به گزارش روز یکشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، ورشکستگی بانک‌ها پدیده‌ای است که مورد توجه بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری است. بانک‌ها نیز مانند هر بنگاه اقتصادی می‌توانند به صورت انفرادی یا گروهی با مشکل اعسار یا ورشکستگی مواجه شوند. اما باید در نظر داشت که تأثیر ورشکستگی بانک‌ها بسیار فراتر از ورشکستگی بنگاه‌های تجاری است؛ در صورت وقوع ورشکستگی، سهامداران سرمایه خود و سپرده‌گذاران پس‌اندازهای خود را از دست خواهند داد. بنابراین، برای سهامداران و سپرده‌گذاران، اطمینان از سلامت بانک‌ها دارای اهمیت است.
در این راستا، شناسایی بانک های ورشکسته و تصمیم‌گیری در مورد بازسازی، ادغام یا انحلال یک بانک مستلزم طراحی چارچوب قانونی مناسب است. قانون پولی و بانکی کشور و ویرایش نهایی پیش نویس قانون بانکداری مورخ سوم مردادماه ۱۳۹۵ به صورت مجمل به مبحث ورشکستگی بانک ها پرداخته است. اما به نظر می‌رسد هنوز کاستی‌هایی در پوشش ابعاد لازم وجود دارد. در این زمینه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
• عدم وجود معیارهای مشخص تعریف شده برای شناسایی بانک های ورشکسته
• عدم وجود بسته های نجات بانک ها قبل از وقوع ورشکستگی
برخی از بانک‌های کشور از منظر شرایط سوددهی، نقدینگی و سرمایه در معرض خطر قرار دارند و با کمک بانک مرکزی به تداوم فعالیت خود می‌پردازند. از این رو، با توجه به اهمیت ورشکستگی بانک‌ها و احتمال وقوع ریسک سیستمی در شبکه بانکی کشور، ضروری است بر اساس استانداردهای بین‌المللی، جهت شناسایی بانک‌های در معرض خطر تعریف مشخصی ارائه شده و به بانک‌ها ابلاغ شود. پایش این نوع شاخص‌ها، ناظران بانکی را قادر خواهد ساخت تا قبل از وقوع بحران، بانک در معرض خطر را شناسایی و اقدامات اجرایی لازم را برای آن بانک ابلاغ کنند
معیارهای متعددی توسط نهاد نظارتی کمیته بال برای شناسایی بانک‌های ورشکسته معرفی شده‌اند که بر اساس آن ضروری است جهت شناسایی بانک‌های ورشکسته از دو روش تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی بانک‌ها (با طر احی مکانیسم هشدار سریع) و ارزیابی بخش نظارت (با طراحی مکانیسم رتبه‌بندی بانک‌ها) استفاده شود. بر اساس این اصول ضروری است عملکرد بانک‌ها در کفایت سرمایه و کیفیت نقدینگی مورد ارزیابی قرار گیرد. بر همین اساس، بانک‌هایی که از نسبت کفایت سرمایه کمتر از 4 درصد برخوردار بوده‌اند، به عنوان بانک‌های در معرض خطر شناسایی شده‌اند.
کمیته بال جهت تعیین حداقل خالص وجوه پایدار و پوشش نقدینگی پیشنهاد می‌کند که از آزمون بحران استفاده شود. به این ترتیب بانک‌هایی که حداقل این دو نسبت را رعایت نکرده باشند، به عنوان بانک‌های در معرض خطر شناسایی می‌شوند. این اصول به عنوان معیارهای اساسی در مقررات بانکی کشورهایی نظیر آمریکا، انگلستان وکشورهای عضو اتحادیه اروپا (بالاخص پس از بحران مالی 2007)، معرفی شده است. رعایت این معیارها برای بانک‌ها ضروری بوده و ناظران بانکی ملزم به کنترل عملکرد بانک‌ها بر اساس این اصول هستند.
در زمینه برنامه نجات بانک‌ها نیز صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در طرحی مشترک به بررسی برنامه نجات بانک‌های در معرض خطر پرداخته‌اند. بر اساس نتایج این طرح بسته نجات باید شامل مراحل زیر باشد:
• بررسی وضعیت مالی بانک و عیب‌یابی آن
• تعریف فرآیند بازسازی بانک جهت حداقل کردن اختلالات در نظام مالی
• بازسازی بانک در چارچوب اقدامات گسترده جهت حل مشکلات بانک و یا انتقال سهام یا دارایی بانک به سرمایه‌گذاران جدید
• ادغام بانک با یک بانک دارای سرمایه کافی و مدیریت مناسب
• خرید و فروش برخی از دارایی‌ها وتعهدات بانک یا تفکیک بانک‌ها به دو دسته خوب و بد
با توجه به آنچه مطرح شد، برای شناسایی بانک‌های در معرض خطر ضروری است نهاد مشخصی وظیفه پایش مداوم معیارهای ورشکستگی بانکی را برعهده داشته باشد. پیشنهاد می‌شود، اعضای اصلی این نهاد، از ناظران بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده‌ها تعیین شوند. نهاد مذکور با توجه به معیارها و ابزارهایی که در چارچوب مقررات ورشکستگی تعریف می‌شود، ملزم به شناسایی بانک‌هایی در معرض خطر خواهد بود. لازم است جایگاه و ظایف نهاد مذکور به صورت شفاف در لایحه بانک مرکزی تعریف شود.
این نهاد قبل از وقوع ورشکستگی هشدارهایی به بانک ها و مؤسسات اعتباری برای رعایت استانداردهای لازم ارائه کرده و برنامه‌های احیا را در قالب بسته نجات در اختیار آنها قرار می‌دهد؛ در نهایت نیز بر حسن اجرای این برنامه‌ها نظارت خواهد کرد. در همین راستا ضروری است بر اساس اسناد معتبر بین‌المللی و شر ایط حاکم بر شبکه بانکی کشور، طرح نجات بانک‌ها طراحی و در چارجوب مقررات ابلاغ شود.
در نهایت پس از مدت زمان معینی که برای خروج از شرایط ورشکستگی در قالب بسته نجات تعیین می شود، باید در مورد بانک تصمیم گیری شود. در این فرآیند ضروری است ناظران بانکی دارای قدرت نظارتی و اجرایی کافی بوده و بتوانند به صورت قانونی و در زمان ضرورت، دستور توقف قانونی بانک را صادر کنند.
اعظم احمدیان؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
