به گزارش خبرنگار ایبنا، محمد نادعلی، عضو هیئت عالی بانک مرکزی در نشست «ظرفیتهای بانکداری اسلامی برای اجرای اقتصاد مقاومتی و تامین مالی تولید با لحاظ ریسکهای نوظهور» که در سی و سومین همایش بانکداری اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: در اقتصادی که با نوسانات نرخ ارز، تورم، ریسکهای تحریم و محدودیتهای تجاری مواجه است، تداوم مدل سنتی تأمین مالی میتواند ریسک سایر دریافتکنندگان تسهیلات را به ترازنامه بانکها منتقل کند.
وی افزود: بنابراین نخستین موضوع در سیاستگذاری نظام تأمین مالی این است که بهتدریج از تسهیلاتمحوری فاصله بگیریم و به سمت روشهای متنوعتر تأمین مالی حرکت کنیم.
نادعلی با تأکید بر ضرورت حرکت از تأمین مالی بنگاهمحور به تأمین مالی زنجیرهای گفت: در مدل مدرن، بانک هنگام تأمین مالی باید کل زنجیره را از تأمینکننده و تولیدکننده تا توزیعکننده، فروشنده و مصرفکننده در نظر بگیرد. در این مدل، گردش مالی، ظرفیت زنجیره و توان بازپرداخت آن مبنای تصمیمگیری قرار میگیرد.
حرکت از وثیقهمحوری به اعتبارسنجی دادهمحور
عضو هیئت عالی بانک مرکزی، اصلاح نظام اعتبارسنجی را یکی دیگر از الزامات تحول در نظام تأمین مالی دانست و گفت: در دنیا حرکت از وثیقهمحوری به سمت اعتبارسنجی دادهمحور در حال انجام است.
وی ادامه داد: ممکن است بنگاهی وثیقه مناسبی داشته باشد، اما پروژه خوبی نداشته باشد و در مقابل، بنگاهی پروژه مناسبی داشته باشد، اما وثیقه کافی در اختیار نداشته باشد؛ بنابراین بانک باید علاوه بر وثیقه، جایگاه پروژه در زنجیره، ظرفیت زنجیره، گردش مالی، سرمایه در گردش و میزان فروش را نیز در ارزیابی خود لحاظ کند.
نادعلی همچنین نسبت به افزایش ریسکهای جدید در نظام بانکی هشدار داد و گفت: دیگر نمیتوان در مدل سنتی تنها ریسکهای بازار، نقدینگی و اعتباری را در نظر گرفت؛ ریسکهای جدید و بسیار جدی نیز وارد این عرصه شده است.
وی با اشاره به ریسکهای سایبری، ژئوپلیتیک و اقلیمی افزود: برخی از این ریسکها به خود بانک مربوط میشوند و برخی دیگر مشتریان و دریافتکنندگان تسهیلات را تحت تأثیر قرار میدهند. اگر این ریسکها در فرآیند اعتباردهی لحاظ نشوند، در نهایت به ترازنامه بانکها منتقل شده و وضعیت بانک را بدتر میکنند.
بانکداری اسلامی نباید صرفاً تغییر نام قراردادها باشد
عضو هیئت عالی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای بانکداری اسلامی تأکید کرد: در بانکداری اسلامی صرفاً به دنبال تبدیل یک قرارداد به قرارداد اسلامی نیستیم، بلکه باید از ظرفیت این نظام برای مشارکت واقعی میان بانک و دریافتکننده تسهیلات استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: اگر بحث ما مشارکت در ریسک است، باید زیرساخت آن را فراهم کنیم و ابزارهایی داشته باشیم که مشارکت در ریسک را نیز لحاظ کنند؛ صرفاً نمیتوان عنوان قرارداد را تغییر داد و مثلاً به جای وام، عنوان دیگری برای آن انتخاب کرد.
نادعلی، تابآوری نظام تأمین مالی را نیز یکی از الزامات اصلی دانست و گفت: یک نظام تأمین مالی تابآور باید متنوع، زنجیرهمحور، دادهمحور و ریسکمحور باشد و در نهایت با بخش واقعی اقتصاد ارتباط داشته باشد.
وی با اشاره به ابزارهای جدید تأمین مالی اظهار کرد: ابزارهای مبتنی بر فعالیتهای واقعی اقتصادی، از جمله گام و برات الکترونیک و ابزارهایی که در قالب تأمین مالی زنجیرهای توسعه یافتهاند، باید گسترش پیدا کنند.
ضرورت افزایش سرمایه بانکها متناسب با ریسکهای جدید
نادعلی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تقویت سرمایه بانکها تأکید کرد و گفت: سرمایه بانکها باید متناسب با ریسکهای جدید افزایش پیدا کند؛ در غیر این صورت، انتقال ریسک به ترازنامه بانکها تسریع خواهد شد.
وی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان سیاست پولی و تأمین مالی تولید تأکید کرد و گفت: در تصمیمات سیاست پولی و اعتباری نباید صرفاً متغیرهای پولی را در نظر گرفت، بلکه باید بخش تأمین مالی تولید و مؤلفههایی مانند تولید و اشتغال نیز مورد توجه قرار گیرد.
عضو هیئت عالی بانک مرکزی در جمعبندی سخنان خود گفت: مسیر مورد نیاز نظام تأمین مالی کشور، حرکت تدریجی از تسهیلاتمحوری به سمت تأمین مالی زنجیرهای، از وثیقهمحوری به اعتبارسنجی دادهای و از مدلهای سنتی ریسک به مدلهایی است که ریسکهای جدید و نوظهور را نیز در نظر میگیرند.
