به گزارش خبرنگار ایبنا، گسترش خدمات دیجیتال و وابستگی روزافزون فعالیت‌های اقتصادی به شبکه بانکی و پرداخت، مفهوم تاب‌آوری را از یک موضوع فنی به بخشی از حکمرانی مالی تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، حفظ تداوم خدمات در زمان بروز اختلال، توان بازیابی سریع و وجود مسیر‌های جایگزین برای ارائه خدمات، در کنار حفاظت از سامانه‌ها اهمیت پیدا می‌کند.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در تشریح رویکرد این نهاد در موضوع تاب‌آوری شبکه بانکی، بر عبور از نگاه صرف به «امنیت سامانه» و حرکت به سمت «تاب‌آوری کارکرد‌های حیاتی» تأکید کرده است. به گفته وی، طی سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵ دست‌کم ۵۲ بخشنامه تخصصی در حوزه بازآوری سرویس، تداوم کسب‌وکار و امن‌سازی شبکه بانکی ابلاغ شده و ۲۳ بانک و مؤسسه اعتباری نیز مورد ممیزی قرار گرفته‌اند. همچنین برای خدمات حاکمیتی، ۹ پروژه کلان تاب‌آوری و بازآوری تعریف و آزمون شده است.
اهمیت این رویکرد از آنجا ناشی می‌شود که در یک زیست‌بوم مالی به‌هم‌پیوسته، اختلال در یک زیرساخت می‌تواند بر زنجیره‌ای از خدمات اثر بگذارد؛ بنابراین تاب‌آوری فقط به معنای جلوگیری از نفوذ یا حفاظت از مرکز داده نیست؛ بلکه باید از مرحله پیشگیری تا تداوم فعالیت و بازگشت به شرایط عادی را دربرگیرد.
همتی با همین نگاه، معماری آینده شبکه بانکی را نیازمند طراحی بر مبنای فرض وقوع حمله دانسته است؛ به این معنا که حتی در صورت بروز تهدید، دارایی‌های مردم و خدمات حیاتی مالی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن در مسیر بازیابی قرار گیرند. بر این اساس، زمان بازیابی و قابلیت آزمون‌پذیری برنامه‌های تداوم کسب‌وکار، به بخشی از الزامات تاب‌آوری شبکه تبدیل می‌شود.
تاب‌آوری را نمی‌توان تنها در سطح یک بانک یا یک سامانه تعریف کرد. بانک‌ها، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، زیرساخت‌های ارتباطی و سایر بازیگران فناوری مالی، حلقه‌های یک زنجیره به‌هم‌پیوسته هستند و پایداری هر بخش می‌تواند بر عملکرد سایر بخش‌ها اثر بگذارد.
مسعود پشم‌چی، معاون نظام پرداخت و فناوری‌های نوین بانک مرکزی، با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در شرایط ویژه کشور، از تداوم ارائه خدمات با کمترین میزان اختلال سخن گفته و افزایش تاب‌آوری، استفاده از ظرفیت‌های مشترک و کاهش هزینه‌های زیرساختی را از محور‌های مؤثر بر پایداری بیشتر شبکه دانسته است.
این نگاه نشان می‌دهد تاب‌آوری بیش از آنکه یک پروژه مقطعی باشد، باید به یکی از ویژگی‌های ساختاری شبکه مالی تبدیل شود؛ ویژگی‌ای که از طراحی زیرساخت و انتخاب فناوری تا مدل همکاری میان بازیگران این زیست‌بوم را دربر می‌گیرد.
یکی از الزامات این معماری آن است که تداوم خدمت به یک ابزار، کانال یا زیرساخت مشخص وابسته نباشد؛ موضوعی که ضرورت متنوع‌سازی نظام پرداخت را پررنگ می‌کند.
پشم‌چی با اشاره به اینکه حدود ۹۰ درصد تراکنش‌های شبکه بانکی کمتر از ۵۰۰ هزار تومان و ۹۵ درصد کمتر از یک میلیون تومان است، بر اصلاح ساختار و توسعه ابزار‌های جایگزین تأکید کرده است. در همین چارچوب، توسعه ابزار‌هایی مانند کیف پول، ریال دیجیتال، بانکداری باز و سامانه کهربا در دستور کار قرار گرفته است.
تنوع ابزار‌ها در اینجا به معنای کنار گذاشتن زیرساخت‌های موجود نیست؛ بلکه ایجاد مسیر‌های مکمل و جایگزین است تا در شرایط خاص، تداوم خدمات مالی به یک مسیر یا فناوری مشخص وابسته نماند.
در کنار طراحی زیرساخت‌های تاب‌آور، اشتراک‌گذاری تجربه و داده‌های امنیتی میان بازیگران شبکه مالی نیز اهمیت پیدا کرده است. ابوالفضل روحانی، رئیس کانون افتای کشور، پیشنهاد ایجاد یک مرکز مشترک اشتراک‌گذاری و تحلیل اطلاعات امنیتی در حوزه پولی و مالی را مطرح کرده که براساس تجمیع داده‌های مربوط به حملات سایبری و تحلیل آنها با استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند زمینه هشدار زودهنگام و واکنش سریع‌تر به تهدید‌ها را فراهم کند.
به گفته وی چنین رویکردی، امنیت را از یک موضوع صرفاً درون‌سازمانی به مسئله‌ای شبکه‌ای تبدیل می‌کند که همکاری و تبادل تجربه میان اعضای زیست‌بوم مالی در آن نقش مهمی دارد.
در نهایت، آینده تاب‌آوری نظام مالی را باید در ترکیب چند مؤلفه جست‌و‌جو کرد: زیرساخت‌های امن و قابل بازیابی، برنامه‌های تداوم کسب‌وکار، مسیر‌های جایگزین ارائه خدمت، تنوع ابزار‌های پرداخت، همکاری اطلاعاتی و آمادگی مستمر برای سناریو‌های مختلف.
در چنین معماری، نقش بانک مرکزی تنها به نظارت بر امنیت سامانه‌ها محدود نمی‌شود؛ تنظیم‌گری، تعیین استانداردها، هماهنگی میان بازیگران و ایجاد بستر لازم برای توسعه ظرفیت‌های جایگزین نیز بخشی از مسیر افزایش تاب‌آوری شبکه مالی است. در نهایت، معیار موفقیت این رویکرد نه صرفاً جلوگیری از وقوع اختلال، بلکه حفظ اعتماد عمومی و تداوم ارائه خدمات حیاتی مالی در شرایط مختلف خواهد بود.
