به گزارش خبرنگار ایبنا، طهماسب مظاهری، رئیسکل اسبق بانک مرکزی، در نشست تطبیق و نظارت شرعی همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه نظام بانکی همچنان موتور محرک اقتصاد کشور است، اظهار کرد: بازار سرمایه و بورس نتوانستهاند جایگزین یا رقیب جدی نظام بانکی شوند، اما خود نظام بانکی نیز امروز با مسائل جدی و نیاز به اصلاح و بازسازی مواجه است.
وی یکی از مهمترین مشکلات نظام بانکی را نبود ابزار مناسب برای پسانداز مردم دانست و گفت: امروز اگر یک نفر در کشور بخواهد بخشی از دارایی خود را مصرف نکند و برای آینده کنار بگذارد، کمتر کسی به این فکر میکند که پولش را در بانک بگذارد؛ چراکه میداند بعد از مدتی بخشی از ارزش دارایی خود را از دست داده است.
مظاهری افزود: نظام بانکی باید برای کسی که میخواهد دارایی خود را پسانداز کند، ابزاری داشته باشد که ارزش آن دارایی حفظ شود. در شرایط فعلی، چنین ابزاری در اختیار مردم نیست.
رئیسکل اسبق بانک مرکزی با اشاره به رفتار مردم در مواجهه با نبود ابزار مناسب پسانداز گفت: وقتی مردم ابزار پسانداز ندارند، رفتارهای غیرمعمول از خود نشان میدهند؛ یکی ارز میخرد، دیگری طلا، دیگری سکه و حتی عدهای در قرعهکشی خودرو شرکت میکنند.
وی ادامه داد: چند ماه پیش ۱۱ میلیون نفر برای ۳۰۰ هزار خودرو در قرعهکشی شرکت کردند. این افراد لزوماً قصد خرید خودرو نداشتند؛ بخشی از این رفتار را میتوان ناشی از تلاش مردم برای حفظ ارزش دارایی و پسانداز دانست.
مظاهری سپس به نمونهای متفاوت اشاره کرد و گفت: اخیراً مؤسسهای را دیدم که الماس معامله میکند؛ به مردم میگوید پولشان را بدهند و در مقابل، معادل بخشی از آن الماس دریافت کنند. اینها نشانه این است که وقتی ابزار مناسب برای پسانداز وجود نداشته باشد، بازارهای مختلف برای پاسخ به این نیاز شکل میگیرند.
وی تأکید کرد: این پاسخ، پاسخ انسانی به خواست طبیعی مردم است، اما به نظر من پاسخ مناسب و درستی نیست.
هشدار درباره مؤسسات پسانداز طلا و ارز
مظاهری با اشاره به رشد مؤسساتی که با محوریت طلا، ارز و سایر داراییها فعالیت میکنند، گفت: این روزها تبلیغات مؤسسات پسانداز طلا و ریالی را در سطح شهر و حتی روی بیلبوردهای گرانقیمت میبینیم.
وی هشدار داد: اگر این روند ادامه پیدا کند، چندی نمیگذرد که تعدادی از افرادی که پول خود را برای پسانداز به این مؤسسات سپردهاند، دچار خسارت میشوند و آن زمان ممکن است تجمع کنند و جلوی بانک مرکزی یا سایر نهادها بیایند.
رئیسکل اسبق بانک مرکزی اضافه کرد: این مؤسسات لزوماً همه درستکار نیستند و طبیعی است که در طول زمان برخی از آنها دچار خطا یا تخلف شوند؛ بنابراین این روش شاید از نبود هیچ ابزاری بهتر باشد، اما پاسخ نامناسب و حتی پاسخ غلط به نیاز مردم است.
تسهیلات تکلیفی یکی از ریشههای ناترازی بانکهاست
وی در بخش دیگری از سخنان خود، تسهیلات تکلیفی را از مسائل مهم نظام بانکی دانست و گفت: بخشی از وظایفی که دولت باید انجام دهد، اما برای آن منابع ندارد، به بانکها تکلیف میشود؛ در نتیجه بانک باید این تکلیف را یا از محل سپردههای مردم انجام دهد یا از مسیر افزایش نقدینگی.
مظاهری افزود: نتیجه این وضعیت آن است که بانکها در مواردی بدون آنکه سپرده کافی در اختیار داشته باشند، تسهیلات پرداخت میکنند؛ در حالی که بانک در اصل باید واسطه وجوه باشد، از مردم سپرده بگیرد و بخشی از آن را طبق مقررات به تسهیلات اختصاص دهد.
وی گفت: همین سازکار یکی از مسیرهایی است که افزایش نقدینگی از طریق نظام بانکی در اقتصاد ایجاد میشود و در نهایت آثار خود را در کاهش ارزش پول و تورم نشان میدهد.
رئیسکل اسبق بانک مرکزی راهحل این وضعیت را ایجاد یک ابزار جدید برای پسانداز مردم در نظام بانکی دانست و اظهار کرد: به جای اینکه مردم برای حفظ ارزش پول خود به سمت طلا، ارز، الماس و سایر بازارها بروند، باید امکان ایجاد سپرده قرض بدون ربا با تعهد جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم فراهم شود.
مظاهری با اشاره به مباحث فقهی مربوط به جبران کاهش ارزش پول گفت: مبنای فقهی و شرعی برای جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم وجود دارد و باید از این ظرفیت برای طراحی ابزار مناسب پسانداز استفاده کرد.
وی در عین حال تأکید کرد که اصلاحات مربوط به سپردههای بانکی نباید به صورت ناگهانی و شوکآور به جامعه تحمیل شود و گفت: بانک مرکزی باید این اصلاحات را با مطالعه و برنامهریزی انجام دهد و موضوع را برای مردم نیز بهدرستی توضیح دهد.
مظاهری همچنین خواستار اصلاح نحوه ثبت حسابداری سپردههای سرمایهگذاری شد و گفت: اگر بانک پولی را از مردم به عنوان وکیل دریافت کرده است، این پول نباید در حسابداری به عنوان دارایی خود بانک ثبت شود؛ چراکه بانک مالک این دارایی نیست و صرفاً وکیل سپردهگذار است.
وی در پایان تأکید کرد: نظام بانکی باید برای نیاز طبیعی مردم به پسانداز، ابزار مناسب ایجاد کند؛ در غیر این صورت، پول مردم همچنان به سمت بازارهایی خواهد رفت که الزاماً برای حفظ ارزش دارایی آنها امن و قابل اتکا نیستند.
