یک پژوهشگر بانکی گفت: تنها راه برونرفت از این وضعیت، اصلاح نظام بودجهنویسی است که با توجه به سابقه رئیس جمهوری جدید انتظار داریم دولت در این موضوع قاطعیت نشان دهد.
سازمان برنامه و بودجه کشور آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را که با همکاری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تهیه شده، به هیئت دولت ارائه نموده است.
عضو پیشین شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه لازم است تا هزینههای اضافه از بودجه حذف شود، گفت: وابستگی بودجه به نفت و گاز نیز به حداقل رسیده و باید کاملا قطع شود.
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: نامشخص بودن دخل و خرج کشور سبب میشود تا درآمدها به صورت احتمالی مورد توجه قرار گیرد و تمام حساب و کتابهای بودجه با "اگر" همراه شود.
یک اقتصاددان با اشاره به اینکه استقلال بانک مرکزی نیازمند کاهش استقراض از بانک است، گفت: تا وقتی کسری بودجه از طرف مجلس و دولت وجود داشته باشد و درآمدها هم غیرقابل حصول باشد، تغییری اتفاق نمیافتد.