به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، کارزار انتخاباتی اسرائیل در آستانه رای‌گیری ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ (۵ آبان ۱۴۰۵) بیش از هر زمان دیگر تحت تاثیر تنش‌های عمیق اقتصادی قرار گرفته است. اگرچه شاخص‌های ظاهری اقتصاد اسرائیل در نگاه نخست امیدوار کننده به نظر می‌آید، بررسی‌های کارشناسی نشان‌دهنده گسست عمیق میان آمار‌های کلان و واقعیت‌های معیشتی رای‌دهندگان است.
شبکه الجزیره با اشاره به این وضعیت متزلزل، می‌نویسد «بنیامین نتانیاهو» که سال‌ها است سیاست خارجی و امنیتی تل‌آویو را در کنترل خود دارد، این بار ناچار است با چالش‌های مالی و هزینه‌های سرسام‌آور جنگ روبه‌رو شود، حالی که اپوزیسیون از این فرصه برای ضربت به پرونده جنبه‌ای اقتصادی او استفاد می‌برد.
رشد اقتصادی چشم‌گیر در سایه‌های جنگ
اقتصاد این رژیم در حالی به جلو حرکت می‌کند که هزینه‌های مستقیم جنگ طبق برآورد‌های بانک مرکزی از مرز ۴۰۵ میلیارد شکل (معادل حدود ۱۳۳ میلیارد دلار) عبور کرده است. بر اساس گزارش‌ها تولید ناخالص داخلی اسرائیل در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ معادل ۳.۲ درصد رشد کرده و صندوق بین‌المللی پول برای کل سال رقمی حدود ۴.۵ درصد را پیش‌بینی کرده است. این آمار‌ها در حالی ثبت می‌شوند که سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش فناوری به سطوح رکوردی رسیده و آینده‌نگری صندوق را برانگیخته است.
در ورای این ارقام خوش‌آینده، نهایت مالیات دریافت شده از رشد کلان به نهاد‌های نظامی تزریق می‌شود، که این امر باعث گسترش شکاف میان طبقات اجتماعی شده است. بانک مرکزی در برآورد دقیق‌تر خود، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم جنگ را بیش از ۴۰۵ میلیارد شکل تشخیص داده و هشدار داده است که بخشی از این هزینه‌ها هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارند. این وضعیت، سوال اصلی را در ذهن ناظران سیاسی برانگیخته است: آیا رشد چسبالی نهایی قادر است سنگینی بار جنگ را بر دوش رای‌دهندگان تحفف کند؟
با وجود این، نارضایتی عمومی از افزایش هزینه‌های معیشت به گونه‌ای فزوده است که حتی گزارش‌های رسمی نیز نتوانسته‌اند آن را نادیده بگیرند. هر چند نتانیاهو و مشاوران او سعی می‌کنند رشد کلان را به عنوان دستاورد اصلی دولت خود معرفی کنند، اما آمار تورم و گرانی مسکن نشان‌دهنده آن است که رفاه عمومی در طبقه متوسط و پرکار به شدت تحت فشار قرار گرفته و این فشار می‌تواند تعیین‌کننده در صندوق رأی او باشد. همین اکلیل اقتصادی است که کارزار انتخاباتی ۲۰۲۶ را از انتخاباتی‌های پیشین متفاوت می‌سازد.
کسری بودجه و قربانی‌های رفاهی
کابینه نتانیاهو در یک تحول انتقادی، برای تأمین بودجه نظامی سرسام‌آور و جبران کسری بودجه، مصوبه‌ای را برای کاهش ۴.۹ درصدی بودجه وزارتخانه‌های غیرنظامی به ارزش ۲.۶ میلیارد شکل گذرانده‌اند. این کاهش در حالی تصویب شده است که بخش‌های آموزش و رفاه عمومی قربانی این بودجه‌های نظامی شده‌اند، اما بودجه‌های اختصاصی ائتلاف حاکم دست‌نخورده باقی مانده است. به تعبیر روزنامه تایمز اسرائیل، این رویکرد یک گفتمان عنادآمیز را در جامعه ایجاد کرده و سوال‌های جدی در باره اولویت‌های کلان را برجسته کرده است.
در حال حاضر کسری بودجه دولت اسرائیل که سقف آن در سال جاری تا مرز ۴.۹ درصد تولید ناخالص داخلی بالا رفته است، به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی کارشناسان تبدیل شده است. این در شرایطی است که افزایش هزینه‌های نظامی ناشی از جنگ‌های مداوم و تجهیزات خریداری‌شده از خارج، بدهی عمومی را به طور مستمر افزایش می‌دهد. همانطور که روزنامه گلوبز اشاره می‌کند، نکته تامل برانگیز این قضه این است که پیشرفت در کاهش کسری بودجه در ماه‌های اخیر، عمدتا به لطف افزایش مالیات‌ها و نه از طریق اصلاحات ساختاری در هزینه‌های نظامی حاصل شده است.
از منظر عدالت اجتماعی، این مصوبه‌های قربانی‌محور باعث شده است که فشار اقتصادی بیشتری بر دوش پرکار و طبقه متوسط قرار گیرد. منتقدان سیاست‌های مالی دولت استدلال می‌کنند که کسر ناشی از جنگ نهابد در نهایت از حساب طرح‌های رفاهی و آموزش عمومی تأمین خواهد شد، در حالی که اعانات و یارانه‌های اختصاصی ائتلاف حاکم همچنان پابرجا باقی می‌ماند. این تحول‌ها در مجموع تصویری از دولت برجسته می‌کنند که اولویت‌های سخت‌گیرانه نظامی را بر مصالح پایه‌ای شهروندان خود مقدم می‌دارد و همین امر کانون انتقاد اصلی اپوزیسیون در آستانه انتخاباتی است.
از سوی دیگر، نتانیاهو با توجه به فشار مرکز نظامی برای اطمینان این نهاد‌ها حتی از کاهش بودجه رفاهی نیز چشم‌پوشی نمی‌کند. در حالی که تیتر‌های اقتصادی این تحول را «چک سفید امضا» می‌نامند، منتقدان چنین رویکردی را موجب تعمیق نابرابری‌های موجود و تضعیف پایه‌های رشد طویل‌مدت ارزیابی می‌کنند. از این رو، مسیر اقتصادی اسرائیل در سال‌های آینده بیش از هر عامل دیگر به این تصمیم‌گیری‌های سیاسی وابسته است.
بازار‌های مالی؛ شکاف میان‌ظاهر و باطن
از منظر بازار‌های مالی و سرمایه، تناقض عجیبی حاکم است؛ شاخص بورس تل‌آویو (TA-35) و ارزش شکل در برابر دلار به لطف سرمایه‌گذاری‌های خارجی و انعطاف‌پذیری بخش فناوری ارقام کم‌سابقه‌ای ثبت کرده‌اند. بر اساس گزارش گلوبز شکل اسرائیلی در ماه‌های اخیر به سطحی علی در برابر دلار دست یافته و شاخص‌های بورس به رقمی رسیده‌اند که حتی بازار‌های توسعه‌یافته غربی نیز نتوانسته‌اند آن را تجربه کنند. این تحول باعث شده است که ناظران اقتصادی از یک «اقتصاد در حاشیه‌ای امن» سخن گویند، حالی که واقعیت‌های میدانی به گونه‌ای دیگری روایت می‌شوند.
طبق این گزارش، رشد ظاهری مذکور نتوانسته است تورم فزاینده و گرانی مسکن را پنهان کند. در پشت ارقام بورس، قیمت‌های مسکن و اجاره‌ها به سطوح رکوردی رسیده و قدرت خرید طبقه متوسط به شدت تحلیل رفته است. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که سیاست‌های دولت در ارائه «چک سفید امضا» به نهاد‌های نظامی، اقتصاد کلان اسرائیل را برای دهه‌ها با بحران‌های ساختاری و بدهی‌های سنگین مواجه خواهد کرد. این هشدار‌ها در حالی مطرح می‌شوند که بازار سرمایه همچنان به رشد خود انتشار دارد و گیپ میان بازار سهام و واقعیت‌های اجتماعی روبه‌روز فرسوده‌تر می‌شود.
در همین راستا، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود رشد ۴.۵ درصدی اقتصاد اسرائیل را پیش‌بینی کرده و نسبت بـه انعطاف‌پذیری اقتصادی این رژیم ابراز امیدواری کرده است. اما این گزارش در محافل اپوزیسیون به عنوان یک «مسکن آماری» معرفی می‌شوند، زیرا بخش بزرگی از این رشد از سرمایه‌گذاری‌های یکجا و نه از پایه‌های تولیدی کلان ناشی شده است. منتقدان بر این باورند که این اتکا به بخش فناوری و بازار سرمایه، اقتصاد اسرائیل را در برابر شوک‌های خارجی و نوسان‌های امنیتی شکننده می‌سازد.
به نظر می‌رسد بازار‌های مالی اسرائیل به محور اصلی رقابت سیاسی-اقتصادی تبدیل شده‌اند، چرا که هر یک از احزاب و جریان‌ها سعی می‌کنند این ارقام را به نفع خود تفسیر کنند. بخشی از تحلیلگران با تاکید بر رشد شاخص‌ها، از «پایداری» سخن می‌گویند و در مقابل، اپوزیسیون بر شکاف میان شاخص‌های ظاهری و رفاه واقعی شهروندان تکیه می‌کند. این کشمش میان روایت‌ها، در عمل تعیین‌کننده سرنوشت رأی‌دهندگانی خواهد بود که با نگاه به تورم و گرانی، انتخاب خود را در صندوق رأی انعکاس خواهد داد.
سیاست بانک مرکزی در سرمای کارزار
در این میان، تحول‌های بانک مرکزی اسرائیل نیز به جزئی جدایی‌ناپذیر از معادله انتخاباتی تبدیل شده است. بر اساس گزارش رویترز، بانک مرکزی اسرائیل تصمیم گرفته است نرخ‌های بهره را در فاصله منتهی به انتخابات ۲۷ اکتبر به حالت توقف نگه دارد، تا از تاثیر هر تصمیم مالی بر نتایج کارزار انتخاباتی جلوگیری کند. این در حالی است که تحلیلگران اقتصادی اذعان می‌کنند که هر تغییر در نرخ بهره در این برهه می‌تواند به نفع یکی از کمپین‌ها مورد بهره‌برداری قرار گیرد. از این رو، بانک مرکزی ناچار است تعادل حساس میان استقلالیت اقتصادی و شرایط انتخاباتی را حفظ کند.
هر چند تصمیم بانک مرکزی در توقف نرخ بهره به عنوان استقلال نسبی آن، نسبت به جناح حاکم ارزیابی می‌شود، اما این رویکرد انتقاد‌هایی را نیز به همراه داشته است؛ برخی بر این باورند که بانک مرکزی باید صرف نظر از شرایط سیاسی، به وظایف تخصصی خود عمل کند. نارضایتی عمومی از سیاست‌های نظامی و اقتصادی دولت نتانیاهو در حالی به شدت افزایش یافته که دولت سعی می‌کند با منعکس کردن آمار ظاهری رشد کلان در رسانه‌ها، از فشار بر خود بکاهد. با این حال رای‌دهندگان با تمام وجود افزایش هزینه‌های زندگی را احساس می‌کنند.
از منظر رقابت سیاسی، بدهی عمومی که بر اساس برخی برآورد‌ها به نزدیکی ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است، به یک وزنه سنگین برای هر دولت آینده‌ای تبدیل شده است. نامزد‌های اپوزیسیون در برنامه‌های خود وعده‌های اقتصادی جذاب‌تری ارائه می‌دهند، اما منتقدان سوال می‌کنند که با توجه به محدودیت‌های مالی ناشی از جنگ، این وعده‌ها تا چه حد عملی و قابل تحقق هستند. در حقیقت، سیاست‌های اقتصادی اسرائیل در پیچی انتخاباتی قرار گرفته است که در آن هر تصمیمی، تحول عمیقی بر مسیر آتی این رژیم ایجاد خواهد کرد و همین امر، مهم‌ترین مشخصه نبرد انتخاباتی ۲۰۲۶ است.
