ضرورت استمرار سیاستها و انضباط پولی و مالی دولت اجتناب ناپذیر است و باید برای رسیدن به نتیجه دلخواه همین مسیر را با سرعت بیشتر طی کرد تا بتوان ضمن کنترل نقدینگی و جلوگیری از رشد آن، تورم را نیز مهار کرد و به سمت رشد اقتصادی بیشتر پیش رفت.
روند کاهش رشد نقدینگی که از نیمه دوم سال گذشته بعد از ۹ سال آغاز شده بود، در اردیبهشت ماه امسال ادامه یافت، آن هم در شرایطی که پرداخت یارانه نقدی در این ماه افزایش قابل توجهی داشت.
صادرات نفت خام و میعانات گازی به نسبت گذشته و پیش از دولت سیزدهم افزایش یافته و از همه ظرفیتها استفاده شده تا صادرات به حداکثر برسد و آنطور که مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده اکنون آماده بازگشت تولید به حداکثر رقم ممکن است.
یک کارشناس اقتصادی گفت: باید مواردی را برای مردم توضیح داد تا کسی نتواند حرکت ارزشمند دولت برای کاهش رشد یا معکوس کردن روند رشد نقدینگی و پایه پولی در ۹ ماه گذشته را به بهانه تورمهای بالا کم ارزش و کم اهمیت تلقی بکند.
فروردین ۱۴۰۱ بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی ۰.۲ درصد و بدهی بانکها به بانک مرکزی ۲.۲ درصد کاهش یافت و این ۲ اتفاق در کنار کاهش ضریب فزاینده پولی موجب کاهش ۰.۲ درصدی نقدینگی شد.
در میان عوامل تورم، شاخصهای پولی ازجمله رشد پایه پولی و نقدینگی سختترین بخش این بحران است که بررسیها، چشمانداز تورم در ماههای آینده را کاهشی نشان میدهد.
دولت سیزدهم پس از آزادسازی سواحل، اکنون در یک اقدام ضربتی به دنبال برخورد جدی با عرضهکنندگان کالای قاچاق بوده تا اولین گام عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را آغاز کند.
محاسبات در خصوص رقم صادرات نشان میدهد، طبق آمارهای گمرک ایران طی دوره ۸ ماهه شهریور ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ حجم صادرات غیرنفتی کشورمان به ۱۵ کشور همسایه حدود ۵۹ میلیون تن به ارزش ۲۱ میلیارد و ۷۵۳ میلیون دلار بوده است.
یکی از ریشههای افزایش پایه پولی و تورم، استفاده بیضابطه دولتها از منابع بانک مرکزی بوده اما در دولت جدید نهتنها بدهی دولت قبل در این زمینه تسویه شد که با گذشت دو ماه از سال، دولت از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکرده است.
مشاور وزیر اقتصاد گفت: برخی اعتقاد دارند که بهتر آن بود تا بهینهسازی پرداخت یارانهها در شرایط تثبیتشدهتری از لحاظ وضعیت سیاست خارجی و تحریمها انجام میشد، ولی واقعا امکان عقب انداختن آن وجود نداشت زیرا مشخص نبود تا چه هنگام باید منتظر ماند.
یک کارشناس اقتصادی از عزم دولت سیزدهم در کنترل رشد نقدینگی خبر داد و گفت: نظارت جدی و اقدامات بانک مرکزی باعث کاهش آهنگ رشد نقدینگی در فروردینماه امسال شد که این رویه باید تداوم یابد.
درحالیکه منابع داخلی و بینالمللی افزایش صادرات نفت ایران در دولت سیزدهم را تایید میکنند، برخی منتقدان دولت با استناد به مراکز غیرمعتبر مشغول زیرسوال بردن آمار صادرات نفت ایران هستند. موضوعی که با توجه به آمارهای رشد اقتصادی و انجام تعهدات نفتی بودجه درست نیست.
بررسی کارنامه عملکرد بانک مرکزی در دوره جدید نشان میدهد طیف وسیعی از اقدامات بهمنظور بهبود کیفیت بانکداری در جهت خدمترسانی به آحاد مردم و صنعتگران انجام شده است.
