مداخلات فوری دولت‌ها در بحران‌های بانکی هر چند در ابتدا بسیار هزینه‌بر هستند، اما می‌توانند عملکرد بهتری در بعد کلان داشته و بدهی‌های عمومی را کمتر افزایش دهند.
انتخاب عمومی به عنوان شاخهای از حوزه اقتصاد عمومی، به تحلیل علمی حوزههایی نظیر رانتجویی، کیفیت بوروکراسی، کیفیت قانونگذاری، میزان پاسخگویی دولتمردان در مقابل عملکردشان، حاکمیت قانون، کارآمدی
نبود بازار بدهی توسعهیافته، وابستگی شدید بودجه به درآمدهای نفتی و استقلال پایین مقام ناظر پولی، باعث میشود سیاستهای مالی دولت رفتار موافقچرخهای داشته باشداز این طریق به عمیقتر شدن دورههای تجار
الزام تهیه صورت‌های مالی جدید به عنوان بخشی از بازطراحی الگوی نظارتی بانک مرکزی، می‌تواند رابطه وکالتی بانک و سپرده‌گذار را در راستای اجرای بهتر قانون عملیات بانکی
با فراهم شدن زمینه‌های ارتباطات مالی بین‌المللی در دوره پسابرجام، انتشار اوراق بهادار ارزی ایران در سطح بین‌المللی ضروری به نظر می‌رسد. ا>
