هیات وزیران روز چهارشنبه در راستای تسهیل روند دادرسی پرونده های قضائی، آیین‌نامه اجرایی سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم علیه را به تصویب رساند.

بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت الکترونیک خدمات‌دهی به کسب‌وکارهای فین تکی را از مدت‌ها پیش آغاز کرده و مصوبه دولت تنها تاکیدی بر ادامه این روند بوده و به معنای صدور مجوز جدید در حوزه شرکت‌های PSP نیست.

کسب‌وکارهای فین‌تکی در حال حاضر دارای صنف نیستند و مجوز مشخصی نیز برای فعالیت ندارند، همچنین مدل بیزینسی در این بخش از پیش تعریف شده نیست و ارائه مجوز تنها فعالیت در این بخش را سخت‌تر می‌کند.

رییس انجمن فین تک با تاکید بر ابهام در مصوبه هیات وزیران در خصوص فعالیت فین تک ها، خواستار مشارکت و نظرخواهی از این بخش در تصمیم گیری ها شد.