با دستور رییس قوه قضاییه:
کارگروه ویژه شناسایی دارایی‌های کاسپین تشکیل شد
نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی از دستور رییس قوه قضاییه برای تشکیل کارگروه ویژه جهت شناسایی دارایی‌ها و اموال موسسه کاسپین خبر داد.
به گزارش ایبِنا به نقل از خانه ملت، مسعود پزشکیان افزود: حدود ١٠ روز قبل و پیش از رای اعتماد نشستی اختصاصی توسط آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه برای پیگیری مشکلات سپرده گذاران کاسپین و شناسایی اموال موسسه برگزار شد تا بتوان مشکلات سپرده گذاران را رفع و حق و حقوق مردم را پرداخت کرد که بنده نیز به عنوان یکی از نمایندگان مجلس در این نشست حضور داشتم.
وی افزود: به دستور آیت الله آملی لاریجانی یک کارگروه ویژه در قوه قضاییه برای پیگیری اموال و دارایی ها تشکیل شد تا دارایی های موجود شناسایی و مطالبات مردم به صورت کامل پرداخت شود، البته گزارشات پیگیری ها به دکتر لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نیز ارائه می شود.
نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام اخباری مبنی بر کاهش سود بانکی به ١۵ درصد براساس ابلاغیه بانک مرکزی، گفت: اگر بانک مرکزی این نرخ را اعلام کرده تمامی بانکها باید از این ابلاغیه تبعیت کنند، چرا که مشکلاتی که اکنون در شعب مختلف بانکی ایجاد شده به دلیل عدم تبعیت از سیاست‌های بانک مرکزی بوده که این مشکلات فراوان را برای مردم، دولت و کشور ایجاد کرده است.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برخی بانک ها سودهایی اعلام می‌کنند که قادر به پرداخت آن نیستند، افزود: این بانک ها به دلیل عدم توانایی پرداخت سود بانکی، مجبور می شوند که با اعداد بازی کنند و نتیجه آن ضایع شدن حق و حقوق بخشی از مردم می شود که پس از آن دیگر باید بانک مرکزی مشکل آنها را حل کند، لذا تمامی بانکها باید از ابلاغیه بانک مرکزی تبعیت کنند.
پزشکیان ادامه داد: اگر مردم سرمایه خود را به بخش مسکن انتقال دهند سرمایه خود را هدر داده اند چرا که بسیاری از واحدهای مسکونی هم اکنون خالی از سکنه هستند و اگر به مسکن های خالی مالیات تعلق بگیرد سرمایه گذاران به جای این که این ۱۵ درصد سود بانکی را نیز بگیرند، ١۵ درصد نیز از دست می دهند.
وی با بیان اینکه اگر بانک مرکزی درست نظارت کرده و از دارایی های راکد به درستی مالیات بگیرد پول از بانک ها به بخش های دیگر جابه جا نمی شود، یادآور شد: نرخ سود بانکی باید با نرخ تورم همخوانی داشته باشد، لذا بانک مرکزی سودهای ٢٠ تا ٢۵ درصدی را به ١۵ درصد کاهش داده تا کمی با نرخ تورم همسو باشد و به تدریج نیز باید به نرخ واقعی تورم نزدیک شود.
//////
تحولات بازار مسکن شهر تهران در مردادماه؛
افزایش۶.۱ درصدی معاملات آپارتمان/۴۶.۷ میلیون ریال نرخ هر متر
بانک مرکزی تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مردادماه سال جاری را ۱۸ هزار واحد اعلام کرد که نسبت به ماه قبل، ۲۳.۷ و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.
به گزارش ایبِنا از روابط عمومی بانک مرکزی، در مردادماه امسال، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴۶.۷ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.
گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال ۱۳۹۵» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.
//////////جزییات تحولات بازار مسکن تهران در مردادماه؛
۷۳ درصد معاملات آپارتمان در ۱۰ منطقه شهر تهران
گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که ۷۳ درصد از معاملات مسکن در شهر تهران در مردادماه در ۱۰ منطقه بوده است.
به گزارش ایبِنا، گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال ۱۳۹۶» را که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.
در این گزارش آمده است:
در مردادماه سال ۱۳۹۶، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۸.۰ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۳.۷ و ۶.۱ درصد افزایش نشان می دهد.
در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۴۶.۷ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۲ درصد افزایش نشان می دهد.
توزیع تعداد معاملات انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در مردادماه سال جاری حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۵.۸ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم های ۱۱.۰ و ۹.۹ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
در مجموع ۷۳.۰ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۴، ۸، ۱۰، ۷، ۱، ۱۵ و ۱۱) بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۷.۰ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.
۱-حجم معاملات مسکن
در مردادماه سال جاری، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۷ هزار و ۹۸۴ واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۶.۱ درصد افزایش نشان می دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در مردادماه سال ۱۳۹۶ حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۶.۷ درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند.
سهم مذکور در مقایسه با مردادماه سال قبل ۴.۸ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.
توزیع تعداد معاملات انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در مردادماه سال جاری حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۵.۸ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم های ۱۱.۰ و ۹.۹ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
در مجموع ۷۳.۰ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۴، ۸، ۱۰، ۷، ۱، ۱۵ و ۱۱) بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۷.۰ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.
۲-تحولات قیمت مسکن
در مردادماه سال ۱۳۹۶، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۴۶.۷ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۰ و ۶.۲ درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۶ (معادل ۱۱.۶ درصد) و بیشترین میزان کاهش به منطقه ۲۲ (معادل ۴.۰ درصد) تعلق دارد.
در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۹۹.۰ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۲۲.۶ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۱ و ۵.۵ درصد افزایش نشان می دهند.
۳-تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۶
در پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۶، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۶۹.۶ هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش ۱.۵ درصدی نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۵.۵ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۵ درصد افزایش نشان می دهد.
۴-سایر شاخص های آماری بازار معاملات مسکن
۱-۴- توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک متر مربع بنا در مردادماه سال جاری حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی «۳۰ تا ۳۵» میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۱۲.۲ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی «۲۵ تا ۳۰» و «۳۵ تا ۴۰» میلیون ریال به ترتیب با سهم های ۱۱.۳ و ۱۰.۱ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که ۵۹.۳ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (۴۶.۷ میلیون ریال) معامله شده اند.
۲-۴- توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در مردادماه سال ۱۳۹۶ نشان می دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای «۶۰ تا ۷۰» متر مربع معادل ۱۵.۴ درصد اختصاص داشته است.
واحدهای دارای زیربنای «۷۰ تا ۸۰» و «۵۰ تا ۶۰» متر مربع به ترتیب با سهم های ۱۳.۷ و ۱۲.۹ درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۵۰.۹ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.
۳-۴- توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب ارزش هر واحد مسکونی
در مردادماه سال ۱۳۹۶، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش «۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰» میلیون ریال با اختصاص سهم ۱۲.۳ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهای دارای ارزش «۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰» و «۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰» میلیون ریال نیز هر کدام با اختصاص ۱۱.۰ و ۱۰.۶ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، حدود ۴۵.۷ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال اختصاص داشته است.
۵- تحولات اجاره بهای مسکن
در مردادماه سال جاری، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸.۱ و ۷.۴ درصد رشد نشان می دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبا یک ساله تنظیم می شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.
خاطرنشان می شود سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵) معادل ۳۳.۱ درصد است.
۶- جمع بندی
بازار معاملات مسکن شهر تهران در ماه مرداد سال جاری با استقبال متقاضیان خرید مسکن همراه بود؛ به طوری که تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران در این ماه به ۱۸.۰ هزار فقره رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب رشد ۲۳.۷ و ۶.۱ درصدی نشان می دهد.
در این ماه متوسط قیمت فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۴۶.۷ میلیون ریال بالغ شد که نشانگر رشد ۶.۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در مردادماه سال جاری نیز موید تغییر متناسب اجاره بها با نرخ تورم در این دوره است، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸.۱ و ۷.۴ درصد رشد نشان می دهد.
//////
تدابیر بانک مرکزی در اجرای اقتصاد مقاومتی / بخشنامه هشت بندی الزامات سود بانکی ابلاغ شد
۳۱ مرداد ۱۳۹۶
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی، تدابیر هشت گانه ای را با تاکید بر اجتناب از رقابت های ناموجه بین بانک ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده ها به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه که از ۱۱ شهریورماه لازم الاجراست بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سودعلی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و سپرده های کوتاه مدت را حداکثر ۱۰ درصد محاسبه و رعایت کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است: یکی از ارکان بسیار مهم قانون بانکداری بدون ربا، مشارکت فعال بانک ها و موسسات اعتباری در سود و یا زیان فعالیت های تولیدی و خدماتی جامعه است تا از این رهگذر، نهاده بسیار مهم سرمایه در خدمت رشد و بالندگی اقتصاد قرار گیرد. در این راستا، تجهیز منابع گردآوری شده از اقشار مختلف مردم و پرداخت سود به سپرده های آن ها نیز باید در چارچوب ضوابط بانکداری بدون ربا صورت پذیرد و لازم است از پرداخت سودهای قطعی قبل ازاتمام دوره مالی به سپرده های یاد شده به طور جد اجتناب شود. ضمن آن که حمایت از تولید و ایجاد اشتغال که یکی از اهداف بسیار مهم در بانکداری بدون ربا است، جز با کاهش هزینه های تامین مالی تولید و نهاده سرمایه، امکان پذیر نیست.
خوشبختانه طی سال های اخیر و همزمان با آغاز به کار دولت تدبیر و امید، زمینه لازم برای تحقق کاهش هزینه های تولید به خوبی فراهم شده است؛ چراکه نرخ تورم به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز که همواره موجب اختلال در اجرای سیاست های پولی و بانکی کشور بودند، دیگرمطرح نیستند. از این رو، انتظار از شبکه بانکی کشور به عنوان تامین کننده های مالی اصلی و اساسی تولید انتظارمی رود با اجرای دقیق سیاست های پولی کشور و پایبندی به آن ها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور فراهم آورند و از این رهگذر، نقش خود را در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا کنند.
با توجه به موارد اشاره شده و به منظور استمرار حمایت از تولید و افزایش اشتغال، تنظیم بازار پولی کشور و اجتناب از رقابت های ناموجه بین بانک ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده ها، لازم است شبکه بانکی کشور همچون گذشته و در هماهنگی با سیاست های کلان اقتصادی کشور نسبت به اجرای موثر تدابیر زیر اقدام کنند:
۱- از ابتدای روز شنبه مورخ ۱۳۹۶.۰۶.۱۱ بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله را که برابر ضوابط اعلامی در بخشنامه شماره ۱۱۶۵۹۵ مورخ ۱۳۹۵.۰۴.۱۴ حداکثر ۱۵ درصدسالانه اعلام شده بود، به طور دقیق رعایت کنند. نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده های کوتاه مدت عادی (روز شمار) حداکثر ۱۰ درصد سالانه است.
۲- برابر موازین بانکداری بدون ربا، نرخ های سود پرداختی به سپرده های بانکی به صورت علی الحساب بوده و تسویه و پرداخت قطعی آن ها صرفاً پس از اتمام دوره مالی بانک ها و موسسات اعتباری و انجام محاسبات سود قطعی با کسر سودهای علی الحساب پرداختی از آن ها الزامی است(موضوع بخشنامه شماره ۹۴.۶۹۳۸۳ مورخ ۱۳۹۴.۰۳.۲۰)
۳- شیوه پرداخت سود به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در هر حال باید به گونه ای باشد که نرخ موثر سود پرداختی در چارچوب مقررات بانکداری بدون ربا، مطابق با بخشنامه شماره ۳۱۴۹۳۱ مورخ ۱۳۹۴.۱۰.۳۰ در خصوص نحوه تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و این بخشنامه صورت پذیرد.
۴- ارائه هر گونه طرح و محصول برای جذب سپرده توسط بانک ها و موسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ موثر سود آن به بانک مرکزی(با جزئیات کامل) و اخذ تائیدیه از این بانک است.
۵- نرخ های سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ صدور این بخشنامه بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری منعقد می شود. نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد که حداکثر یک سال شمسی خواهد بود، معتبر است. قرارداد های منعقده با نرخ های سود علی الحساب قبلی به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشند و در صورت تمایل مشتری به تمدید قرارداد خود با بانک ها و موسسات اعتباری، تمدید آن ها صرفاً در چارچوب مقررات و نرخ های سود علی الحساب‌لازم الاجرا در زمان تمدید قرارداد امکان پذیر خواهد بود.
۶- نرخ های سود علی الحساب پرداختی به سپرده های صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی الحساب مقرر در این بخشنامه است.
۷- در صورتی که سپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت و یا بستن حساب سرمایه گذاری یک ساله خود کنند، نرخ سود علی الحساب اینگونه حساب ها معادل نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی(روز شمار)در نظر گرفته خواهد شد. ضمناً جهت برخورداری از سود سپرده، حداقل دوره ماندگاری در حساب های سپرده گذاری کوتاه مدت از زمان افتتاح، یک ماه است.
۸- بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده ها شود(از جمله از طریق اتخاذ روش های مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستم های رایانه ای و ...) به طور جد، اجتناب کنند. بدیهی است عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد آنها ـ حسب مورد ـ تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؛ ضمن آن که در صورت احراز مشارکت و یا همکاری شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد با بانکها و موسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت های مذکور منع خواهد شد.
در پایان، مجدداً بر این موضوع تاکید می شود که از بانک ها و موسسات اعتباری کشور انتظار می رود با اجرای دقیق تدابیر اعلامی در این بخشنامه و کاهش هزینه های تامین مالی خود، متناسباً اقدام به کاهش نرخ های سود تسهیلات به متقاضیان نمایند. درضمن بانک ها و موسسات اعتباری که نسبت به رعایت دقیق مقررات این بخشنامه اهتمام بورزند، از حمایت های بانک مرکزی برخوردار خواهند شد.
