اعتبارسنجی

نمایندگان بخش خصوصی در جلسه‌ای، موانع توسعه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی در فضای کسب وکار و نیز شکل‌گیری اکوسیستم اعتبارسنجی در بازار پول را به بحث گذاشتند.

به گزارش ایبِنا، در ششمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، موضوع «چگونگی سنجش اهلیت اعتباری اشخاص در راستای اجرای آیین نامه نظام سنجش اعتبار» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در ابتدای این جلسه با ارائه توضیحاتی درباره اهلیت اعتباری اشخاص گفت: اهلیت اعتباری به این معناست که وام گیرنده، تعهدات اعتباری، بدهی و یا اقساط خود را به موقع پرداخت کند. این اهلیت، بر اساس شاخص‌هایی چون تاریخچه بازپرداخت، دسترس بودن دارایی ها به وثایق، میزان کل بدهی و ... قابل ارزیابی است. وی در ادامه با اشاره به اینکه در اکثر کشورها، موسساتی برای رتبه بندی و اعتبارسنجی فعالیت می‌کنند، گفت: رتبه، مهمترین سنجه برای ارزیابی اهلیت اعتباری افراد است. او در ادامه با اشاره به ضرورت بررسی دلایل مطالبات معوقه بانک ها این پرسش را از صاحب نظران حاضر در این کمیسیون پرسید که آیا این مطالبات معوق ناشی از عدم تمایل به بازپرداخت است یا عدم توان بازپرداخت؟ بررسی وضعیت مطالبات معوق صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که فروش‌های خوبی را به ثبت رسانده‌اند نیز مطالبات خود را پرداخت نکرده اند.

در ادامه این جلسه، ایزدپناه که به نمایندگی از بانک مرکزی در این جلسه حضور یافته بود، با بیان اینکه در ایران، صرفا شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران، مجوزهای بانک مرکزی برای اعتبار سنجی را دریافت کرده است، توضیح داد: موضوع رتبه بندی، توسط سازمان بورس و اعطای مجوز به چند شرکت انجام می‌گیرد. شورای سنجش اعتبار در بانک مرکزی ایجادشده (بر اساس آیین نامه نظام سنجش اعتبار مصوب سال ۹۸) و بانک مرکزی موظف به جمع آوری اطلاعات بدهی افراد در شبکه بانکی و سوابق بازپرداخت بدهی افراد، در یک پایگاه اطلاعاتی و ارائه به شرکت اعتبارسنجی شده است. ایزدپناه توضیح داد که شرکت‌های کوچک باید اعتبار سنجی شوند و شرکت‌های بزرگ که عمدتا در بازار سرمایه نیز فعال هستند، از طریق رتبه بندی اهلیت سنجی می‌شوند.

او درباره چرایی مطالبات معوق بانک ها و بررسی عدم تمایل و یا عدم توانایی بازپرداخت بدهی توسط افراد گفت: ارائه پاسخ به این پرسش، مستلزم انجام مطالعات کارشناسی است. اما بر اساس تجربیات موجود، عمده مطالبات معوق در گذشته، ناشی از عدم تمایل به بازپرداخت بوده، اما در سال های اخیر با توجه به نوسانات نرخ ارز و عدم وجود ثبات اقتصادی، عدم توانایی بازپرداخت بدهی برای وام گیرندگان، منجر به ایجاد معوقات در شبکه بانکی شده است.

در ادامه این جلسه، سایر اعضا و میهمانان کمیسیون نیز به طرح نظرات خود پرداختند؛ عباس آرگون، نایب رئیس این کمیسیون به این نکته اشاره کرد که دلیل عدم بازپرداخت مطالبات، عدم تمایل نیست و تسهیلات گیرندگان توان پرداخت را ندارند. او افزود: اگر شرایط اقتصادی با ثبات بود، می‌توانستیم بگوییم که این مطالبات معوق به دلیل عدم تمایل به بازپرداخت شکل گرفته است.

در ادامه این جلسه، مجتبی نقدی،مشاور این کمیسیون با اشاره به انجام فرآیندهای تامین مالی بدون ضامن در بازار سرمایه و تاکید بر لزوم تسریع در این فرایند گفت: حدود ۱۴ سال از ایجاد ظرفیت قانونی ذیل ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی برای تامین مالی بدون ضامن از بازار سرمایه سپری شده، اما دستورالعمل اجرایی آن تدوین نشده است.در واقع انتظار این که کسانی که اعتبار بالایی در بازار سرمایه دارند، برای تامین مالی دغدغه تامین وثایق را نداشته باشند.

علیرضا توکلی کاشی، نایب رئیس این کمیسیون با بیان اینکه در بازار سرمایه اکوسیستم شفافی برای رتبه بندی وجود دارد، گفت: شرکت‌ها می دانند که در صورت قرار گرفتن در فرایند رتبه بندی در بازار سرمایه، منافعی به دست خواهند آورد، هزینه تامنی مالی کاهش یافته و نیازی به ضامن پیدا نمی کنند. اما این اکوسیستم در بازار پول شکل نگرفته و لازم است که در مورد منافع انجام اعتبارسنجی و ایجاد انگیزه برای ارائه اطلاعات اطلاع رسانی صورت گیرد.

مصطفی بهشتی روی، کارشناس بانکی نیز به مداخلات بیرونی در سیستم بانکی اشاره کرد و گفت: این اکوسیستم در یک اقتصاد نرمال کار می‌کند و در اقتصادی که از ناترازی رنج می‌برد، این مکانیزم معنا پیدا نمی‌کند. ضمن آنکه در سایه مشکلات موجود، سیستم بانکی از وصول مطالبات خود عاجز مانده‌ است.

پس از آن، ایزدپناه توضیحاتی را در پاسخ به پرسش ها و مسایل مطرح شده ارائه کرد و گفت: در مورد عملیاتی شدن ماده ۱۴ آیین نامه سنجش اعتبار، دستورالعملی برای تناسب وثیقه در بانک مرکزی آماده شده، اما هنوز به شبکه بانکی اعلام نشده است. همچنین در مورد ریسک اعتباری نیز مقرر شده که متقاضیان برای تسهیلات خرد، موظفند گزارش اعتبارسنجی و برای تسهیلات کلان، گزارش رتبه بندی را از شرکت های رتبه بندی اخذ کنند. او در خصوص وقفه زمانی و پیشرفت کند تصویب آیین‌نامه های اعتبارسنجی در بازار پول، گفت: رتبه بندی امری خبره محور (افراد خوداظهاری می کنند و اطلاعات را ارائه می دهند) است و به بانک اطلاعاتی (data base) جامعی نیاز ندارد .در حالی که اعتبارسنجی بر اساس اطلاعات موجود عمل می‌کند و باید سوابق بازپرداخت مشتری در تسهیلات بانکی، سوابق خوش حسابی، امور مالیاتی، گمرک و ... در یک نرم افزار جمع آوری شود. بنابراین، مشکل انجام فرآیندهای اعتبارسنجی مربوط به اخذ اطلاعات از سازمان های مختلف و عدم ارسال اطلاعات توسط سازمان ها، به‌دلیل محرمانه تلقی شدن اطلاعات متقاضیان اخذ تسهیلات، است.

پس از ارائه این توضیحات، مقرر شد که در راستای مشارکت و ارائه نظرات کارشناسی و چالش های درگیر فعالان اقتصادی بخش خصوصی، مکاتبه ای با بانک مرکزی و ارائه درخواست حضور نماینده بخش خصوصی در نشست های شورای سنجش اعتبار(موضوع ماده ۲ آیین نامه سنجش اعتبار)، انجام پذیرد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =