به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، فایل PDF فصلنامه روند، سال بیست و چهارم، شماره ۷۷، بهار ۱۳۹۶ در وب‌سایت بانک مرکزی در بخش «نشریات و پژوهش‌ها»، قسمت «نشریات ادواری» در دسترسی عموم قرار گرفته است.
در این شماره از فصلنامه روند آمده است:
- نگاهی به اقتصاد
- بررسی و تحلیل نرخ بیکاری همراه با تورم غیرشتابان در اقتصاد ایران
- خلق نقدینگی و الزامات نقدینگی بال ۳ در شبکه بانکی کشور
- تعامل بازار پول و سرمایه در اقتصاد ایران
- تحلیل آماری و آسیب‌شناسی بازار اسناد خزانه اسلامی
- مروری بر ویژگی‌های اساسی جدول داده ـ ستانده سال ۱۳۸۳ بانک مرکزی
- راهبردی به منظور توسعه بازاری برای مطالبات غیرجاری در ایتالیا
- توسعه بازار رهن در ترکیه و چشم‌اندازهای آتی
در سایه آرامش و ثبات ایجاد شده در اقتصاد و به دنبال پیگیری و اتخاذ سیاست های انضباط گرایانه پولی و مالی از سوی دولت و بانک مرکزی، اقتصاد ایران در سال 6935 به دستاوردهای قابل توجهی دست یافت که از جمله آنها می توان به دستیابی به تورم تک رقمکی پس از گذشت 11 سال و تحقق رشد اقتصادی دو رقمی اشاره کرد. در سال 6931 و با روی کار آمدن دولت دوازدهم، انتظار می‌رود با استمرار رویکرد گذشته در شتاب بخشیدن به سیاست های حمایت گرایانه پولی و مالی، رشد اقتصادی و سطح اشتغال در کشور به عنوان دو مؤلفه مهم اقتصادی از بهبود معناداری برخوردار شوند. در این میان، بانک مرکزی در طول سال های اخیکر ضمن توجه به عوامل مؤثر در روند کنترل نرخ تورم نظیر ایجاد ثبات در بازار ارز و به دنبال آن مهار انتظارات تورمی، توجه ویژه ای نیز به مقوله تولید داشته و با توجه به اقتضائات و شرایط موجود، کمک های قابل توجهی را در قالب تأمین مالی سرمایه در گردش کدهای تولیدی و کمک به بنگاه های کوچک و متوسط برای حمایت از واحدهای تولیدی انجام داده است.
در کنار موارد پیش گفته، بانک مرکزی در سال 6931 در واکنش به معضل تنگنای اعتباری بانک‌ها و کنترل آثار مخرب آن بر نرخ های سود بانکی، هزینه تجهیز پول در بانک‌ها و در نهایت هزینه های تأمین مالی، اقدامات مؤثری از جمله ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز، تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری، هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار برای دادو ستد اوراق سخاب در بازار سرمایه، توافق با خودروسازها برای تعیین سود قراردادهای مشارکتی پیش فروش خودرو در سقف های تعیین شده و
حضور فعال تر در بازار بین بانکی را در دستور کار قرار داده است که امید می رود آثار مثبت این اقدامات زمینه را بکرای رقابت سالم بانک‌ها و کاهش هزینه های تأمین مالی برای تحریک رشد اقتصادی و اشتغال در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی فراهم سازد.
