به گزارش روز چهارشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، نرخ ارز بازار آزاد با ادامه روند افزایشی در روزها و هفتههای اخیر، در روز گذشته از مرز ۳9۰۰ تومان هم عبور کرد تا به بالاترین قیمت از اواخر زمستان 91 برسد. دلار که در ابتدای آبان ماه به طور متوسط با قیمت حدود ۳۵۹۰ تومان در بازار عرضه میشد، در ادامه و در هفتههای بعد از مرز ۳۶۰۰ تومان، ۳۷۰۰ تومان و در روز گذشته از ۳9۰۰ تومان هم عبور کرد.
عوامل تاثیرگذار بر افزایش نرخ ارز را میتوان از دوکانال داخلی و خارجی مورد ارزیابی قرار داد؛ بعد از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در هفته گذشته، موجی از نوسانات را در بازارهای مالی جهان شاهد بودیم. با پیروزی ترامپ در انتخابات، شکی برای عاملان اقتصادی باقی نماند که طی ماههای آتی و با آغاز به کار رئیس جمهور جدید، نرخ بهره افزایش خواهد یافت. چرا که رئیس جمهور جدید یکی از منتقدان اصلی پایین بودن نرخ بهره در آمریکا به حساب میآید. در صورتی که پیشبینی سرمایهگذاران وال استریت درست از آب درآید، فدرال رزرو در آخرین نشست خود که قرار است قبل از آغاز ریاست جمهوری برگزار شود، نرخ بهره را بالا خواهد برد.
افزایش نرخ بهره آمریکا (که به منظور به تعویق انداختن مصرف برای جلوگیری از تورم و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی صورت خواهد گرفت)، افزایش تقاضای پول آمریکا را در پی خواهد داشت که عاملان اقتصادی از هم اکنون آن را در انتظارات خود قرار داده اند. شاید به همین دلیل است که شاخص دلار در بازار جهانی طی دو ماه اخیر بیش از پنج درصد رشد داشته است.
عامل خارجی دیگری که هر ساله موجب نوسان در بازار میشود، اصطلاحا اثر ژانویه نام دارد؛ که به بالا رفتن قیمت دلار در اواخر پاییز و نزدیک شدن به سال نوی میلادی اشاره دارد. عموما بنگاههای اقتصادی در این مقطع برای تسویه حسابهای دلاری خود نیاز به تامین ارز دارند و این امر منجر به بالا رفتن قیمت دلار میشود.
بر اساس ادبیات اقتصادی، نظامهای نرخ ارز با سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز، در بلندمدت منجر به تضعیف قدرت رقابتپذیری اقتصاد خواهند شد و این به معنی کاهش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی است. به طور کلی، اگر قرار است نرخ ارز تثبیت شود، باید نرخ ارز واقعی مبنا قرار گیرد و نه نرخ ارز اسمی. به عبارت دیگر، نرخ ارز باید بتواند فاصله نرخ تورم داخلی و خارج از کشور را پر کند تا هم واردات کنترل شود و هم صادرات تنبیه نشود.
با مرور نوسانات بازار ارز در داخل کشور در مییابیم که هرگاه نرخ ارز واقعی سرکوب شده و سیاست عجیب تثبیت نرخ ارز اسمی هدف قرار گرفته، بعد از گذشت یک دوره زمانی چند ساله، یک جهش قیمتی اتفاق افتاده و این جهش قیمتی ارز پیامدهای مخربی برای اقتصاد کشور به ویژه بخش تولید داشته است. در حالی که یکی از علل تاکید دولت بر پایین نگه داشتن نرخ ارز حمایت از تولیدکنندگان است، اما تاکنون این سیاست دولت باعث نشده تا رونق به این بخش بازگردد؛ چرا که سالهاست سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز به نفع واردکنندگان تمام شده است.
پافشاری دولتها در طی سالهای گذشته مبنی بر اعلام نرخ رسمی ارز توسط بانک مرکزی و جلوگیری از افزایش نرخ ارز به منظور تک نرخی شدن آن، همواره عامل ایجاد رانتی بوده که از اختلاف قیمت ارز رسمی و آزاد ایجاد شده است. این رانت، کارایی اقتصاد را کاهش داده و منافع گروههای خاص را تامین کرده است. این مسئله خود ضرورت حرکت جدی به سمت ارز تکنرخی را مطرح میکند.
مزایای تک نرخی شدن ارز در بلندمدت را میتوان به صورت افزایش بهرهوری اقتصادی، تشویق صادرات، جلوگیری از فساد و افزایش قدرت رقابتپذیری عنوان کرد. گروهی از سیاستمداران معتقدند مردم از طریق نرخ پایین ارز، قیمتهای وارداتی پایینتری را تجربه میکنند؛ زیرا تصور بر این است که عامل اصلی ایجاد تورم، نرخ دلار است. این در حالی است که قیمت دلار عاملی است که در تورم نقش دارد، اما عامل اصلی تورم موارد دیگری (مانند رشد پایه پولی) است.
افزایش قیمت ارز طی دو ماه اخیر، با زمزمه دولت برای تکنرخی کردن ارز شروع شده که البته به نظر نمیرسد این سیاست بتواند در سال جاری اجرا شود. در حالی که قرار بود از سال ۹۳، ارز تک نرخی شود، سرعت حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز بسیار کم بوده است. با این حال حتی در صورت بالا بردن نرخ ارز رسمی، باز هم این نرخ یک نرخ دستوری خواهد بود و نه نرخی که بازار تعیین می کند.
در نهایت لازم به ذکر است که پائین نگه داشتن دستوری نرخ ارز طی سالیان گذشته، منجر به آشکار نشدن بخشی از علائم اقتصاد بیمار در ایران شده است. اکنون با تاثیر عوامل جهانی و اعلام سیاست یکسانسازی ارز توسط بانک مرکزی، فعالان اقتصادی انتظارات خود را تعدیل کردهاند و نرخ ارز در بازار آزاد را بالاتر از نرخی که دولت انتظار دارد پیشبینی کردهاند. مدیریت صحیح این فرآیند و ارسال سیگنالهای روشن به فعالان بازار توسط بانک مرکزی، به موفقیت این بانک در اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز کمک خواهد کرد. در غیر این صورت، همچون تجارب گذشته، احتمال شکست سیاست یکسانسازی نرخ ارز جدی به نظر میرسد.
محمدرضا اسکندری عطا؛ صاحبنظر پولی و بانکی