به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، تازه‌ترین ارزیابی‌های میدانی بانک مرکزی فرانسه نشان می‌دهد که موج جدیدی از نااطمینانی و بدبینی تجاری در میان مدیران کسب و کار‌ها شکل گرفته است. این دگرگونی منفی در انتظارات، روند بهبود تدریجی ماه‌های گذشته را کاملا متوقف کرده و مدیران بخش‌های صنعتی و خدماتی را با چالش‌هایی اساسی رو‌به‌رو ساخته است.
این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که فشار‌های فزاینده در بازار اوراق قرضه و چشم انداز مبهم رشد اقتصادی، کارایی ابزار‌های سیاستی پاریس را بیش از پیش محدود کرده است. داده‌های منتشرشده حاکی از آن است که نگرانی درباره افزایش بهای حامل‌های انرژی و افت تقاضای عمومی، فضای تجاری را تحت الشعاع قرار داده و زنگ خطری تازه را برای تصمیم سازان اقتصادی فرانسه به صدا درآورده است.
بازگشت نااطمینانی به بخش‌های کلیدی تولید
بر اساس پیمایش ماهانه صورت گرفته، شاخص‌های سنجش عدم قطعیت در بخش صنعت و خدمات پس از سپری کردن چند ماه ثبات شکننده، مجددا جهش شدیدی را تجربه کرده‌اند. این شاخص‌ها که با بهره گیری از شیوه‌های داده کاوی متنی روی نظرات مدیران استخراج شده‌اند، اکنون به اوج خود در چند ماه اخیر رسیده‌اند.
علاوه بر این، حوزه ساخت وساز نیز از این تلاطم در امان نمانده و بالاترین درجه عدم قطعیت را به ثبت رسانده است. بلومبرگ افزایش هزینه‌های ساخت و افت سفارش‌های تجاری را عامل اصلی تشدید این فضای بی اعتمادی معرفی می‌کند که می‌تواند پروژه‌های سرمایه گذاری را به تعویق بیندازد.
این بازگشت به عقب عملا ثبات نسبی ایجادشده در فصل بهار و تابستان را خنثی کرده است. از این رو، کاهش تمایل بنگاه‌ها به سرمایه گذاری‌های بلندمدت می‌تواند چرخه رکود را در دومین موتور اقتصادی قاره اروپا تثبیت کند.
فشار‌های هزینه‌ای و شوک قیمت حامل‌های سوخت
داده‌های برگرفته از اظهارات فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که نگرانی از افزایش قیمت سوخت و انرژی، موتور محرک اصلی این افت روحیات بوده است. شوک‌های ناشی از ژئوپلیتیک بین الملل هزینه‌های مستقیم تولید و ترابری را افزایش داده و ساختار سودآوری بنگاه‌ها را شکننده‌تر ساخته است.
در امتداد این افزایش هزینه، مصرف کنندگان فرانسوی نیز به دلیل تورم فزاینده قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. این رخداد به افت تقاضا در بازار‌های خرده فروشی و خدمات دامن زده و جریان درآمدی بنگاه‌ها را با عدم تعادل جدی مواجه کرده است.
در همین راستا، گزارش رسمی بانک مرکزی فرانسه نیز تصریح می‌کند که نگرانی‌های فزاینده پیرامون هزینه سوخت، سلامت مالی شرکت‌ها را هدف قرار داده است. در نتیجه این فشار مضاعف، تمایل کارفرمایان برای استخدام نیروی کار جدید به پایین‌ترین سطح ممکن تنزل یافته است.
تنگنای بازار بدهی و محدودیت‌های مالی دولت
هم زمان با ناآرامی بخش خصوصی، بازار اوراق قرضه دولتی فرانسه نیز دوره‌ای از تنش و بازدهی‌های ناپایدار را تجربه می‌کند. افزایش شکاف بازدهی اوراق فرانسه در مقایسه با اوراق آلمان، هزینه استقراض را برای دولت و بخش خصوصی به طور هم زمان بالا برده است.
این افزایش نرخ‌های بهره در بازار بدهی، مستقیما به هزینه تامین مالی برای شرکت‌ها سرریز شده است. مدیران بخش خصوصی برای دریافت تسهیلات جدید یا تمدید خطوط اعتباری گذشته با شرایط سخت گیرانه‌تر و نرخ‌های سنگین تری از سوی بانک‌ها رو‌به‌رو هستند.
این چالش‌های پیوسته حاشیه مانور دولت فرانسه را برای ارائه بسته‌های حمایتی جدید مسدود کرده است. کسری بودجه بالا مانع از هرگونه دخالت مالی موثر برای مهار امواج رکودی شده و بنگاه‌ها را در برابر تلاطم‌های بازار بی دفاع رها کرده است.
چالش‌های زنجیره ارزش و چشم انداز شکننده رشد
تحلیل «ویلیام هوروبین» گویای آن است که بحران جاری پیوند مستقیمی با گسست در زنجیره ارزش و افت ظرفیت‌های صادراتی دارد. اختلال در تجارت بین المللی شرکت‌های فرانسوی را وادار به ذخیره سازی‌های غیرضروری و تحمل هزینه‌های انبارداری اضافی کرده است.
در همین حال، برآورد‌ها حاکی از رشد اندک و نزدیک به صفر برای ماه‌های پایانی سال است. چنین سطحی از رشد اقتصادی نمی‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند یا بار بدهی‌های سنگین انباشته را از دوش ساختار مالی کشور بردارد.
با در نظر گرفتن این تنگناها، انتظارات تورمی هنوز تثبیت نشده و برنامه ریزی‌های مالی بلندمدت را از مسیر عقلانی منحرف ساخته است. استمرار این شرایط ریسک‌های متعددی را به ساختار صنعتی کشور تحمیل می‌کند که پیامد‌های آن فراتر از مرز‌های فرانسه امتداد خواهد یافت.
تشدید هم زمان عدم قطعیت در میان فعالان تجاری، صعود بهای سوخت و تنگنا‌های مالی در بازار بدهی، اقتصاد فرانسه را در موقعیتی نامطمئن قرار داده است. تا زمانی که ریسک‌های ژئوپلیتیکی پیرامون انرژی مهار نشوند و ثبات به بازار اوراق قرضه بازنگردد، روند نزولی اعتماد تجاری ادامه خواهد یافت و امید‌ها برای احیای سریع رشد اقتصادی در دومین اقتصاد حوزه یورو کم رنگ خواهد ماند.
