ملکی

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش‌ بانک مرکزی برای رونق اقتصادی در سال ۱۴۰۰ گفت: یکی از مراکز مهمی که می‌تواند با فشارهای جناحی و سیاسی مقابله کند، بانک مرکزی است.

به گزارش ایبِنا، چند ماهی تا پایان سال سیاه ۹۹ باقی نمانده است. مروری بر اتفاقات اقتصادی چند سال اخیر نشان می‌دهد، ایران یکی از سخت‌ترین دوره‌های اقتصادی خود را پشت سر می‌گذارد. در این سال، کشور در شرایطی که تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار گرفته بود، جبهه نبرد دیگری با پاندمی کویید۱۹ را با جان‌فشانی و همدلی نیروهای درمانی آغاز کرد. نبردی که کماکان تا نهایی شدن توزیع واکسن و نمایش تاثیر آن بر کنترل ویروس ادامه دارد.

اما این تنها ویروس کرونا نیست که به جان مردم این سرزمین افتاده است. ویروس‌های به مراتب بدتری در دل اقتصاد کشور جا خوش کرده‌اند که با واکسن یا بی واکسن از سالی به سال دیگر و از کالایی به کالای دیگر سرایت می‌کنند.

حالا در آستانه سال ۱۴۰۰، نگاهی کوتاه به مسائل اقتصادی کشور به ویژه در حوزه ارزی نشان می‌دهد، بانک مرکزی برای سال صفر که نوید رفتن کرونا و خوشبینی به بازگشت برجام را می‌دهد، رسالت‌های سنگینی به عهده دارد؛ اما گام‌های مهمی که بانک مرکزی از امروز باید برای سال آینده بردارد، کدام‌ است؟

گام اول، رانت زدایی و فعال‌سازی مجدد دیپلماسی اقتصادی

بهنام ملکی، اقتصاددان و پژوهشگر مسائل اقتصادی ایران در گفتگوی تفصیلی با ایبِنا با تاکید بر اینکه در گام اول باید دیپلماسی اقتصادی فعال شود، اظهار کرد: باید به تدریج اقدامی انجام شود که این مشکلات بانکی و ارزی از طریق امکان مبادلات ارزی بین‌المللی برطرف شود، به طوری که ایران بتواند ارز حاصل از صادرات کالاهای خود را به داخل بیاورد.

وی در ادامه صادرکنندگان را به چند قسم تقسیم کرد و افزود: برای مثال، یک گروه صادرکنندگان کالا و خدمات نوین و صنعتی هستند که ظرفیت‌های کشور در آن فعال است. دولت باید همه نوع کمک و تسهیلاتی  به این گروه ارائه کند و با هدف افزایش صادرات صنعتی، آنها را مورد تشویق قرار دهد.

ملکی خاطرنشان کرد: در کنار این، گروه‌های دیگری از جمله صادرکنندگان کالاهای خام، قاچاق و مهم‌تر از همه، استفاده‌کنندگان از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای هستند که باید با آنها برخورد شود.

تلاش بانک مرکزی برای رانت‌زدایی و شفافیت

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اعلام اسامی ۷۰ نفر از سوءاستفاده‌کنندگان از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به اسم اشخاص کارتن‌خواب توسط بانک مرکزی و دستگیری آنها از سوی دستگاه قضایی، تصریح کرد: من فکر می‌کنم این اقدام بانک مرکزی بسیار ارزشمند بود و باید این موارد افزایش یابد و چرا که در این برهه، اصلی‌ترین کاری که باید انجام داد، مبارزه با فساد و تمرکز بر رانت‌زدایی است.

ملکی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی بتواند جلوی مفاسد از این دست را بگیرد و رانت‌زدایی کند و با شفافیت، بدهکاران ارزی را معرفی و پیگیری کند، همزمان با فعال‌سازی دیپلماسی خارجی و جلوگیری از واردات غیرضروری، می‌توانیم امیدوار باشیم که سیاست‌های اقتصادی ما موثر و موفقیت‌آمیز خواهد بود.

وی درباره انباشت برخی کالاها که سال‌هاست در گمرک خاک می‌خورد، یادآور شد: به نظر می‌رسد بسیاری از این کالاها، قبل از ممنوعیت‌ها ‌آمده‌اند و اگر در بین آنها کالایی نیست که مضر باشد، دلیلی ندارد که اجازه ترخیص آنها داده نشود. برای مثال، عده‌ای قبل از خروج ترامپ از برجام خودرو یا نظایر آن، ثبت‌نام کرده‌اند و الان این خودروها در گمرک مانده و یا دست سازمان‌های اموال تملیکی قرار گرفته است که باید هر چه سریع‌تر برای این اموال تعیین تکلیف شود.

پاسخگویی به انتقادات و تنویر افکار عمومی

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال، که در زمینه مدیریت ارزی چرا برخی جناح‌ها تلاش دارند بانک مرکزی را مقصر جلوه دهند، اظهار کرد: مجموعه اطلاعاتی که الان وجود دارد مطالب متناقضی را بیان می‌کند که برخی انگشت اتهام را به سمت بانک مرکزی و برخی دیگر به سمت قوه قضاییه می‌گیرند. اما آنچه مهم است، این است که باید شفافیت وجود داشته باشد. بانک مرکزی باید شفاف‌سازی کند؛ چرا که الان، یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ما، پنهان‌کاری و عدم شفافیت است.

ملکی اضافه کرد: بنابراین، یکی از اولویت‌های بانک مرکزی باید این باشد که اگر هجمه‌های ناروایی به این نهاد وارد است، به صراحت شفاف‌سازی کند و نقدها و ایرادات را پاسخ داده و رفع و رجوع کند. یکی از کارهای مثبتی که در این زمینه، می‌توان انجام داد، این است که بانک مرکزی به صاحب‌نظران و متخصصان اقتصادی فراخوان بدهد و اندیشه‌های آنان را درباره مسائل پیش رو، جویا شود.

وی با تقدیر از صراحت لهجه و شفافیت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: برای مثال، در مورد ۷۰ نفر کارتن خوابی که کارت بازرگانی به نام‌شان ثبت شده بود و بانک مرکزی آن را افشا کرد، به نظر من افکار عمومی باید از این حرکت، تقدیر کند، به این علت که بانک مرکزی پیش‌قدم این شفاف‌سازی شده است.

این اقتصاددان در عین حال، تاکید کرد: در کنار این، این نهاد همچنان باید پاسخگوی دیگر انتقادات باشد. مثل همین شائبه‌ای که کالاهایی که از قبل در گمرک اجازه ترخیص نداشته‌اند، باید کاملا مشخص شود که چرا این اتفاق افتاده و چه کسی دقیقاً مقصر است؟ البته نباید فراموش کرد که جلوگیری از واردات خودروهایی که بعد از تیرماه ثبت سفارش شده است، به نظر من، درست بود، چرا که چنین اقدامی در راستای جلوگیری از واردات کالای لوکس انجام شد.

توجه مسئولان به دیدگاه اقتصاددانان

ملکی در ادامه با اشاره به اختلاف نظر وزارتخانه‌های مختلف با بانک مرکزی گفت: برای نمونه، گزارشی وجود دارد که با وجود اینکه نخ لاستیک در داخل تولید می‌شود اما به آن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اختصاص یافته است. این را بانک مرکزی نباید بگوید چون وزارت صمت گفته، من کاری ندارم چرا که این چیزی نیست که بتوان از آن چشم پوشی کرد. لذا بانک مرکزی هم باید استدلال خود را داشته باشد و اگر اختلافی وجود دارد، این امر می‌تواند به هیات‌های منصفه و تشکل‌های بخش غیردولتی سپرده شود که هم افکار عمومی در آن مشارکت داده شوند و هم نظارت و شفافیت بالا برود.

وی افزود: همانطور که شما خبرنگاران در حال جمع‌آوری دیدگاه‌ها هستید که خیلی ارزشمند است، اگر تمامی این سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها هم چنین امکانی را فراهم می‌کردند که از اندیشه‌های جدید استفاده شود، قطعا به راهکارهای بهتری می‌رسیدیم.

مواجهه مقتدرانه بانک مرکزی با فشارهای سیاسی

ملکی درباره فشارهایی که برای تامین کسری بودجه وجود دارد، اظهار کرد: در این موضوع نیز، باید بانک مرکزی این استقلال و حمایت کارشناسان را داشته باشد که از گسترش پایه پولی جلوگیری کند.

وی افزود: ما در سال‌های اخیر، بالاترین میزان کاهش ارزش پول ملی را داشته‌ایم که باعث می‌شود توده‌های مردم بسیار فقیرتر شوند و اقلیت‌هایی هم به ثروت‌های چند برابری دست پیدا کنند.

این کارشناس اقتصادی جلوگیری از این روند را جزو وظایف بانک مرکزی دانست و گفت: تثبیت ارزش پول ملی دلیلی است که به نظر من، بانک مرکزی باید صراحتاً در مورد بودجه نظر بدهد و نباید خنثی عمل کند و یا تحت تاثیر فشارهای سیاسی قرار گیرد.

ملکی با بیان اینکه فشارهای سیاسی همیشه بوده و هست، خاطرنشان کرد: همواره باید مراکز و سازمان‌هایی وجود داشته باشند که در مورد این فشارهای سیاسی مقاومت کنند که یکی از این مراکز که می‌تواند بسیار موثر باشد، بانک مرکزی است.

کنار گذاشتن خام‌فروشی در صادرات

این اقتصاددان در ادامه یکی از راه‌حل‌های اقتصادی را در این دانست که تولید و صادرات دانش‌بنیان باید تشویق شود و جلوی خام فروشی کامل گرفته شود و افزود: ما الان ۱۲۰ سال است که داریم نفت خام می‌فروشیم.  اگر ۲۰ سال هم این کار درست انجام می‌شد و ما ‌توانستیم پالایشگاه و پتروشیمی و آنچه مشتقات آن است را تولید کنیم و به جای خام‌فروشی، کالاهای با ارزش افزوده صادر کنیم، بسیار جلوتر بودیم.

ملکی تصریح کرد: حتی این رویکرد باید جزو سیاست‌هایی باشد که بانک مرکزی درباره آن مداخله و اظهار نظر کند، نظرات شفاف خود را اعلام کند و زیر سلطه فشارهای سیاسی قرار نگیرد.

شفافیت ارزی در سامانه بانک مرکزی

این کارشناس اقتصادی بار دیگر بر موضوع شفافیت ارزی تاکید کرد و گفت: بانک مرکزی وقتی ارز ارزانی را اختصاص می‌دهد، باید چند و چون آن را در سامانه به طور شفاف اعلام کند و به نوعی افکار عمومی را به این سمت بکشاند که نظارت بیشتری وجود داشته باشد.

وی افزود: اکنون سامانه بانک مرکزی که اسامی افراد در آن درج می‌شود، بسیار خوب است اما در قسمتی از آن به نظر می‌آید نیاز است که مکانیسم‌های نظارتی بیشتری وجود داشته باشد که اعلام و مشخص شود که ارز اختصاص داده شده به چه مقصدی رسیده است؟

ملکی تصریح کرد: برخی می‌گویند بخشی از این ارزها در ترکیه و گرجستان و غیره به ملک تبدیل شده‌اند! بنابراین باید اگر جایی سازوکار ناقص است بانک مرکزی با کارشناسان خوبی که دارد، به دور از ملاحظات سیاسی همه موارد را سیستماتیک و ضابطه‌مند کند.

تدوین پیوست ضدفساد برای ارز دولتی

 ملکی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما توجه بیشتر به اقتصاد ملی به جای اقتصاد سیستماتیک است، اظهار کرد: اقتصاد نظام‌مند و سیستماتیک، قاعده‌مند عمل می‌کند و فرقی بین افراد قائل نمی‌شود اما اقتصاد میلی به به یک عده ارز ارزان می‌دهد و به عده دیگری نمی‌دهد که باید جلوی این قضیه گرفته شود.

این اقتصاددان تاکید کرد: اگر ارز ارزانی داده می‌شود باید در کنار آن، پیوستی ضد فساد نیز تعریف شود و کاملا خروجی آن مشخص باشد که اگر تخصیص ارز صورت گرفت، منجر به فسادهای گسترده و نهادینه نشود و سازوکار مصارف ارزی قاعده‌مند و قابل کنترل باشد و بانک مرکزی در این حوزه باید نظرات دستگاه‌های تخصصی را هم بخواهد.

وی افزود: بنابراین اگر بنا است ارز ارزان را برای کالاهای اساسی تخصیص دهیم، باید برنامه و مصارف دریافت‌کنندگان برای بانک مرکزی کاملا مشخص باشد. یعنی وقتی کسانی بتوانند با ارزی که گرفته‌اند، در خارج از کشور ملک بخرند و یا دیگرانی ارز را در بازار آزاد بفروشند، پس ارز اختصاص‌یافته، دارای پیوست ضد فساد نبوده است. در نتیجه، خود این نوع ارز، موجب رانت و فساد خواهد شد و مصیبت‌های فراوان‌تری را ایجاد می‌کند؛ بنابراین بانک مرکزی نباید در موضوع انفعالی برخورد کند.

پیشنهاد کارت هوشمند کالای اساسی

ملکی درباره همکاری بانک مرکزی برای تقویت نظارت‌ها بر کالاهای اساسی پیشنهاد داد: بانک مرکزی می‌تواند پیشنهاد دهد که کارت هوشمند ملی، شبیه کارت سوخت ایجاد شود که در آن افراد بتوانند با مراجعه به فروشگاه‌های معتبر در ماه مقدار مشخصی از کالاهای اساسی با قیمت مصوب خریداری کنند.

وی افزود: همچنین بانک مرکزی در مقطعی می‌تواند برای تولیدکنندگان تخفیفاتی قائل شود و در کنار آن، مقابل با قاچاق کالا و ارز را کماکان ادامه دهد. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی اگر کارهایی مثل کوپن هوشمند و الکترونیک را انجام دهد و اگر کمک‌ها و حمایت‌هایی که به بخش‌های تولیدی دارد، سیستماتیک و ضابطه‌مند شود و به طور کلی، با حذف رانت، سیستم را به سمتی ببرد که ارز به تدریج تک نرخی شود، من فکر می‌کنم با فضایی که به وجود می‌آید، می‌توان گام‌های موثری را در اقتصاد کشور برداشت.

اقتدار و شفافیت برای مبارزه با پولشویی

این اقتصاددان برای مقابله با پولشویی گفت: بانک مرکزی باید در این موضوع، اقتدار و شفافیت را همزمان با هم داشته باشد. یعنی ارزهایی که داده می‌شود، قابلیت رهگیری داشته باشد و بتوان فهمید که ارز کشور سر از کجا در می‌آورد. همچنین در مورد وام‌های کلانی که افراد می‌گیرند، باید بررسی شود که این تسهیلات به چه مصارفی رسیده است.

وی در پایان با بیان اینکه متاسفانه گزارش‌های شفافی در این موارد تاکنون منتشر نشده است، اضافه کرد: با این حال، کنترل پولشویی و مبارزه با آن، چه در حوزه ارزی و چه در حوزه ریالی، کاری است که باید بانک مرکزی با شفافیت انجام دهد و در مقابله با آن، اقتدار داشته باشد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 2 =