به گزارش خبرنگار ایبنا، در بازار سکه ایران، فاصله میان یک خرید موفق و یک زیان سنگین گاهی خیلی کوتاهتر از چیزی است که خریدار تصور میکند. کافی است بازار چند هفته بعد از خرید برگردد تا تصمیمی که با هدف حفظ ارزش پول گرفته شده، به نگرانی تازهای تبدیل شود. بانک مرکزی ابزاری را آماده عرضه کرده که میخواهد بخشی از این ریسک را برای سرمایهگذار تغییر دهد.
«اوراق سلف موازی استاندارد تمام سکه» قرار است از ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ در بورس کالا عرضه شود و بانک مرکزی برای مرحله نخست، معادل ۱۰۰ هزار قطعه سکه تمام را در نظر گرفته است. این ابزار با «گواهی سکه مرکزی» که در سال ۱۴۰۳ مطرح شده بود، یکی نیست. در آن مقطع، بانک مرکزی بنا داشت گواهی سکه را از مسیر مرکز مبادله اجرا کند، اما بورس کالا معتقد بود معاملات اوراق مبتنی بر طلا باید در چارچوب بازار سرمایه انجام شود و همین اختلاف بر سر مرز اختیارات دو نهاد، اجرای طرح را متوقف کرد.
در نسخه ۱۴۰۵، اما مسیر دیگری انتخاب شده است؛ ابزار در قالب سلف موازی استاندارد و از بستر بورس کالا عرضه میشود. تفاوت به همینجا هم ختم نمیشود. طراحی خود اوراق نیز نسبت به تجربههای قبلی تغییر کرده و بخشی از این تغییر مستقیماً به همان ریسکی برمیگردد که خریدار سکه با آن روبهروست.
مرور نوسانات بازار نشان میدهد این ریسک کاملاً واقعی است. در ۱۷ فروردین ۱۴۰۴، سکه امامی در محدوده ۹۶ میلیون تومان معامله میشد و سه ماه بعد، در ۱۷ تیر، قیمت آن به حدود ۷۷ میلیون تومان رسیده بود؛ یعنی افتی حدود ۲۰ درصد. در نمونهای نزدیکتر، قیمت سکه امامی از حدود ۲۰۹ میلیون تومان در ۹ اسفند ۱۴۰۴ به حدود ۱۸۰ میلیون تومان در ۹ خرداد ۱۴۰۵ رسید؛ کاهشی نزدیک به ۱۴ درصد در یک دوره سهماهه. این دو تجربه نشان میدهد برای خریدار فقط این پرسش مطرح نیست که «سکه چقدر میتواند بالا برود؟»؛ مسئله این است که اگر در دورهای برابر با سررسید اوراق جدید، بازار در جهت مخالف حرکت کرد، چه اتفاقی برای سرمایه او میافتد؟
یکی از نقاط تمایز طرح جدید با تجربه سال ۱۴۰۱، سررسید سهماهه اوراق است؛ دورهای کوتاهتر که خریدار را برای مدت کمتری در معرض نوسانهای بازاری قرار میدهد که ممکن است با تغییر نرخ ارز، طلای جهانی یا یک تحول سیاسی، ظرف چند هفته مسیرش عوض شود. در طرح سال ۱۴۰۱، خریدار باید شش ماه با مجموعه این نااطمینانیها همراه میماند؛ حالا این فاصله نصف شده است.
اما کوتاهشدن دوره، ریسک بازار را از بین نمیبرد. برای خیلیها خرید سکه فقط یک تصمیم سرمایهگذاری نیست، بلکه راهی برای حفظ ارزش پسانداز در برابر تورم است؛ بنابراین نگرانی از ورود در زمانی نامناسب همچنان باقی میماند. ابتکار بانک مرکزی در طرح جدید این است که فقط به کوتاهترکردن دوره بسنده نکرده و برای همین سناریو هم سازوکاری در نظر گرفته است: کف بازده ۷ درصدی از طریق اختیار فروش. دارنده میتواند در پایان سه ماه از این اختیار استفاده کند و اوراق خود را با قیمتی ۷ درصد بالاتر از قیمت مبنای روز انتشار بفروشد؛ بنابراین اگر سکه در این مدت رشد چندانی نکند یا حتی کاهش پیدا کند، نتیجه سرمایهگذاری الزاماً به همان مسیر نزولی بازار گره نمیخورد.
از طرف دیگر، اگر قیمت سکه رشد بیشتری داشته باشد، دارنده همچنان از افزایش قیمت آن منتفع میشود. در واقع کف بازده ۷ درصدی قرار نیست جای بازده سکه را بگیرد؛ برای زمانی وارد ماجرا میشود که بازار مطابق انتظار خریدار پیش نرود. به این ترتیب، طرح ۱۴۰۵ برخلاف نسخه ۱۴۰۱ تلاش کرده یکی از نگرانیهای اصلی خریدار سکه ـ یعنی ورود در زمانی نامناسب و مواجهشدن با افت قیمت ـ را در خود قرارداد لحاظ کند.
ترکیب سررسید کوتاهتر و کف بازده میتواند اوراق را برای گروهی فراتر از خریداران سنتی سکه هم جذاب کند؛ کسانی که نمیخواهند در صورت جهش دوباره طلا از بازار جا بمانند، اما در عین حال حاضر نیستند تمام ریسک نوسان کوتاهمدت سکه را بپذیرند.
اما شاید سؤال مهمتر این باشد که بانک مرکزی از جذابتر کردن این اوراق چه میخواهد؟ ماجرا فقط به سود و ریسک خریدار ختم نمیشود. اینبار «کنترل نقدینگی» هم صراحتاً در میان اهداف انتشار قرار گرفته و همین، یک تفاوت دیگر با تجربه سال ۱۴۰۱ است.
اوراق سکه در سال ۱۴۰۱ اساساً با چنین جایگاهی در سیاست پولی معرفی نشده بود. بانک مرکزی آن زمان انتشار اوراق را اقدامی «بسیار محدود» و عمدتاً برای کاهش حباب و مدیریت بازار سکه توصیف میکرد. حالا، اما ابزار تازه قرار است علاوه بر بازار طلا، در زمین سیاست پولی هم نقش داشته باشد.
منطق این نقش را میتوان در مسیری دید که پول طی میکند. منابعی که در دورههای نااطمینانی ممکن است خیلی سریع راهی سکه فیزیکی، ارز یا دیگر بازارهای دارایی شود، با عرضه این اوراق یک مقصد دیگر هم پیش رو دارد. هرچه این ابزار بتواند سهم بیشتری از این منابع را جذب کند، بخش بیشتری از پول به جای ورود مستقیم به بازارهای دارایی، در یک ابزار مالی رسمی قرار میگیرد.
در شرایط فعلی ایران، انتظار واقعبینانهتر از سیاست کنترل نقدینگی، مهار شتاب رشد آن است، نه الزاماً کاهش سطح اسمی نقدینگی. اوراق سکه هم بهتنهایی قرار نیست چنین تغییری ایجاد کند، اما جذب بخشی از منابع در آن، در کنار سایر اقدامات بانک مرکزی، میتواند در همین چارچوب معنا پیدا کند.
این جابهجایی تقاضا یک اثر احتمالی دیگر هم دارد. بخشی از پولی که در شرایط نااطمینانی مستقیماً به دنبال سکه فیزیکی میرود، میتواند به سمت اوراق حرکت کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، فشار برای پاسخ فوری به تمام تقاضای سرمایهگذاری از مسیر عرضه سکه فیزیکی کمتر میشود و بسته به نحوه تسویه در سررسید، میتواند فشار بر ذخایر طلای بانک مرکزی را نیز کاهش دهد.
اگر این سه تجربه را کنار هم بگذاریم، بیش از هر چیز میتوان تغییر رویکرد بانک مرکزی را دید. تجربه ۱۴۰۱ به بازار سکه محدودتر بود، طرح ۱۴۰۳ پیش از اجرا درگیر گره حقوقی شد و نسخه ۱۴۰۵ حالا با حل آن مانع، طراحی متفاوتی را وارد بورس کالا کرده و برای آن نقشی فراتر از مدیریت بازار طلا در نظر گرفته است.
با این حال، این تغییر لزوماً از بزرگترشدن مقیاس عرضه نیامده است. عرضه اولیه سال ۱۴۰۱ نیز معادل ۱۰۰ هزار سکه بود؛ همان مقیاسی که برای مرحله نخست طرح ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است؛ بنابراین تفاوت نسخه تازه را باید بیشتر در طراحی قرارداد، مسیر انتشار و نقشی دید که اینبار برای ابزار در نظر گرفته شده است.
