به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، اعتراف صریح مقام‌های پولی حوزه یورو به ناکارآمدی نسبی ابزارهای سنتی در مهار بحران‌های ساختاری، مرحله تازه‌ای از چالش‌های اقتصادی قاره سبز را آشکار ساخته است. اظهارات تازه رئیس بانک مرکزی قبرس نشان می‌دهد که تداوم سیاست‌های انقباضی و نرخ‌های بهره بالا، به تنهایی قادر به ایجاد سپر دفاعی در برابر تکانه‌های غیرپولی نخواهد بود. این رویکرد انتقادی حاکی از آن است که اقتصاد اروپا بیش از هر زمان دیگری در تله بحران‌های ژئوپلیتیک و تصمیمات ناکارآمد مالی گرفتار شده است.
مرزهای ناتوانی سیاست‌های پولی در مهار تنش‌ها
اظهارات اخیر «کریستودولوس پاتسالیدس» در جمع خبرنگاران در نیکوزیا پس از دیدار با قانون‌گذاران قبرسی، بازتاب‌دهنده واقعیت تلخی است که مدت‌ها در پشت بیانیه‌های خوش‌بینانه پنهان مانده بود. این سیاست‌گذار ارشد صراحتا تاکید کرد که دامنه اختیارات و توان اثرگذاری بانک‌های مرکزی در مهار جهش‌های تورمی با موانع جدی روبه‌رو است و ابزارهای مالی محدودیت بنیادین دارند.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، وی تصریح کرده است که سیاست پولی بانک مرکزی قادر به برطرف کردن جنگ‌ها، معضلات بودجه‌ای یا گره‌های زنجیره تامین نیست. در همین راستا، تاکید بر این ناکارآمدی نشان می‌دهد که اصرار بر استفاده از اهرم نرخ بهره برای مقابله با شوک‌هایی که منشا آن‌ها در خارج از سیستم بانکی قرار دارد، حاصلی جز رکود نخواهد داشت.
این عضو شورای حکام با تفکیک دقیق میان وظایف تنظیم‌گری و ناتوانی‌های ذاتی سیستم پولی، بر آسیب‌پذیری اقتصادهای وابسته قاره در مواجهه با بی‌ثباتی‌های خارجی اشاره دارد. بدین ترتیب، سیاست‌گذاران فرانکفورت ناچارند با محدودیت اهرم‌های کنترل تورم در مواجهه با بحران‌های عرضه کنار بیایند.
در نتیجه این شرایط، تمرکز صرف بر ترازنامه بانک مرکزی بدون توجه به سرچشمه‌های واقعی تنش، افق روشنی برای کنترل هزینه‌های تولید ترسیم نمی‌کند. وقتی بحران از حوزه امنیتی و اختلالات ترانزیتی نشات می‌گیرد، افزایش هزینه استقراض نه تنها تورم را مهار نمی‌کند، بلکه به فعالیت‌های اقتصادی آسیب مضاعف می‌زند. این پیام هشدارآمیز از سوی نیکوزیا نشان‌دهنده بن‌بستی است که سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز به طور ملموس با آن دست به گریبان هستند.
پیامدهای کسری بودجه و تضاد سیاست‌های مالی
در سوی دیگر ماجرا، تضاد رو به گسترش میان سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه و رفتارهای غیرمسئولانه مالی دولت‌ها خودنمایی می‌کند. همان‌طور که «کریستودولوس پاتسالیدس» به معضلات مالی اشاره کرده است، ولخرجی‌های بدون پشتوانه برخی پایتخت‌های اروپایی تمامی دستاوردهای کنترل تورم را خنثی می‌سازد. گزارش شبکه مالی فوتون نیز تایید می‌کند که هشدارهای مقامات پولی مستقیما به ناتوانی ابزارهای بانکی در درمان عدم تعادل‌های بودجه‌ای و مالی اشاره دارد.
از سوی دیگر، انباشت بدهی‌های حاکمیتی در حوزه یورو، کارایی ابزارهای ضدتورمی را تا سطح شکننده‌ای تنزل داده است. دولت‌ها برای تامین کسری بودجه و جبران هزینه‌های نظامی و یارانه‌ای ناچار به استقراض بیشتر هستند، در حالی که بانک مرکزی هم‌زمان تلاش می‌کند با بالا نگه داشتن بهره، تقاضا را مهار کند. این رویارویی سیاستی میان نهاد ناظر پولی و دولت‌ها نشان می‌دهد که هماهنگی ساختاری در تصمیم‌گیری‌های کلان اروپا عملا مختل شده است.
به بیان دیگر، این ناهماهنگی سبب شده است که نرخ‌های بهره بالاتر به جای مهار تورم، بار سنگینی بر دوش مالیات‌دهندگان بگذارد. تداوم فشارهای مالی و نبود انضباط بودجه‌ای در اقتصادهای بزرگ منطقه یورو، سیاست پولی را فلج کرده و راهبرد مهار شوک‌ها را با شکست مواجه ساخته است. در چنین وضعیتی، ابزارهای کلاسیک فرانکفورت عملا به ابزاری ناکارآمد در برابر انباشت تصمیمات نادرست سیاست‌مداران تبدیل شده‌اند.
تنگنای زنجیره‌های تامین و شوک‌های بیرونی عرضه
یکی دیگر از ارکان بیانات این عضو شورای حکام، اشاره صریح به گره‌های کور در زنجیره تامین بین‌المللی است که اقتصاد قاره را تحت فشار قرار داده است. اروپا به دلیل وابستگی عمیق به واردات انرژی، کالاهای واسطه‌ای و مسیرهای دریایی تجاری، در برابر هرگونه انسداد در خطوط کشتیرانی و لجستیک ضربه‌پذیر باقی مانده است.
داده‌های منتشر شده در تارنمای ماتریکس نیوز نشان می‌دهد که شوک‌های بخش عرضه، خارج از دسترس هرگونه سازوکار نرخ بهره عمل می‌کنند و مستقیما بر شاخص قیمت مصرف‌کننده تحمیل می‌شوند.
از همین رو، هزینه‌های فزاینده بیمه حمل‌ونقل دریایی و تاخیر در تحویل مواد اولیه، محرک‌های اصلی گرانی کالاها به شمار می‌روند. بانک مرکزی اروپا با افزایش نرخ بهره قادر نیست عبور کشتی‌ها از تنگه‌ها را تضمین کند یا قیمت نهاده‌های کشاورزی و صنعتی را کاهش دهد. در نتیجه، اصرار بر سیاست‌های انقباضی در این فضا تنها به تضعیف رقابت‌پذیری شرکت‌های تولیدی اروپایی منجر شده است.
علاوه بر این، اختلالات ژئوپلیتیک نشان داده‌اند که جهانی‌سازی با گسست‌های غیرقابل پیش‌بینی همراه شده و صنایع اروپایی را زمین‌گیر کرده است. تا زمانی که گلوگاه‌های تامین بازسازی نشوند، هرگونه تغییر در نرخ بهره اثری موقتی و ناچیز بر کاهش هزینه‌های ساخت کالا خواهد داشت. این امر نشان می‌دهد که اتکای صرف به تصمیمات پولی، نوعی نادیده گرفتن واقعیت‌های تلخ زنجیره ارزش جهانی است.
چالش مشروعیت بانک مرکزی در برابر هزینه‌های معیشتی
در شرایطی که طبقات متوسط و کم‌درآمد بیشترین آسیب را از افزایش هزینه‌های زندگی و مسکن متحمل می‌شوند، کارایی ادعایی بانک مرکزی اروپا بیش از پیش زیر سوال رفته است. افزایش هزینه‌های وام‌گیری، خرید مسکن و سرمایه‌گذاری مولد را به شدت محدود کرده، در حالی که قیمت اقلام خوراکی و سوخت همچنان دستخوش تکانه‌های بین‌المللی باقی مانده است. اظهارات رئیس بانک مرکزی قبرس را باید تاییدی بر این واقعیت دانست که فشار این ناتوانی، مستقیما به دوش شهروندان عادی منتقل می‌شود.
به این ترتیب، شهروندان اروپایی با وضعیتی روبه‌رو هستند که در آن نه تورم مهار شده و نه دسترسی به تسهیلات مالی ارزان امکان‌پذیر است. ادامه این رویکرد انقباضی بدون حل ریشه‌های تنش‌های بین‌المللی، تنها به رکود تولید و رکود در بازار مسکن دامن زده است. عدم همراهی بانک‌های مرکزی با بحران‌های واقعی جامعه، شکاف میان نهادهای تصمیم‌گیر و بدنه اقتصادی را عمیق‌تر کرده است.
با توجه به این بن‌بست، توجیه مقامات برای حفظ سیاست‌های سخت‌گیرانه پولی با ابهامات جدی روبه‌رو شده است. وقتی پذیرفته می‌شود که متغیرهای اصلی تورم خارج از کنترل شورای حکام هستند، اصرار بر مجازات تولید و تقاضای داخلی با نرخ‌های بالا هیچ توجیه منطقی ندارد. این روند حاکی از بی‌رمق شدن نظریه‌های پولی رایج در مواجهه با جهانی پر از نوسانات غیرقابل پیش‌بینی است.
پیام صریح رئیس بانک مرکزی قبرس زنگ خطری جدی برای متولیان اقتصادی اروپا به شمار می‌رود؛ چرا که ابزارهای سنتی پولی در برابر مناقشات نظامی، ناکارآمدی‌های بودجه‌ای و اختلال در تجارت بین‌الملل خلع سلاح شده‌اند. تا زمانی که رهبران اروپایی برای مهار بحران‌های ژئوپلیتیک و اصلاح سیاست‌های مالی گامی برندارند، دستکاری نرخ‌های بهره توسط بانک مرکزی اروپا صرفا به تعمیق رکود اقتصادی منجر خواهد شد و هیچ مصونیتی در برابر امواج بعدی تورم ایجاد نخواهد کرد.
