
به گزارش روز یکشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)، بانک مرکزی ایران ماه گذشته اعلام کرد وام دهندگان تجاری از این پس می توانند ارزهای خارجی را با استفاده از نرخی که توسط بازار تعیین می شود خریداری کنند و به گفته اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی، از این پس معیار نرخ ارز به جای بانک مرکزی، بازار خواهد بود.
کمال سیدعلی قائم مقام سابق بانک مرکزی در این خصوص اظهار داشت: هدف مسوولان از این تصمیم یکسان سازی نرخ ارز است و موجب خواهد شد نقدینگی بیشتری به جای گردش در صرافی ها وارد سیستم بانکی شود.
یکی از اهداف اصلی ایران برای احیای اقتصادی که رابطه آن با اقتصاد جهانی به دلیل تحریم های بین المللی قطع شده بود، بازگرداندن شرکت های خارجی است. آمارهای فایننشال تایمز نشان می دهد که سرمایه گذاری های مستقیم خارجی ایران در سه ماهه نخست سال جاری به 4.5 میلیارد دلار افزایش یافته است. اما هنوز هم با هدف گذاری دولت برای افزایش منابع مالی خارجی از 30 میلیارد دلار به 50 میلیارد دلار در سال فاصله دارد.
افزایش تحریم ها و انزوای مالی بیشتر ایران، فاصله بین دو نرخ موجود را بیشتر کرد و موجب کاهش بیشتر ارزش ریال شد. وام دهندگان ایرانی مجبور بودند نرخ رسمی را که صبح هر روز توسط بانک مرکزی اعلام می شد، رعایت کنند در حالی که صرافی ها می توانستند ارز را بر اساس نرخی که در بازار خرید و فروش می شد، معامله کنند.
اکنون دولت پس از رفع تحریم های اصلی، برای کاهش دو نرخ ریال هم تلاش می کند و موفق شده است تورم را از 40 درصد پیش از دوران ریاست جمهوری حسن روحانی تک رقمی کند.
اما هنوز علاوه بر نرخ دوگانه ارز، موانع قابل توجهی دیگری در مسیر سرمایه گذاری در ایران باقی مانده است.
سید کمال سید علی که پیشتر مسوولیت امور مربوط به ارز خارجی را در بانک مرکزی بر عهده داشت و اکنون رییس صندوق ضمانت صادرات دولتی است، افزود: یکسان سازی نرخ ارز می تواند به جذب سرمایه گذاران خارجی کمک کند. ورود ارز خارجی به ایران و تغییر آن به ریال با استفاده از نرخ رسمی و سپس بازگرداندن سود به بازار می تواند منجر به کاهش سود شود.
موسی غنی نژاد اقتصاددان و مشاور اتاق بازرگانی نیز اظهار داشت: استفاده از صرافی ها برای معاملات داخلی ابزار زیاد قابل اعتمادی نیست و می تواند موجب افزایش هزینه ها شود.
امیر نقشینه پور مدیر عامل موسسه مشورتی ویستار بیزنس مانیتور در دوبی هم گفت: ارز تک نرخی به دلیل افزایش شفافیت، موجب کاهش فساد هم خواهد شد و شرکت های خارجی که قصد ورود به بازار ایران را دارند با اطمینان بیشتر و ابهام کمتری اقدام به این کار خواهند کرد.