بدون هیچ تردیدی، تداوم تورم بالا و بیثبات عامل بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی بوده و عدم اهتمام جدی برای کنترل پایدار آن اسباب تداوم مشکلات داخلی و تضعیف جایگاه جهانی اقتصاد ایران است.
گزارش فصلی اقتصاد ایران در زمستان ١٣٩٨ منتشر شد که بر این اساس رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۲.۵ درصد، نرخ تورم ۳۴.۸ درصد و حجم نقدینگی بیش از ۲۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.
یک کارشناس گفت: در جامعه ایران، زنان مدیران اقتصادی خانوادهها به شمار میروند، بنابراین که اگر سطح سواد مالی آنها ارتقاء یابد، میتوانند نقش بسیار موثری در این حوزه به عهده گیرند.
رییس اتاق بازرگانی بیان داشت: جامعه اقتصادی ایران کارآزموده دوران سخت بوده و در تمام دورانها چه زمان قحطی و جنگ و چه غیر از آن مسئولیتهای اجتماعی خود را انجام داده است.
مشکل رکود دیر یا زود حل خواهد شد و مجددا رشد اقتصادی مثبت بازمیگردد اما در صورت عدم انجام اصلاحات ساختاری، چالش پایین بودن رشد اقتصادی در کشور به احتمال زیاد همچنان پابرجا خواهد ماند.
صندوق بینالمللی پول با بررسی چشمانداز ۱۶ شاخص کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ پیشبینی کرد تولید ناخالص داخلی ایران در سال به ۴۶۳میلیارد دلار افزایش یابد و بخش غیرنفتی اقتصاد از رکود خارج شود.
المانیتور به نقل از کارشناسان مالی نوشت که مکانیزم جدید معرفی شده توسط وزارت خزانهداری آمریکا برای کار با ایران بیشتر به دنبال شناسایی طرفهای خارجی همکار ایران است.
گزارش جدیدی که از سوی صندوق بینالمللی پول منتشر شده حاکی از این است که التهابات سیاسی و نوسانات قیمت نفت تاثیر قابل توجهی بر برنامههای توسعه اقتصادی کشورهای نفت خیز خواهد داشت.
دلایل مختلفی وجود دارد که اَبَرتورم در اقتصاد ایران بروز نخواهد کرد. هراس بیدلیل از این پدیده میتواند هم بر مردم و هم بر سیاستگذاران تاثیر سوئی بگذارد و چالشهایی برای آنها ایجاد کند.
