضعیفترین سطح در حدود چهار دهه)، و آمریکا بهجای فروش دلار، یورو فروخت تا ین بخرد؛ اقدامی عجیب که به باور ناظران، نگرانی اصلی واشنگتن را آشکار میکند و بیم آن میرود که ژاپن، بهعنوان بزرگترین دارنده خارجی اوراق خزانه آمریکا، مجبور به فروش گسترده این اوراق شود.
چهار گزینه پیش روی واشنگتن
اثرات این مداخلات اما بهسرعت محو شده است؛ بازده اوراق ۳۰ ساله آمریکا در اوت ۲۰۲۶ به حدود ۵.۲۷ درصد رسید؛ بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷. الاریان در مصاحبه خود چهار مسیر را پیش روی دولت آمریکا ترسیم میکند:
- تشدید مداخلات،
- شکلگیری نوعی «پیمان» با فدرالرزرو،
- الگوبرداری از «کنترل منحنی بازده» به سبک ژاپنی،
- و در نهایت بهخطر انداختن استقلال بانک مرکزی.
او در یادداشت جداگانهای در لینکدین هشدار داده که «قیمتگذاری بازار است که خزانهداری را هدایت میکند، نه خزانهداری که بازار را»؛ یعنی بازار اوراق خزانه، دولت را وادار به پاسخگویی مداوم میکند، نه آنکه دولت، بازار را رهبری کند.
سرکوب مالی؛ دامنهای که اروپا و ژاپن را نیز میگیرد
پیشبینی الاریان درباره «فاز تازه سرکوب مالی» موضوع تازهای نیست. تحلیلگران سالهاست از «غالبیت مالی» (Fiscal Dominance) میگویند؛ وضعیتی که در آن سیاستگذار بهجای کنترل تورم، بر پایین نگهداشتن هزینه استقراض دولت برای مهار کسری بودجه تمرکز میکند، یعنی سیاستی که به شکل سرکوب مالی شناخته میشود. نیویورک تایمز نیز همین هشدار را پیشتر در مقالهای با عنوان «آمریکا گرانتر میشود» مطرح کرده است.
در این فضا، اقتصادهای اروپا و ژاپن که خود با بحران بدهیهای مهارنشدنی روبهرو هستند، بیش از همه آسیبپذیر خواهند بود؛ هشداری که پیشتر در پراجکت سیندیکیت نیز مطرح شد مبنی بر اینکه سطح کنونی هزینههای دولتها، بنگاههای اقتصادی و مردم دیگر قابل تداوم نیست.
آنچه امروز در بازارهای مالی جریان دارد، نه یک نوسان مقطعی، بلکه بهباور کارشناسان، گذار ساختاری از نظم بازار آزاد به «اقتصاد هدایتشده» است. اگر واشنگتن برای مهار هزینه معیشت، پیش از انتخابات نوامبر، به ابزارهای سرکوب مالی متوسل شود، بهای آن را نه فقط سرمایهگذاران آمریکایی، بلکه بازارهای اوراق در اروپا و آسیا نیز خواهند پرداخت؛ دورانی که در آن، ژئوپلیتیک بیش از بنیادهای اقتصادی، سرنوشت سرمایهها را رقم میزند.
