به گزارش ایبِنا، محمد نهاوندیان با حضور در برنامه نگاه یک با اشاره به اینکه در دوره مرحوم هاشمی رفسنجانی هم معاونت اقتصادی رئیس جمهوری داشتیم، افزود: شاید اکنون هم با توجه به اینکه اقتصاد مسئله و اولویت نخست کشور است وجود این معاونت اقتضاء می کرد و رویکرد رئیس جمهور هم سرعت یابی بیشتر در حوزه اقتصاد است به همین علت صلاح دید بار دیگر شخصی عهده دار این سمت شود.
وی ادامه داد: حاصل ۴ سال تلاش این شد که در حوزه اقتصاد از دوره التهاب به دوره ثبات و آرامش رسیدیم اکنون برنامه دولت افزایش سرعت در مسیر پیشرفت است.
نهاوندیان با بیان اینکه رئیس جمهور در برخی موارد لازم می داند اموری از جمله هماهنگی ها و پیگیری برخی امور خاص به معاونت اقتصادی محول شود، گفت: در بخش های مختلف، تقسیم وظایف، سیاست های مختلف اقتصادی ، پولی، مالی، مالیاتی و تجاری داریم که مرجع خاص خودش را دارند اما این سیاست ها نیاز به هماهنگی در سطح ریاست جمهوری دارد و رئیس جمهور در ۴ سال اخیر شخصا عهده دار هماهنگ کردن سیاست های اقتصادی بود.
وی افزود: علاوه بر ساز و کارهای مرسوم و متعارف جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی را داشتیم که به ریاست رئیس جمهور هفته ای ۲ جلسه تشکیل می شد که در آن مسئولان دستگاه های کلان اقتصادی حضور داشتند و چند نفر دیگر هم در پخته تر کردن مسایل و هماهنگی تصمیمات کمک می کردند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: در دولت دوازدهم، ثمره این آرامش بازارها و ثبات اقتصادی که حاصل شده از جمله کاهش تورم و ثبات بازار و نرخ ارز و اکنون زمان آن است که از این سکوی آماده جهش اقتصادی را سامان دهیم.
نهاوندیان با بیان اینکه هماهنگی کماکان توسط خود ریاست جمهوری انجام می شود، گفت: ممکن است در برخی امور و سیاست ها، پیگیری ویژه ای لازم باشد یا هماهنگی در جلسات دیگری پیگیری شود.
وی با اشاره به اینکه معاون اقتصادی رئیس جمهور به رئیس جمهور در امور اقتصادی مساعدت می کند، افزود: آن چه که نیاز به هماهنگی بیشتر فراتر از وظایف دستگاه های اقتصادی است و رئیس جمهور آن را تشخیص می دهد به معاونت اقتصادی محول می شود.
نهاوندیان تأکید کرد: به هیچ وجه بنا بر اضافه شدن دستگاهی به دستگاه های دیگر نیست بلکه در پی پالایش قوانین و مقررات هستیم و هدف ما باید این باشد تا آنجایی که می توانیم برای فعالان اقتصادی بروکراسی اقتصادی را کمتر کنیم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید کسب و کار را مبنا قرار دهیم، گفت: میدان دار فعالیت اقتصادی باید بخش غیر دولتی، خصوصی و تعاونی باشند.
