هیات دولت دستگاههای اجرایی را مکلف به انجام تکالیف نظارتی بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آنها کرد.
هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه که به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد، به امیدعلی پارسا به عنوان رییس جدید سازمان امور مالیاتی کشور رای اعتماد داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: موضوعات مطرح شده درباره مخالفت وزارت صمت با اجرایی شدن سیستم کالابرگ الکترونیکی و احیای دوباره سیستم توزیع ارز به واردکنندگان برای واردات کالاهای اساسی شایعه است.
دولت در قالب لایحه جدیدی که به مجلس ارائه کرده خواستار تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با پولشویی شده که طی آن نظارت دستگاه هایی مانند بانک مرکزی برای شناسایی تخلفات احتمالی افزایش می یابد.
کمیسیون فرعی هیات دولت پیشنهاد تمدید مهلت ارائه تاییده آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، با دفاعیه رییس اتاق بازرگانی تهران را پذیرفت.
رئیس دفتر رئیس جمهوری مهم ترین بحث امروز هیات دولت را بهبود محیط کسب و کار عنوان کرد و افزود: تاکنون دریافت بیش از هزار مجوز حذف شده و قرار است این روند بازهم ادامه یابد.
معاون وزیر اقتصاد از تدوین ۵ اقدام مهم برای بهبود فضای کسب و کار در کوتاهمدت و بلندمدت خبر داد و افزود: ۷۰ روش دیگر نیز احصاء شده که میتواند موجب بهبود این فضا شود.
مدیر عامل بانک مسکن با اشاره به اهمیت بخش مسکن و ساختمان در شرایط فعلی اقتصاد ایران، از تهیه بسته رونق زا برای این بخش از سوی کارشناسان بانک مسکن خبر داد.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دولت با تمام امکانات و توان خود خسارات همه کسانی که در حوادث اخیر آسیب دیدهاند را جبران خواهد کرد، از ابلاغ دستور العمل تشکیل کمیته ملی ریشهیابی سیلاب خبر داد.
گزارش عملکرد سال ۱۳۹۷ وزارتخانه های اطلاعات، اقتصادی و دارایی، دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه برنامه های آتی این وزارتخانه ها در سال ۹۸، در جلساتی جداگانه و با حضور رئیس جمهور بررسی شد.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: در نظام بازار کالای کشور، باید حرکت دولت و ملت باهم باشد و اگر هماهنگی مناسبی میان دولت، تولیدکننده و مصرف کننده ایجاد شود، بهترین اتفاق ها رقم می خورد.
عضو شورای رقابت میگوید شرط موفق شدن جدایی بازرگانی از وزارت صنعت و معدن آن است که این دو وزارتخانه با قوانین جدید تشکیل شوند و دولت از این فرصت برای بازمهندسی ساختاری خود استفاده کند.
وزیر اقتصاد گفت: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای جلوگیری از فشار اقتصادی به طبقات پایین جامعه بود و اگر قرار باشد فشاری از این ناحیه به دهکهای پایین وارد شود، دولت قطعا سیاست خود را تغییر میدهد.
۱۴۹۲ هزار و ۹۴ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی از سال ۸۰ تاکنون واگذار شده که از این میزان، ۵۳.۱ درصد واگذاریها از طریق بورس اوراق بهادار صورت گرفته است.
