حسن حیدری، اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار ایبنا درباره ریشه تبوتاب اخیر بازار ارز، در حالی که متغیرهای بنیادی اقتصاد در چند روز اخیر تغییر خاصی نداشتهاند، توضیح داد: بخش مهمی از اتفاقی که در بازار ارز دیده میشود به ریسکهایی برمیگردد که مردم در حال حاضر احساس میکنند و به انتظارات تورمی مربوط است. متغیرهای بنیادی پیش از اینکه تغییر کنند، میتوانند انتظاراتی را در بازار شکل دهند و بازار نیز براساس همان انتظارات واکنش نشان میدهد.
از نگاه او، اتفاقات سیاسی نیز بر بازار اثر میگذارد؛ احتمال مذاکره یا عدم مذاکره، بحثهای مربوط به محاصره، تحولات جنگ و احتمال درگیری از جمله عواملی هستند که میتوانند خود را در بازار ارز نشان دهند. ضمن اینکه هرچه به انتخابات ریاستجمهوری آمریکا نزدیکتر شویم، ریسک درگیری مجدد نیز میتواند افزایش پیدا کند.
حیدری درباره اتفاقات یکی دو روز اخیر نیز کاهش احتمال شکلگیری یا موفقیت مذاکرات را عاملی دانست که اثر منفی خود را در بازار گذاشته و قیمت را بالا برده است.
این اقتصاددان تأکید کرد که روند نرخ ارز را متغیرهای بنیادی تعیین میکنند؛ یعنی حرکت بلندمدت نرخ ارز تحت تأثیر این متغیرهاست و اتفاقات سیاسی، نوسان حول این روند بلندمدت را شکل میدهند. در عین حال، اتفاقات سیاسی بعد از جنگ ۴۰روزه را نمیتوان کاملاً جدا از روند نرخ ارز دانست؛ زیرا بحث محاصره و تحولاتی که مستقیماً بر درآمد نفتی و میزان ارزی که وارد کشور میشود اثر میگذارند، میتوانند خود روند نرخ ارز را نیز افزایش دهند و نمیتوان اثر آنها را نادیده گرفت.
بخشی از تحولات سیاسی خارج از اختیار بانک مرکزی قرار دارد، اما حیدری نرخ سود بانکی را یکی از ابزارهایی دانست که سیاستگذار پولی میتواند از آن استفاده کند. به گفته او، اگر نرخ سود اوراق و سایر ابزارهای درآمد ثابت در بازار سرمایه با نرخ سود سپرده بانکی مقایسه شود، اختلاف قابل توجهی دیده میشود؛ اختلافی که از نظر او مخرب است و بانک مرکزی میتواند از مسیر نرخ سود سپردهها برای کاهش آن وارد شود.
افزایش نرخ سود ممکن است بر بانکها اثر بگذارد و ریسک نقدینگی یا ریسک نرخ بهره آنها را افزایش دهد، اما افزایش نرخ ارز نیز بر بانکها اثر دارد. از نگاه این اقتصاددان، بانک مرکزی در چنین شرایطی مجبور است میان دو گزینه بد و بدتر انتخاب کند. در کنار آن باید دید چه میزان منابع به دلیل همین اختلاف نرخها از بانک خارج و به سمت بازارهای دیگر حرکت میکند.
وی معتقد است ممکن است افزایش نرخ سود به دلیل اثری که بر بازار سرمایه میگذارد مخالفانی در دولت داشته باشد، اما ارز فقط یک تابلو نیست و افزایش آن بر تورم و بخشهای دیگر اقتصاد نیز اثر میگذارد. اگر بتوان با مقداری کاهش در بازده بازار سرمایه، رشد بازار ارز را کنترل کرد و در ادامه تورم نیز کمتر شود، این وضعیت نسبت به تمرکز صرف بر بازده بازار سرمایه بهتر است و به همین دلیل بانک مرکزی باید بهصورت جدیتر روی نرخ سود بانکی کار کند.
او همچنین فاصله نرخ سود بانکی با نرخهای موجود در سایر ابزارهای درآمد ثابت را بالا دانست و بر مقایسه نرخ سود سپرده بانکی، بهویژه در بانکهای دولتی، با نرخ اوراق و سایر ابزارهای درآمد ثابت تأکید کرد. وقتی سپرده بانکی بازدهی منفی دارد و سایر ابزارهای درآمد ثابت بازده بیشتری ارائه میکنند، این سؤال برای سپردهگذار ایجاد میشود که چرا باید پول خود را در بانک نگه دارد.
حیدری درباره جنس تقاضای موجود در بازار ارز نیز گفت این دو نوع تقاضا در عرض یکدیگر نیستند و هر دو همزمان وجود دارند. تقاضای تجاری قطعاً وجود دارد و حجم آن نیز بالاست. با افزایش قیمتها، واردکنندگان برای انجام واردات با قیمتهای بالاتر به نقدینگی بیشتری نیاز دارند و از طرف دیگر ممکن است عرضه ارز در کشور نیز کاهش پیدا کرده باشد.
در کنار تقاضای تجاری، تقاضای ناشی از پوشش تورمی نیز وجود دارد و مردم برای اینکه خود را در برابر تورم پوشش دهند، به سمت ارز میروند. از نظر او، دولت و بانک مرکزی نمیتوانند اصل وجود این تقاضا را نادیده بگیرند یا آن را صرفاً سوداگرانه و احساسی بدانند. هر فردی که بخواهد اثر تورم را از دارایی خود دور کند، ممکن است به سمت ارز، طلا، مسکن، خودرو یا هر دارایی دیگری برود که بتواند ارزش خود را متناسب با تورم حفظ کند و این واقعیت را نمیتوان انکار کرد.
این فعال اقتصادی در ادامه به امکان تعریف ابزارهای مالی با بازده واقعی مناسب اشاره کرد؛ ابزارهایی که مردم بتوانند منابع خود را به آنها منتقل کنند و در عین حال این منابع به سمت پروژههای مشخص و دارای بازده، ازجمله پروژههای حوزه انرژی، هدایت شود. به گفته او، بهجای این مسیر معمولاً تقاضای مردم با تعابیری مانند سفتهبازی، انتظارات یا هیجانیشدن توضیح داده میشود، در حالی که همه این عوامل میتوانند در بازار نقش داشته باشند.
حیدری احتمال ادامه نوسانات صعودی نرخ ارز را بالا ارزیابی کرد و دلیل آن را برطرفنشدن عواملی دانست که نرخ ارز را شکل میدهند. تورم، نقدینگی و کسری بودجه در بخش اقتصادی، فروش نفت و محدودیتهای مربوط به آن در بخش تجاری و همچنین عوامل سیاسی و احتمال جنگ، همچنان پابرجا هستند و تا زمانی که هیچیک از این عوامل حل نشده باشند، احتمال ادامه این اتفاقات در بازار ارز نیز وجود دارد.
