یک پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه بزرگترین مشکل دولت جدید تورم است، گفت: با راهحلهای فعلی نمیتوان این مشکل را رفع کرد و دولت باید مهار تورم با استفاده ازظرفیتهای خارجی و داخلی را اولویت قرار دهد.
یک اقتصاددان معتقد است: اگر برجام احیا و روابط بانکی برقرار نشود، درآمدهای نفتی محقق نخواهد شد و در نهایت دولت دچار کسری بودجه می شود که به دنبال آن شاهد بالا رفتن پایه پولی و چاپ اسکناس خواهیم بود.
احمد یزدان پناه عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) در یادداشتی اختصاصی برای ایبِنا به تشریح مفهوم تقویت پولی ملی پرداخت و بر ارتباط آن با صادرات و واردات کشورها تاکید کرد.
یک کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما چارهای نداریم که در ۶ ماهه دوم امسال با اقدامات اقتضایی بتوانیم کسری بودجه را جبران کنیم که یکی از تمهیدات اصلی آن شامل فروش بیشتر اوراق قرضه است.
رشد پایه پولی و رشد نقدینگی همواره خط قرمز بانک مرکزی بوده است. موضوعی که در صورت تداوم، به آثار منفی همچون افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد میانجامد.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) معتقد است: گرچه تامین مالی کوتاهمدت کسری بودجه دولتها با پولی شدن لزوماً منجر به تورم نمیشود، ولی در بلندمدت پولی شدن کسر بودجه باعث رشد تورم میشود.
یک اقتصاددان با بیان اینکه مهمترین اولویت دولت جدید باید کنترل تورم و رشد نقدینگی باشد، گفت: تلاش دولت برای پولیسازی کسری بودجه مهمترین چالش پیش روی بانک مرکزی است.
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برجام معادلات اقتصادی دولت بعد را شکل میدهد و بر نقدینگی، نرخ ارز و تورم تاثیر میگذارد، گفت: با برجام، دولت میتواند برای مدیریت اقتصاد برنامهریزی دقیق داشته باشد.
یک کارشناس امور اقتصادی با اشاره به آثار زیانبار کسری بودجه بر اقتصاد، گفت: کسری بودجه فسادهایی مانند انتظارات ناشی از آن، جابهجایی پروژهها و فاصله حاکمیت با مردم را به وجود میآورد.
یک کارشناس اقتصادی گفت: برای عبور از این شرایط همه گروهها و احزاب و فعالان اقتصادی باید دست به دست هم دهند و نظام شفاف مدیریتی و پس از آن اصلاح ساختارها در میان مدت و بلند مدت اتفاق بیفتد.
یک اقتصاددان با اشاره به اینکه استقلال بانک مرکزی نیازمند کاهش استقراض از بانک است، گفت: تا وقتی کسری بودجه از طرف مجلس و دولت وجود داشته باشد و درآمدها هم غیرقابل حصول باشد، تغییری اتفاق نمیافتد.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است که تقویت ریال منوط به شکلگیری اصلاحات ساختاری و بنیادین در اقتصاد ایران است و این امر یک برنامهریزی چند ساله با یک عزم جدی و به دور از رفتار پوپولیستی را میطلبد.
یک کارشناسی اقتصادی با اشاره به دلایل عدم تحقق هدفگذاری تورمی، رشد نقدینگی، تحریم و کسری بودجه را از جمله موانع دستیابی به هدفگذاری تورمی بانک مرکزی برشمرد.
یک کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تعادل مالی در همه بخشهای اقتصادی به ویژه بخش دولتی زمینهساز سیاست گذاری پولی سالم است که باید در بودجه و سیاست مالی دولتها لحاظ شود.
