به گزارش خبرنگار ایبنا، نشست «کیف پول دیجیتال؛ فرصتها، چالشها و دلایل بازنگری در قوانین ناظر بر آن» در استیج تازههای اقتصاد در بیستونهمین نمایشگاه بینالمللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) برگزار شد. در این نشست، صاحبنظران حوزه پرداخت و بانکداری با تأکید بر ضرورت خروج از نگاه ابزاری صرف به کیف پول، بر لزوم گذار به مدلهای مبتنی بر توکن و اکوسیستمهای تعاملپذیر با مشارکت رگولاتور، بانکها و فینتکها تأکید کردند.
صادق فرامرزی، عضو هیئتمدیره فدراسیون مدیریت و مشاوران اتاق بازرگانی تهران، در این نشست اظهار کرد: حتی اگر بهترین قانون برای کسبوکارها فراهم و بهترین پلتفرم کیف پول نیز راهاندازی شود، این سؤال مطرح است که آیا کیف پول در آینده توسعه پیدا خواهد کرد یا خیر؟
وی افزود: به نظر من، هر پدیده جدیدی باید متناسب با زمان خود و نیازهای موجود شکل بگیرد. در حال حاضر، ما در شبکه بانکی کشور یک نظام پرداخت مبتنی بر کارت داریم که از طریق شاپرک انجام میشود و طی سالها به بلوغ رسیده است. این شبکه با تعداد بالای کارتها و پذیرندگان، خدمات را با سرعت و هزینه پایین ارائه میکند و سفر مشتری برای دارندگان کارت و پذیرندگان را به شکل مطلوبی پیش میبرد؛ بنابراین اساساً نیاز به کیف پول، بهویژه کیف پولی که قرار باشد ابتدا در آن پول واریز و سپس از آن برداشت و پرداخت شود، احساس نمیشود.
فرامرزی ادامه داد: چند عامل باعث میشود که کیف پول نتواند بهسادگی جایگزین ابزارهای موجود شود. نخست اینکه فرایند استفاده از کارت بسیار ارزانقیمت و کارآمد است. بنابراین اساساً این تصور که کیف پول صرفاً یک ابزار پرداخت است، اشتباه است.
وی با اشاره به گستردگی شبکه پذیرندگی در کشور گفت: عامل دوم، نفوذ بالای شبکه پذیرندگی است. عامل سوم نیز این است که در مدل کیف پول، یک مرحله اضافه شده و کاربر باید ابتدا پولی را در کیف پول خود قرار دهد. این مرحله در شرایط اقتصادی فعلی برای مردم لزوماً مقرونبهصرفه نیست. چرا فرد باید پول خود را در کیف پول ذخیره کند تا بعداً بتواند از آن استفاده کند؟
عضو هیئتمدیره فدراسیون مدیریت افزود: علاوه بر این، کیف پول فعلاً یک انتخاب واقعی در اختیار کاربر قرار نمیدهد؛ یعنی نمیتواند یک فرایند مطلوب قبلی را کنار بزند و جایگزین آن شود، چراکه فرایند پرداخت با کارت در حال حاضر بسیار مطلوب، جاافتاده و جذاب است.
فرامرزی بیان کرد: امروز با یک شبکه پرداخت مواجهیم که حتی ممکن است افراد ترجیح دهند چهار یا پنج کارت در جیب خود داشته باشند، اما فقط یکی از آنها برای پرداخت مورد استفاده قرار گیرد. اگر هم فرد بخواهد از کارت دیگری که موجودی دارد استفاده کند، میتواند از طریق تلفن همراه خود، منابع را جابهجا کند. بنابراین آن نیازی که قرار بود باعث شود مردم حتماً از طریق تلفن همراه خود پرداخت کنند، هنوز به شکل مطلوب ایجاد نشده و مدلهای جدید نیز نتوانستهاند آن را حل کنند؛ بخشی از این مسئله به این برمیگردد که کیف پول را صرفاً یک ابزار پرداخت در نظر گرفتهایم.
وی درباره راهکارهای توسعه کیف پول گفت: حل این مسئله آسان نیست، زیرا فرایند فعلی بسیار جذاب و کارآمد است. به نظرم باید مرحلهبهمرحله پیش برویم. بانک مرکزی باید بیشتر نقش تنظیمگری داشته باشد و شاپرک نیز زیرساخت لازم را فراهم کند و اجرای مدلهای کسبوکاری به بازیگران این حوزه واگذار شود.
فرامرزی تأکید کرد: از این به بعد نباید کیف پول را صرفاً جایگزین کارت ببینیم؛ اگر قرار باشد کیف پول جایگزین کارت شود، بدون شک شکست خواهد خورد. در مرحله نخست، کیف پول باید جایگزین یک بانک یا یک شرکت پرداخت خاص در یک فرایند مشخص شود. در مرحله بعد، باید بتواند جایگزین مجموعهای از کارتها شود و در نهایت، کیف پول باید بتواند در اختیار یک پذیرنده غیرخاص قرار گیرد.
وی ادامه داد: مرحله جذابتر جایی است که کیف پول بتواند توکن کارت را دریافت و در تلفن همراه جایگزین کارت کند. در این صورت، کیف پول میتواند جایگزین هر چیزی شود و حتی در برخی فرایندهای بانکی مورد استفاده قرار گیرد. آنجاست که دارندگان کارت و پذیرندگان به استفاده از یک محصول جدید جذب میشوند.
عضو هیئتمدیره فدراسیون مدیریت افزود: زمانی که فرد با کارت پرداخت میکند، بسیاری از امکانات تلفن همراه در اختیار او نیست؛ اما اگر از ظرفیتهای تلفن همراه استفاده کنیم، میتوان هنگام پرداخت به کاربر پیشنهاد داد که از امتیازهای بانکی خود استفاده کند، از خدمات خاصی بهرهمند شود، از تخفیف یا بازگشت وجه استفاده کند یا امتیازهای وفاداری خود را به کار گیرد.
وی تصریح کرد: اگر کیف پول را بهعنوان یک ابزار مبتنی بر توکن و روی تلفن همراه تعریف کنیم، نه بهعنوان جایگزین کارت، میتوانیم استفاده بسیار بیشتری از آن داشته باشیم. نمونههای موفقی که امروز درباره آنها صحبت میکنیم نیز الزاماً محصول بانکها نیستند، بلکه فینتکها در این زمینه موفقتر عمل کردهاند.
فرامرزی گفت: نکته جذاب این است که مشتری اصلاً نباید بداند در حال استفاده از کیف پول است. قرار نیست کاربر بداند کیف پولی در این میان وجود دارد. کیف پول دیگر صرفاً یک ابزار یا حتی ابزار پرداخت نیست؛ بلکه چیزی است که کمک میکند پرداخت در همان مسیر قبلی و بدون آنکه کاربر احساس کند ابزار جدیدی وارد فرایند شده، انجام شود.
وی تأکید کرد: اگر فکر کنیم قرار است یک ابزار پرداخت جدید ایجاد کنیم، احتمالاً مانند سالهای گذشته شکست خواهیم خورد. ما همان ریل قدیمی پرداخت را داریم، اما باید از روشهای جذابتر و ابزارهای دیگری مانند تلفن همراه استفاده کنیم.
فرامرزی ادامه داد: اگر این اتفاق بیفتد، مانند تمام سالهای گذشته که برخی شرکتها روی کیف پول کار کردهاند، مشتری بدون آنکه بداند در حال استفاده از کیف پول است، از آن استفاده خواهد کرد. برای مثال، فرد ممکن است از کیف پول دیجیپی استفاده کند، اما اساساً نداند چیزی که در حال استفاده از آن است، همان کیف پولی است که سالها درباره آن صحبت کردهایم و برای آن قانون و مقررات وضع شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مسئله اینجاست که ما سالها درباره توسعه کیف پول صحبت کردهایم و گفتهایم موفق نبودهایم، در حالی که ابتدا باید نیاز ایجاد شود و سپس ابزار متناسب با آن تولید شود. در چنین شرایطی، به محض اینکه ابزار مناسب ایجاد شود، استفاده از آن نیز شکل خواهد گرفت.
در ادامه این نشست ، هادی ابراهیمی، عضو هیاتمدیره شرکت فنآوا کارت بر ضرورت بازنگری در نحوه پیادهسازی مفاهیم مالی و فینتکی متناسب با شرایط ایران تاکید کرد.
وی گفت: در حوزههایی مانند کیف پول، اعتبار و مدلهای «الان بخر، بعداً پرداخت کن» (BNPL)، باید ابتدا تکلیف مفاهیمی مانند اعتبار، ریسک و مسئولیت تامین مالی مشخص شود؛ اینکه چه نهادی اعتبار را تامین میکند و چه کسی ریسک نکول را میپذیرد.
ابراهیمی یکی از چالشهای اصلی این حوزه را ضعف و ناپایداری سرویسهای احراز هویت و اعتبارسنجی دانست و افزود: سرویسهایی که برای KYC و اعتبارسنجی مورد نیازند، گاهی پایدار نیستند و همین مسئله روند فعالیت پلتفرمهای مالی را دشوار میکند. به گفته وی، لازم است متولی مشخصی برای پایداری این سرویسها وجود داشته باشد.
عضو هیاتمدیره فنآوا کارت با اشاره به مدل درآمدی کسبوکارهای اعتباری گفت: بخش مهمی از درآمد این پلتفرمها از کارمزد اعتبارسنجی و همچنین کارمزد دریافتشده از پذیرندگان تامین میشود.
وی تاکید کرد: در کنار درآمدها، باید بهای تمامشده واقعی این خدمات نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که هزینه خرید سرویسها، بازپرداخت و نرخ تامین مالی، هزینههای عملیاتی و سایر هزینههای اجرایی مستقیماً بر قیمت تمامشده اعتبار اثر میگذارند.
ابراهیمی افزود: نرخ بالای تامین مالی میتواند رقابتپذیری این مدلها را کاهش دهد و در نهایت هزینه بیشتری به کاربر تحمیل کند.
وی با اشاره به شرایط تورمی کشور گفت: در شرایطی که قیمت کالاها به سرعت تغییر میکند، استفاده از ابزارهای اعتباری با هزینه بالا جذابیت کمتری برای مشتری دارد و ممکن است کاربر در مقایسه با پرداخت مستقیم با کارت بانکی، احساس کند خرید با ابزارهای اعتباری برای او گرانتر تمام میشود.
ابراهیمی در جمعبندی تاکید کرد: برای توسعه کیف پول دیجیتال و خدمات اعتباری، سه موضوع باید به صورت جدی مورد بازنگری قرار گیرد؛ بهای تمامشده و مدل درآمدی، نحوه تامین اعتبار و پذیرش ریسک، و زیرساختهای KYC و اعتبارسنجی. بدون حل این مسائل، نمیتوان انتظار داشت این مدلهای مالی در ایران به شکل پایدار و رقابتپذیر توسعه پیدا کنند.
در جریان برگزاری پنل «کیف پول دیجیتال؛ فرصتها، چالشها و دلایل بازنگری در قوانین ناظر بر آن» در استیج تازههای اقتصاد رویداد الکامبانک، فرهاد وکیلیان، مدیرعامل شرکت فنآوران ایمن شبکه (فاش)، با اشاره به تحولات بازار پرداخت و تغییرات ایجادشده در نقش رگولاتور، بر ضرورت بازنگری در چارچوبهای قانونی این حوزه و تعیین دقیق نقش و مسئولیتهای بانک مرکزی تأکید کرد.
وی با اشاره به ورود رگولاتور به حوزه اجرایی کیف پول دیجیتال اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر محل بحث فعالان صنعت بوده، این است که رگولاتور باید نقش تنظیمگری داشته باشد و اجرا را به فینتکها واگذار کند. با این حال، اکنون رگولاتور کیف پول ایران را پیادهسازی کرده و این طرح در بستر اپراتوری نیز توسعه یافته است.
وکیلیان افزود: با توجه به اینکه کیف پول ایران بهعنوان یک بستر در حال شکلگیری است، میتوان به جای تمرکز صرف بر اینکه چرا رگولاتور وارد حوزه اجرا شده است، به این موضوع پرداخت که چگونه میتوان از این زیرساخت برای توسعه اکوسیستم کیف پول و ایجاد امکان فعالیت برای سایر بازیگران استفاده کرد.
مدیرعامل شرکت فنآوران ایمن شبکه با اشاره به حجم بالای تراکنشهای شبکه پرداخت گفت: در حال حاضر حدود ۴.۵ میلیارد تراکنش در ماه در شبکه شاپرک انجام میشود که معادل حدود ۱۵۰ میلیون تراکنش در روز است. علاوه بر این، حدود ۲۰۰ میلیون تراکنش نیز در حوزه کارتبهکارت انجام میشود و در مجموع با حجم بسیار بالایی از تراکنشهای روزانه مواجه هستیم.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، هزینههای امنیت سایبری و همچنین هزینههایی که بانکها و شرکتهای پرداخت برای سختافزار و شبکه پرداخت متحمل میشوند، قابل توجه است. برای نمونه، اگر قیمت متوسط یک دستگاه کارتخوان را حدود ۱۸ میلیون تومان در نظر بگیریم، تنها هزینه استهلاک آن نیز رقم قابل توجهی خواهد بود و با احتساب سایر هزینهها، بار مالی شبکه پرداخت افزایش پیدا میکند.
وکیلیان با بیان اینکه این شرایط ضرورت حرکت به سمت ابزارهای پرداخت کمهزینهتر را افزایش داده است، گفت: در چنین شرایطی، توسعه کیف پول دیجیتال میتواند یکی از راهکارهای کاهش هزینههای شبکه پرداخت باشد و ورود اپراتورها و ایجاد زیرساختهای جدید را باید از این زاویه نیز بررسی کرد.
وی درباره کیف پول ایران اظهار کرد: به نظر میرسد اکنون بستری در حال شکلگیری است که میتواند امکان استفاده سایر کیف پولها از این زیرساخت را فراهم کند. تجربه شاپرک نیز نشان داد که ایجاد یک زیرساخت مشترک میتواند در توسعه شبکه پرداخت مؤثر باشد و ورود به این حوزه لزوماً اتفاق منفی نیست؛ بلکه میتواند زمینهساز توسعه بیشتر شود.
مدیرعامل شرکت فنآوران ایمن شبکه یکی از مسائل مهم را ضرورت بازنگری در مقررات موجود دانست و گفت: مقرراتی که در سال ۱۳۹۹ برای کیف پول تدوین شده، با توجه به تحولات ایجادشده در این حوزه نیازمند بازنگری است. یکی از موضوعات مهم نیز تعیین تکلیف کیف پولهای تعاملپذیر است و همچنان مشخص نیست قانونگذار در این زمینه چه چارچوبی را دنبال میکند.
وی افزود: باید مشخص شود آیا کیف پول ایران اساساً قرار است یک کیف پول تعاملپذیر باشد یا صرفاً یک کیف پول مستقل. اگر قرار است بهعنوان یک بستر تعاملپذیر فعالیت کند، میتوان آن را بهعنوان زیرساختی امن برای اتصال سایر کیف پولها مورد استفاده قرار داد.
وکیلیان با اشاره به موضوع USSD نیز گفت: تا زمانی که اطلاعات حساس کارت در شبکه USSD قرار نگیرد، نگرانیهای مربوط به امنیت آن متفاوت خواهد بود. با این حال، توسعه خدمات کیف پول روی این بستر نیازمند تعیین دقیق حدود و الزامات امنیتی است.
وی همچنین بر ضرورت تعیین موضع رگولاتور نسبت به رقابت در بازار کیف پول تأکید کرد و گفت: بانک مرکزی یا رگولاتور باید مشخص کند که آیا با ورود بازیگران مختلف به این حوزه، قواعد رقابت برای همه یکسان خواهد بود یا خیر. اگر یک شرکت با یک اپراتور وارد این حوزه شود، باید مشخص باشد که همان قواعد و الزامات برای سایر بازیگران نیز اعمال خواهد شد.
مدیرعامل شرکت فنآوران ایمن شبکه ادامه داد: موضوع مهم دیگر، تعیین نقش بانک مرکزی است؛ اینکه آیا بانک مرکزی در این حوزه صرفاً ناظر و رگولاتور است یا نقش راهبر و مجری را نیز بر عهده دارد. تعیین هر یک از این نقشها، شرایط فعالیت سایر بازیگران را به شکل قابل توجهی تغییر خواهد داد.
وکیلیان تصریح کرد: اگر کیف پول ایران، با وجود نقدهایی که درباره ورود رگولاتور به حوزه اجرا مطرح شده، به بستری تبدیل شود که سایر کیف پولها بتوانند به آن متصل شوند و موضوع کیف پول اعتباری نیز در کنار آن توسعه پیدا کند، میتواند زیرساخت مناسبی برای شکلگیری رقابت در این بازار باشد.
وی گفت: به جای اینکه صرفاً درباره ورود رگولاتور به حوزه اجرا انتقاد کنیم، باید از زیرساخت ایجادشده استفاده کنیم و امکان اتصال کیف پولهای مختلف را فراهم کنیم. اگر این بستر تعاملپذیر باشد، میتواند زمینه توسعه بازار را فراهم کند.
وکیلیان با اشاره به کاربردهای فعلی کیف پول افزود: بسیاری از مردم ممکن است حتی ندانند در حال استفاده از کیف پول هستند، اما عملاً بخشی از خدماتی که دریافت میکنند از طریق همین ابزار ارائه میشود. بنابراین، توسعه کیف پول لزوماً به معنای ایجاد یک رفتار کاملاً جدید نیست، بلکه میتواند به سازماندهی و توسعه خدماتی منجر شود که هماکنون نیز در زندگی روزمره مردم وجود دارد.
وی در پایان درباره مدل درآمدی کیف پول اظهار کرد: اگر موضوع پرداختهای مبتنی بر اعتبار و ایجاد اعتبار روی کیف پولهای متصل به این بستر نیز توسعه پیدا کند، بخشی از مسئله مدل درآمدی کیف پولها حل خواهد شد. با توجه به شکلگیری مدلهای کسبوکار مختلف در این حوزه، به نظر میرسد در ماهها و سالهای آینده با ورود بازیگران و اپراتورهای بیشتر، امکان ایجاد بستری با هزینه کمتر برای توسعه کیف پول و رقابت میان بازیگران فراهم شود.
حمیدرضا احمدیان، معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی کشور، در پنل «کیف پول دیجیتال؛ فرصتها، چالشها و دلایل بازنگری در قوانین ناظر بر آن» که در بیستونهمین نمایشگاه بینالمللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد، با تأکید بر اینکه کیف پول نباید صرفاً بهعنوان یک ابزار پرداخت دیده شود، اظهار کرد: پیش از آنکه به کیف پول نیاز داشته باشیم، به یک اکوسیستم نیاز داریم.
وی با اشاره به تجربه کشورهای اروپایی گفت: در اروپا دولت یک کیف پول دیجیتال راهاندازی کرده که خدمات خرد دولت، مانند مجوزها و پرداختهای دولتی، از طریق آن ارائه میشود و در کنار آن نیز سازکاری برای اتصال فضای پرداخت ایجاد خواهد شد.
احمدیان افزود: نگاه باید به سمت یک «کیف پول شهروندی دولت» باشد که پرداخت تنها بخشی از آن است. اگر کیف پول را صرفاً بهعنوان یک ابزار پرداخت ببینیم، به نظر من مسیر را اشتباه رفتهایم.
معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: پیش از اینکه به کیف پول نیاز داشته باشیم، به اکوسیستم نیاز داریم؛ شهروند، بانک، پرداختیار، شرکتهای پرداخت، دولت و کسبوکارها باید در کنار یکدیگر دیده شوند و تعامل میان این بخشها شکل بگیرد.
وی با تأکید بر اهمیت تعاملپذیری در این حوزه گفت: باید به سمت اشتراکگذاری ظرفیتها و مشارکت همه بازیگران حرکت کنیم. تجربه برخی پروژههای گذشته نشان داده است که اگر اکوسیستم کامل شکل نگیرد یا قاعدهگذاری و مدل نظارت ایراد داشته باشد، پروژه نمیتواند به نتیجه مطلوب برسد.
احمدیان با اشاره به موضوعاتی مانند مدیریت مصرف انرژی، یارانه انرژی، یارانه معیشتی و اعتبار خرید اظهار کرد: این موضوعات را نباید جداگانه دید. به نظر من همه آنها میتوانند در یک مسیر شهروندی قرار بگیرند که پرداخت صرفاً یکی از اجزای آن است.
وی همچنین با انتقاد از مدلهای فعلی تنظیمگری گفت: مدلهای تنظیمگری ما اساساً هوشمند نیستند. معمولاً تنظیمگری ما پسینی است؛ یعنی ابتدا یک جریان اتفاق میافتد و بعد رگولاتور به دنبال تنظیمگری آن میرود، در حالی که رگولاتور باید هوشمندانهتر رفتار کند و ابعاد مختلف یک پدیده را از قبل مورد توجه قرار دهد.
معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه بر اهمیت نظام پرداخت بهعنوان یک زیرساخت اجتماعی و اقتصادی تأکید کرد و گفت: اگر نظام پرداخت آسیب ببیند و فلج شود، دیگر موضوع صرفاً مربوط به بانک نیست، بلکه به یک موضوع اجتماعی و اقتصادی تبدیل میشود.
احمدیان افزود: برای مثال، وقتی خدمات یک بانک دچار اختلال شد، همه ناراحت و با چالش مواجه شدیم، اما در نهایت مسئله حل شد. اگر نظام پرداخت دچار چالش جدی شود، حل این مسئله صرفاً یک موضوع بانکی نیست، بلکه مسئلهای اجتماعی و اقتصادی خواهد بود.
