به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، ایالات متحده بار دیگر در چنبره سیاستهای مالی بیپروای خود گرفتار شده است. آمارهای جدید از اقتصاد آمریکا، نه حکایت از رونق، که نشاندهنده یک «تب تورمی» خطرناک است که سیاستگذاران واشنگتن با پافشاری بر رویه گذشته، به آن دامن میزنند. در حالی که فدرالرزرو با افزایش نرخ بهره سعی در مهار هیولای تورم دارد، بازارها با فروش گسترده اوراق بدهی، بیاعتمادی عمیق خود را به مدیریت اقتصادی این کشور به نمایش گذاشتهاند.
فروپاشی اعتبار بدهی آمریکا؛ بازگشت به کابوس ۲۰۰۷
دادههای بازار حکایت از آن دارد که نرخ بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا با جهشی ناامیدکننده به سطح ۵٫۰۵۸ درصد رسیدهاست؛ عددی که از سال ۲۰۰۷ تاکنون در تاریخ مالی این کشور سابقه نداشته است. این رشد بیمهابا، برخلاف پروپاگاندای واشنگتن، نه نشانه جذابیت اقتصاد آمریکا، بلکه نمادی از فرار سرمایه از داراییهای این کشور و بیاعتمادی گسترده به آینده قدرت خرید دلار است.
زمانی که بازار اوراق قرضه با چنین سرعتی سقوط میکند، به این معناست که سرمایهگذاران بزرگ بینالمللی دیگر به وعدههای دولت آمریکا برای بازپرداخت بدهیها با ارزش واقعی اطمینان ندارند. این افزایشِ بازدهی، بهمثابه یک «مالیات پنهان» بر اقتصاد جهانی است که هزینه استقراض را برای تمامی دولتها و شرکتها در سراسر جهان بالا برده و فقر بیشتری را صادر میکند.
دولت آمریکا در حالی با رکورد بدهیهای خود دستوپنجه نرم میکند که سیاستهای تهاجمی فدرالرزرو، آتش این بحران را شعلهورتر کرده است. در این میان تقابل آشکار میان سیاستهای بودجهای ترامپ و رویکرد انقباضی بانک مرکزی، آمریکا را به یک کشتی بیناخدا تبدیل کرده که هر روز بیش از پیش در گرداب بدهیهای خود غرق میشود.
توهم «رونق»؛ وقتی رشد اقتصادی به آتش تورم دامن میزند
اگر چه شاخص مدیران خرید (PMI) در بخش خدمات آمریکا با جهش به ۵۸٫۷ و در بخش تولید نیز به ۵۶٫۷ رسیده، اما این اعداد برخلاف ادعای کارشناسان دولتی، نشانه سلامت اقتصادی نیست؛ بلکه نشاندهنده یک اقتصاد «بیشگرمشده» است که بدون پشتوانه، با تزریق نقدینگی و بدهی پیش میرود و تنها نتیجه آن، ذوب کردن قدرت خرید مردم است.
از همین روست که «کریس ویلیامسون» از اساندپیگلوبال این به اصطلاح «رونق تجاری» را زیر سوال میبرد، واقعیت این است که این رشد مصنوعی، ناشی از عدم تعادل در عرضه و تقاضاست. وقتی تقاضا اینگونه افسارگسیخته رشد میکند، تنها نتیجه محتوم، تورمی است که کمر طبقه متوسط را در آمریکا و سراسر جهان میشکند. در واقع سیاست «رشد به هر قیمت» معاملهای است که در آن ثبات بلندمدت فدای نمایشهای کوتاهمدت انتخاباتی میشود.
آمریکا در حال صادر کردنِ این بیثباتی به جهان است. وقتی اقتصاد این کشور اینگونه با سوخت بدهی و تقاضای کاذب به پیش میرود، زنجیرههای تأمین جهانی را درگیر تلاطم کرده و قیمت کالاها را برای کشورهای در حال توسعه غیرقابل دسترس میکند. این نه توسعه، که یک «حباب مصرفی» است که در نهایت با دردناکی هرچهتمامتر خواهد ترکید.
تله انرژی؛ قربانی کردن رفاه جهانی برای ماجراجوییهای سیاسی
گزارشهای جدید تأیید میکنند که هزینههای ورودی تولید در آمریکا با سریعترین نرخ در ۴ سال اخیر بالا رفته است. عامل اصلی؟ جهش بهای سوخت و انرژی که مستقیما نتیجه سیاستهای تحریمی و ماجراجوییهای نظامیِ واشنگتن در خاورمیانه است. به این ترتیب دولت آمریکا با ناتوانی در مدیریت دیپلماسی انرژی، هزینهی سوخترسانی به ماشین جنگی خود را از جیب مردم جهان بیرون میکشد.
سیاستهای متناقض واشنگتن، از یکسو بازارهای نفت را ناامن کرده و از سوی دیگر با فشارهای سیاسی مانع از عرضه مناسب انرژی میشود. نتیجه این شده که هزینه حملونقل و تولید مواد اولیه بهشدت افزایش یابد. در این میان، ترامپ با تهدیدهای پوپولیستی درباره ممنوعیت صادرات، تنها به آشفتگی بازار جهانی دامن میزند و ثبات انرژی جهان را به گروگان گرفته است.
به بیان دیگر تحمیل این هزینههای گزاف به اقتصاد جهانی، صرفا برای سرپوش گذاشتن بر شکستهای دیپلماتیک آمریکا در منطقه است. اقتصاد جهانی اکنون باید هزینه سیاستهای «اول آمریکای» واشنگتن را بپردازد، در حالی که خود مردم آمریکا نیز زیر فشار تورمِ کمرشکنِ کالاهای اساسی و سوخت در حال خرد شدن هستند.
بنبست فدرالرزرو؛ بازی با آتش برای کنترل تورم
«مایکل بار» از مقامات فدرالرزرو، با صراحت اعتراف کرده که هدفگذاری تورم ۲ درصدی حالا بیش از هر زمان دیگری دور از دسترس است. این اعتراف شکست تمامعیار سیاستهای پولی آمریکا است؛ نهادی که ادعای کنترل بازارهای جهانی را دارد، اکنون در مهارِ تورم خانگی خود عاجز مانده و تنها ابزاری که در دست دارد، افزایش نرخ بهرهای است که اقتصاد را به سمت رکود میبرد.
درعین حال این واقعیت که احتمال افزایش نرخ بهره در اکتبر به ۶۴ درصد رسیده، نشان میدهد بازارها دیگر به خروج آمریکا از بحران امیدوار نیستند. این یعنی فدرالرزرو محکوم است که تا لحظه فروپاشی کامل فعالیتهای اقتصادی، نرخ بهره را بالا ببرد. آنها در یک دور باطل گیر کردهاند: یا باید تورم را با کشتن اقتصاد مهار کنند، یا اجازه دهند تورم، ساختار اجتماعی آمریکا را از هم بپاشاند.
این سردرگمی بانک مرکزی آمریکا، به معنای نوسانات ابدی در بازارهای مالی جهان است. سرمایهگذاران دیگر نمیدانند به کدام سیگنال اعتماد کنند، زیرا نهادهای تصمیمگیر در آمریکا خودشان نیز در سردرگمی مطلق به سر میبرند. این عدم قطعیت، بزرگترین ضربه به اقتصاد جهانی است که ثبات را برای بقا نیاز دارد.
آنچه در حال رخ دادن است نمایانگر شکست مدل اقتصادی ایالات متحده است که بر پایه بدهیسازی بیوقفه و صدور تورم به جهان بنا شده است. جهش بازدهی اوراق قرضه به سطح ۱۹ ساله، سوت پایان عصر «پول ارزان» و سیاستهای ماجراجویانه آمریکا است و اگر واشنگتن مسیر خود را از تقابل نظامی و بیانضباطی مالی جدا نکند، بازارهای جهانی باید خود را برای دوران بیثباتی مزمن و رکوردهایی آماده کنند که آینه تمامنمای سقوط اعتماد به مدیریت اقتصادی این کشور است.
