به گزارش روز سه‌شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، اگر سابقه تجارت آمریکا با دیگر کشوها مورد بررسی واقع شود، دو برخورد تجاری در قرن ۱۹ و ۲۰ شایان توجه است. در سال ۱۸۲۸، دولت وقت آمریکا در جهت حمایت از صنایع شمال آمریکا، اقدام به بالا بردن تعرفه‌های وارداتی کرد. این اقدام با حرکت تلافی جویانه بریتانیا روبه رو شد؛ به نحوی که واردات پنبه از آمریکا به انگلستان به شدت کاهش یافت و بیشتر کشاورزان جنوب آمریکا با بحران اقتصادی روبه رو شدند. سر انجام دولت آمریکا تصمیم به کاهش تعرفه‌های وارداتی در سال ۱۸۳۲ گرفت.
دومین جنگ تجاری به اواخر دهه ۱۹۲۰ برمی‌گردد. طرح افزایش تعرفه بر کالاهای وارداتی مشهور به طرح هاوکی-آسموت در جون ۱۹۳۰ به تصویب دولت جمهوری خواه هربرت هوور رسید. این افزایش تعرفه‌ها، بزرگترین افزایش مالیات بر کالاهای وارداتی بود که پس از ۱۸۲۸ به تصویب رسید. بسیاری از اقتصاددانان اثر این افزایش تعرفه را یکی از عوامل اصلی تشدید رکود اقتصادی یا همان بحران اقتصادی بزرگ دهه ۱۹۳۰ می‌دانند. پس از از اعمال این مالیاتها، ۳۵ کشور اصلی طرف تجاری آمریکا سعی به برخورد متقابل کردند و در نتیجه، میزان صادرات آمریکا به دلیل جنگ تجاری به نصف کاهش یافت. افزایش فشار فزاینده بحران اقتصادی در آمریکا و اروپا، کاهش تعرفه‌ها را به عنوان شعار اصلی دموکرات‌ها در انتخابات آمریکا تبدیل کرد؛ به نحوی که دولت جدید روزولت در ساله ۱۹۳۲ تصمیم گرفت که تعرفه وارداتی را کاهش دهد.
یکی از شعارهای اصلی ترامپ در انتخابات آمریکا تلاش برای احیاء صنایع داخلی، افزایش اشتغال، بالا بردن تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری در قبال کشورهای همسایه (مانند مکزیک) و طرف‌های تجاری (مانند چین) است. پیروزی ترامپ در انتخاب آمریکا، احتمال وقوع جنگ تجاری بین آمریکا و چین را تقویت می‌کند؛ اما احتمال این خطر چقدر جدی است؟
آمریکا و چین بزرگترین شرکای تجاری در دنیای تجارت هستند. میزان صادرات آمریکا به چین در سال ۲۰۱۵، برابر با ۱۱۶ میلیارد دلار و میزان صادرات چین به آمریکا به سطح ۴۸۲ میلیارد دلار رسید و میزان کسری تجاری آمریکا در قبال چین برابر با ۳۶۶ میلیارد دلار شد. بیشتر اقلام صادراتی چین به آمریکا را کالاهای مصرفی، فولاد و آلمینیوم و تولیدات شرکت‌های آمریکایی فعال در چین تشکیل می‌دهد و اغلب اقلام صادراتی آمریکا به چین شامل هواپیما و کالاهای صنایع هوایی، ماشین آلات، محصولات کشاورزی، محصولات کامپیوتری و برقی و خودرو است. همچنین، بر اساس آمار، در سال ۲۰۱۴ در حدود ۲۵۰ هزار فرصت شغلی در نتیجه تجارت با چین در اقتصاد آمریکا ایجاد شد.
اگرچه این اقلام گویای سطح بالا ی تجارت چین و آمریکا است، اما در واقع، صادرات چین به آمریکا تنها ۴ درصد از تولید ناخالص ملی چین و کمتر از نیم درصد تولید خالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهد. تهدید به افزایش تعرفه‌ها واعمال آن، سیاست جدیدی نیست و دولت آمریکا بعضا از آن به عنوان ابزار در قبال تجارت با چین استفاده نموده است؛ به گونه‌ای که دولت اوباما هم تصمیم داشت که تعرفه‌ها را تا سطح ۴۰درصد افزایش دهد. فشار در جهت بالا بردن تعرفه‌ها همیشه در قبال چین وجود داشته و عمل شده است.
در صورت افزایش تعرفه‌ها، دولت چین نیز سعی به برخورد متقابل خواهد کرد و احتمال می‌رود صنایعی که دولت چین بیشترین نفوذ و مالکیت انحصاری را در رابطه با آن‌ها دارد (مانند صنایع هوایی و خرید هواپیما)، با محدودیت وارداتی رو به رو شود. همچنین، امکان دارد چین واردات محصولات غذایی از آمریکا را کاهش و محدودیت‌هایی را در زمینه فعالیت شرکت‌هایی همچون مایکروسافت و اپل در نظر بگیرد. این امکان نیز وجود خواهد داشت که برخورد تجاری بین دو کشور، به عنوان اثری منفی در بازارهای مالی و پولی ترجمه شود و فدرال رزرو در سیاست انبساط پولی خود در جهت افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۱۷ تجدید نظر کند.
در پایان لازم به ذکر است که این خطر برای اقتصاد آمریکا وجود دارد که با افزایش محدودیت‌های تجاری (به ویژه در قبال چین) در اثر غلبه دیدگاه‌های ترامپ، کشورهای آمریکای جنوبی، کانادا و کشورهای حوزه یورو دست به اقدام تلافی جویانه بزنند و آنچه در جنگ تجاری ۱۹۳۰ اتفاق افتاد، دوباره اتفاق بیفتد. این بدان معنی خواهد بود که اقتصاد جهانی که پیش از انتخاب ترامپ، بارقه‌هایی از امید در آن دیده می‌شد، مجددا در اثر چنین سیاست‌هایی، در رکود اقتصادی فرو رود.
سید مهدی ضیایی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
