محسن بهزادی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ایبنا، ریشه اصلی نوسانات اخیر بازار ارز را تشدید انتظارات تورمی و نااطمینانی در اقتصاد دانست و گفت: زمانی که نااطمینانی در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند، شدت نوسانات نیز بیشتر می‌شود. وقتی یک شوک مانند تحریم به اقتصاد وارد می‌شود، آثار آن طی یک دوره ظاهر می‌شود و اقتصاد به‌تدریج خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهد، اما اکنون چند عامل به‌طور هم‌زمان بر اقتصاد اثر گذاشته‌اند.
وی با اشاره به درگیری نظامی و محدودیت‌های ایجادشده برای اقتصاد کشور افزود: حتی در دوران جنگ ایران و عراق و زمانی که بحث نفتکش‌ها مطرح بود، محاصره زمینی و دریایی به این شکل وجود نداشت. در کنار این عوامل، عدم‌تعادل‌هایی که طی سال‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد انباشته شده‌اند، از ریسک‌های موجود در ترازنامه بانک‌ها تا بحران صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات صنایع و سایر بخش‌های اقتصاد، اکنون آثار خود را بر متغیر‌های پولی نشان می‌دهند.
هم‌زمانی این عوامل با رشد اقتصادی منفی نیز به گفته او، نااطمینانی را با شدت بیشتری بازتولید کرده و می‌توان ریشه اصلی نوسانات اخیر را هم در تخلیه آثار برخی از این عوامل و هم در افق نااطمینانی اقتصاد ایران جست‌و‌جو کرد؛ به‌طوری که رفتار نرخ ارز نیز بخشی از همین نگرانی را نمایندگی می‌کند.
بهزادی درباره عرضه ۲ میلیارد دلار ارز از سوی بانک مرکزی توضیح داد: اکنون در شرایطی قرار داریم که اگر اقتصاد در حالت عادی بود، شاید انجام برخی اصلاحات امکان بیشتری داشت. حتی پیش از درگیری نظامی نیز هر زمان قرار بود برخی مسائل اقتصادی اصلاح شوند، به دلایلی مانند تعارض منافع، مسائل نهادی و پیچیدگی برخی مشکلات، حل‌وفصل آنها به تعویق افتاد و اکنون بسیاری از این موارد به شرایط فعلی رسیده‌اند.
او ادامه داد: بانک مرکزی طبق قانون می‌تواند از ابزار‌ها و اختیارات خود برای مداخله مؤثر در بازار استفاده کند. فردی که در فضای نااطمینانی تصمیم گرفته برای پوشش ریسک دارایی خود ارز خارجی خریداری کند، چه ارز از سوی بانک مرکزی عرضه شود و چه نشود، برای خرید اقدام خواهد کرد. با این حال، عرضه رسمی می‌تواند فرایند خرید را تا حدی شفاف‌تر کند، زیرا مشخص می‌شود چه کد ملی ارز خریداری کرده است.
به گفته این استاد دانشگاه، اگر افراد بدانند می‌توانند از طریق بانک و با نرخی نزدیک به نرخ رقابتی بازار ارز تهیه کنند، ممکن است بخشی از فشار بازار غیررسمی نیز کاهش یابد. همچنین بازار زمانی که بداند سیاست‌گذار توان مدیریت عرضه مستمر منابع را دارد، نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دهد و عرضه ارز می‌تواند این پیام را منتقل کند که منابع وجود دارد و در صورت نیاز امکان مداخله نیز فراهم است.
وی تأکید کرد: این سیاست می‌توانست از شرایط فعلی هم کارآمدتر اجرا شود، اما باید در نظر گرفت که طی دست‌کم ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته، اقتصاد ایران کمتر در چنین تنگنایی قرار داشته که بتوان همه اصلاحات فرایندی را هم‌زمان در نظر گرفت.
بهزادی درباره تفاوت عرضه هدفمند ارز با آنچه «ارزپاشی» خوانده می‌شود نیز توضیح داد: ارزپاشی معمولاً مفهومی است که مخاطب نهایی آن بیشتر اقتصاد غیررسمی و قاچاق است. در گذشته یکی از ابزار‌های سیاست‌گذار این بود که در بازار‌های هدف از طریق افزایش عرضه مداخله کند، اما بخشی از این منابع می‌توانست به خروج سرمایه یا تشدید مبادلات در اقتصاد غیررسمی منجر شود.
او افزود: آنچه اکنون انجام می‌شود از این جهت متفاوت است که سازوکار رسمی و قانونی دارد و قابل رصد است. نرخ عرضه نیز تقریباً به نرخ بازار غیررسمی نزدیک است. در شیوه‌های قبلی، پس از افزایش عرضه ارز شاید امکان ردیابی دقیق وجود نداشت که این منابع چگونه در اقتصاد گردش کرده، در داخل باقی مانده یا به شکل خروج سرمایه از کشور خارج شده‌اند.
به گفته این استاد دانشگاه، رسمی و قابل رصد بودن این فرایند یکی از تفاوت‌های اصلی آن با ارزپاشی است. وقتی یک عامل اقتصادی تصمیم می‌گیرد ترکیب دارایی‌های خود را تغییر دهد و ارز بخرد، در هر صورت برای تهیه ارز اقدام خواهد کرد و از این جهت قرار گرفتن این تقاضا در یک سازوکار رسمی می‌تواند نکته مثبتی باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه به نقش نرخ بهره اشاره کرد و گفت: نرخ بهره یکی از مواردی است که اگر در گذشته اصلاح می‌شد، شاید ریسک‌ها و دارایی‌های غیرجاری در ترازنامه بانک‌های مختلف تا این اندازه انباشته نمی‌شد.
وی افزود: اکنون در بازار سرمایه، نرخ مؤثر تأمین مالی برخی اوراق از ۵۰ درصد عبور می‌کند و نرخ اوراق درآمد ثابت نیز بالای ۴۱.۵ درصد قرار دارد؛ بنابراین بازار عملاً نرخ‌هایی متفاوت از نرخ‌های بانک مرکزی را با شکافی معنادار به رسمیت می‌شناسد.
بهزادی ادامه داد: اگر افزایش نرخ بهره بدون کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها انجام شود، ممکن است آثار نامطلوبی بر جای بگذارد. در عین حال، حتی نرخ‌های بین‌بانکی نیز در محدوده تعریف‌شده ۲۴ درصد باقی نمی‌مانند و سازوکار‌های دیگری وجود دارد که نرخ‌ها را بالاتر می‌برد.
او معتقد است اگر افزایش پلکانی نرخ با ملاحظات لازم در دستور کار قرار گیرد، می‌تواند تا حدی به کنترل تورم کمک کند؛ مشروط بر اینکه سایر متغیر‌های پولی، به‌خصوص نرخ ارز، جهش‌های معنادار دیگری نداشته باشند.
وی در عین حال تأکید کرد: اکنون مهم‌ترین لنگر اسمی در اقتصاد، انتظارات مردم است و انتظارات عاملان اقتصادی نیز به‌شدت به نااطمینانی سیاسی و ژئوپلیتیک وابسته شده است؛ به همین دلیل اینکه نرخ سود تا چه اندازه بتواند کارایی خود را حفظ کند، محل بحث است.
بهزادی درباره نقد‌های مطرح‌شده نسبت به سیاست ارزی بانک مرکزی گفت: در شرایطی که منابع محدود است و اقتصاد هم‌زمان با رشد منفی و تورم بالا مواجه است، طبیعی است که درباره نحوه تخصیص منابع و شیوه مداخله در بازار دیدگاه‌ها و پرسش‌های متفاوتی مطرح شود. مجلس نیز از منظر وظایف نظارتی خود می‌تواند نسبت به ابعاد این سیاست ملاحظاتی داشته باشد. با این حال، از منظر سیاست‌گذاری پولی، اگر بانک مرکزی در برابر تحولات بازار رویکردی منفعلانه در پیش بگیرد و عرضه ارز صرفاً تحت تأثیر سایر عوامل شکل بگیرد، خطر تشدید نوسانات و حرکت نرخ ارز به سطوح بالاتر افزایش پیدا می‌کند.
وی در پایان، تأمین ارز دارو و کالا‌های اساسی را جدا از این عرضه ارزی دانست و گفت: تا جایی که سیاست‌گذار و ارکان اجرایی کشور بر آن توافق دارند، منابع مورد نیاز برای دارو و کالا‌های اساسی به اندازه کافی در نظر گرفته شده است.
