موفقیت سیاست افزایش نسبت سپرده قانونی به نظارت بر شبکه بانکی، کنترل خلق نقدینگی، هماهنگی سیاستهای پولی و مالی و تقویت ابزارهای تأمین مالی تولید وابسته است.
بانک مرکزی با افزایش ۱.۵ واحد درصدی سپرده قانونی، همزمان بهدنبال مهار رشد نقدینگی و تورم، افزایش انضباط بانکها و حفظ تأمین مالی بخشهای مولد اقتصاد است.
ویدیو/ محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در صحن علنی مجلس گفت: رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ به ۴۲.۸ درصد رسیده بود که به دلیل اعمال سیاستهای انضباطی تا فصل اول ۱۴۰۳ با کاهش مستمر به ۲۴/۳ درصد رسید، اما در پایان سال ۱۴۰۳ به ناچار و برای جلوگیری از انسداد پولی، اجازه دادیم نقدینگی افزایش یابد و این رقم به ۲۹/۱ درصد افزایش یافت.
