به گزارش روز دوشنبه ایبِنا، به نظر می‌رسد یکی از مهمترین ارکان استقرار حاکمیت شرکتی در هر بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی هیئت مدیره است. به نحوی که اگر هیئت مدیره کارآمد و سالم در مدیریت بانک‌ها مستقر نباشد، نمی‌توان به ارتقای استانداردهای حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی امید داشت.
اولین مسئله در رابطه با هیئت مدیره، تعیین صحیح شاخص‌ها و استانداردهای قابل قبول برای هر عضو هیئت مدیره است. در این رابطه یک عضو هیئت مدیره بانکی باید از تخصص علمی و دانشگاهی لازم برخوردار باشد. در واقع با مبانی علمی دانش بانکداری تا حد قابل قبولی آشنایی داشته باشد. از طرف دیگر، لازم است از توانمندی اجرایی و عملیاتی کافی برخوردار بوده و به عبارت دیگر، تجربه و شناخت کافی از صنعت بانکداری داشته باشد. آخرین و شاید مهمترین معیار در این رابطه، سلامت اخلاقی و مالی عضو هیئت مدیره است؛ به نحوی که جایگاه هیئت مدیره را به ابزاری برای پیگیری منافع شخصی خود تبدیل نکند.
مسئله دیگر در رابطه با هیئت مدیره، انجام صحیح وظایف محوله و ارتباط صحیح با مدیران‌ارشد بانک است. در واقع اعضای هیئت مدیره باید از این توانمندی برخوردار باشند که بدون دخالت در امور جزئی و مدیریتی بانک، دغدغه‌های خود را به شیوه صحیح با مدیران‌ارشد در میان بگذارند. علاوه بر این، اعضای هیئت مدیره باید به صورت پیوسته بر سطح کاربرد استانداردهای حاکمیت شرکتی در بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی نظارت کنند و در صورت وجود مشکل، راهکارهای مناسب را پیشنهاد دهند.
در این رابطه، یکی از وظایف مهم هیئت مدیره آن است که اهداف راهبردی و اصول حرکت بانک، نحوه فعالیت مدیران‌ارشد و استانداردهای برخورد مناسب کارمندان با مشتریان را به وضوح تعیین کند. مسلما اولین گام در این زمینه تفهیم صحیح وظایف و استانداردهای حرفه‌ای به مدیران میانی و کارمندان است.
سومین نکته مهم در رابطه با عملکرد هیئت مدیره، توجه به مقوله افشای اطلاعات است. در واقع، هیئت مدیره موظف است که جریان مناسبی از اطلاعات مرتبط را در اختیار سهامداران، مدیران‌ارشد، سپرده‌گذاران و عموم قرار دهد. جریانی از اطلاعات که منطبق با نیاز اطلاعاتی هر یک از این گروه‌ها ارائه شده و هدفش ایجاد نظارت مناسب بر روی عملکرد بانک است؛ به نحوی که هر یک از این گروه‌ها اطلاعات لازم برای انجام نظارت در سطح خود را در اختیار داشته باشد. علاوه بر این موارد، لازم است هیئت مدیره در صورت مواجهه با هر نوع انحرافی از مسیر افشای صحیح اطلاعات، سریعا تدابیر اصلاحی مناسب را به کار برد.
در پایان لازم به ذکر است که متاسفانه در نظام بانکی کشور به میزانی که شایسته است به مسئله استانداردهای حاکمیت شرکتی توجه نمی‌شود و این مقوله مشکلات فراوانی را در عمل ایجاد کرده است؛ که ایجاد برخی مفاسد بانکی و یا شکل‌گیری نارضایتی عمومی از عملکرد برخی شعب، نمونه‌های روشنی از آن هستند. بر این اساس توصیه می‌شود مقامات نظارتی و سیاست‌گذاران حوزه پول و بانک، در آینده به صورت جدی‌تری به مسئله حاکمیت شرکتی توجه کنند.
سید مجید حسینی؛ کارشناس اقتصادی
