مرکز آمار شاخص قیمت مصرف کننده در تیر ۹۹ به تفکیک استان را منتشر کرد که بر این اساس بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی است.
مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم کل کشور در تیر ماه ١٣٩٩ برابر ٢٦.٤ درصد است که در دهکهای مختلف هزینهای در بازه ٢٤.٢ درصد برای دهک اول تا ٢٨.٩ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است ما انتظارات متفاوتی را از بانک مرکزی داریم و از سویی میگوییم بانک مرکزی نرخ ارز و تورم را کنترل کند و از سویی نیز بحث حمایت از تولید مطرح است.
مقایسه خلاصه وضعیت قیمت در بازارها طی ۲ ماهه نخست سال ۹۸ و ۹۹ نشان میدهد که میانگین نرخ خرید هر دلار در بازار آزاد از ۱۴هزار و ۱۰۰تومان به ۱۶هزار و ۱۰۰تومان افزایش یافته که رشدی ۱۳.۹ درصدی داشته است.
یک کارشناس اقتصادی گفت: مهم ترین دلیل افزایش نقدینگی در ایران و بسیاری از کشورها این است که اقتصاد جهان اتفاق جدیدی را از سر میگذراند و آن شوک شیوع بیماری کرونا و تبعات اقتصادی و پولی و مالی آن است.
عضو شورای عالی بورس اظهار داشت: یکی از مهمترین دلایل رشد شاخص، افزایش حجم نقدینگی وارد شده به بازار سرمایه است و مردم به دنبال فرصت سرمایهگذاری برای حفظ ارزش پول در برابر تورم بودند.
بنابر مطالعات، کشورهایی که قواعد مالی وچارچوب هدفگذاری تورم رادر کنار یکدیگر داشتهانددرمقایسه باکشورهایی که هر یک ازاین قواعد وچارچوبها رابهتنهایی اتخاذ کردهاندبه ثبات قیمتی پایدارتری رسیدهاند.
بررسی آمارهای مرکز آمار ایران نشان میدهد که استانهای هرمزگان، تهران و کرمان به ترتیب با ۲۸.۷ درصد، ۲۵.۶ درصد و ۲۴.۶ درصد بیشترین تورم نقطه به نقطه را در خردادماه داشتهاند.
موفقیت اتخاذ راهبرد هدفگذاری تورم مستلزم وجود پیششرطها و الزامات نهادی و تکنیکی از جمله استقلال بانک مرکزی، عدم سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی و تقویت شفافیت و پاسخگویی است.
بررسی جزییات تورم دو درصدی ماهانه در خردادماه ۱۳۹۹ نشان میدهد که افزایش بهای مسکن، خوارکیها و آشامیدنیها و حمل و نقل سه عامل مسلط در تغییرات نرخ تورم بودهاند.
بررسی شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان نشان می دهد که بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٣٣.٠ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (٢٤.٢ درصد) است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تشریح دلایل ضرورت حذف صفرها از پول ملی گفت: حذف صفر از پول ملی در کوتاه مدت هزینههایی برای کشور دارد اما در بلندمدت با صرفهجوییهای حاصله از اجرای آن، بازمیگردد.
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هدفگذاری تورم یک راهبرد شجاعانه و تصمیم صحیح از سوی بانک مرکزی است، اعلام کرد: این هدفگذاری یک نقشه راه برای سرمایهگذاران است.
