با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی، اجرا و پیاده سازی پیوست عدالت برای تمام سیاستگذاری‌های اقتصادی این وزارتخانه اعم از بخشنامه‌ها، مصوبات، طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی تکلیف شد.