شورایعالی هماهنگی اقتصادی به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور و با حضور روسای قوای مقننه و قضاییه تشکیل جلسه داد و جهت گیری ها و شاخص های کلان بودجه ۹۸ را تصویب کرد.
شرکتهای دولتی ۷۰ درصد از بودجه کل کشور را به خود اختصاص میدهند. با توجه به نقش وسیع این شرکتها در فعالیتهای اقتصادی و تأثیر آنها بر متغیرهای کلان، عملکرد آنها برای اقتصاد ایران با اهمیت است.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و دولت، ضروری است برخی اصلاحات ساختاری و قیمتی در بودجه سال آینده مدنظر قرار گیرد تا به اداره کشور در شرایط تحریم و محدودیت منابع کمک شود.
رییس دفتر رییس جمهور از برگزاری جلسه ای بین نمایندگان دولت و مجلس در ارتباط با بودجه سال آینده خبر داد و گفت: راه اندازی ساز و کار مالی با اروپا طی ۳ هفته آینده نهایی می شود.
وزیر کشور اعلام کرد که در لایحه بودجه سال آینده به مجلس پیشنهاد شده که با کاسته شدن از سه دهک یارانه بگیران، پروژه های مختلف استان ها به اتمام رسیده و همزمان به اقشار مورد نیاز کمک شود.
تعیین قیمت تمام شده منابع و مصارف بخشهای مختلف اقتصادی وتخمین ارزش ریالی آن به عنوان امری پیچیده مطرح بوده و متاثر از شرایط اقتصادی سال جاری و ابعاد و چشمانداز درآمدی دولت در سالهای آتی خواهد بود
مرکز پژوهشهای مجلس با اعلام نتایج بررسی خط فقر خانوار در نیمه نخست سال، بالاترین خط فقر ماهیانه را برای شهرستان تهران با رقم دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومان در تابستان امسال اعلام کرد.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در بخش حمایت از تولید و اشتغال بر استمرار برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار که شامل افزایش برنامه نوسازی و بازسازی واحدهای مسکونی در بافتهای فرسوده تاکید شده است.
نایب رییس اتاق بازرگانی با اشاره به حضور کارشناسان و اعضای اتاق برای اولین بار در تدوین لایحه بودجه گفت: بودجه سال آینده از جهاتی مانند افزایش شفافیت و ارسال به موقع و سر وقت به مجلس قابل احترام است.
وابستگی ۲۷درصدی بودجه ۹۸به نفت، بنزین هزارتومانی، افزایش حقوق ۲۰ درصدی،دلار ۴۲۰۰تومانی برای کالاهای اساسی، دلار ۵۷۰۰تومانی برای تسعیر ارز و انتشار لیست معافیتها از ویژگیهای مهم بودجه سال آینده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس بر ضرورت توجه بیشتر دولت به بودجه طرح های عمرانی تاکید کرد و گفت: رشد بودجه عمرانی در سال ٩٨ به شرط تضمین تحقق آن قفل این طرح ها را باز میکند.
