به گزارش شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا) علی طیب نیا با اعلام اینکه ضریب افزایش نرخ ارز طی دولت یازدهم، کمتر از نرخ تورم داخلی و خارجی بوده است گفت: ظرف سال گذشته و دو سال ماقبل آن، میزان افزایش نرخ ارز به ترتیب معادل چهار و ۲.۵ درصد یعنی رقمی به مراتب کمتر از نرخ تورم داخلی و خارجی بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در نشست مشترک با مدیران و فعالان اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه خروج از بحران و بازگشت رونق و آرامش به بازارها و اقتصاد کشور، از نظر وی بزرگترین دستاورد سه ساله دولت یازدهم بوده اظهارداشت: خوشبختانه در عرصه سیاست داخلی و روابط بین قوا نیز شاهد تعامل بسیار مناسب و هماهنگی بین سران و بدنه سه قوه کشور هستیم.
طیب نیا با اشاره به نوسانات شدید قیمت ارز و هیجانات شدید بازارهای مختلف در سال های منتهی به روی کار آمدن دولت یازدهم گفت: ما در دولت تدبیر و امید توانستیم آرامش را به بازارهای اقتصادی و از همه مهمتر بازار ارز برگردانیم، به طوری که ظرف سال گذشته، تنها شاهد چهار درصد و طی دو سال قبل از آن، شاهد ۲.۵ درصد افزایش نرخ ارز، یعنی رقمی به مراتب کمتر از نرخ تورم داخلی و خارجی بودیم.
وی با بیان اینکه در صورت عدم کاهش شدید و یکباره نرخ فروش نفت، ما در سال ۱۳۹۴ موفق به تجربه رشد چهار تا پنج درصدی می شدیم افزود: لازم است یادآوری کنم که طی ۳۵ سال گذشته، متوسط نرخ رشد کشور معادل ۳.۱ و طی هشت سال دولت قبل، نرخ ۲.۲ درصد بود، آن هم در دولتی که درآمدهای نفتی بالای ۱۲۰ میلیارد دلار کسب می کرد و چند صد هزار میلیارد تومان پول ناشی از واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی را نیز دریافت کرده بود ولی در مقابل، معادل چند صد میلیارد تومان بدهی برای دولت ایجاد کرد.
وزیر اقتصاد با ابراز خرسندی از کاهش رتبه شاخص فضای کسب و کار از 152 به 118 گفت: البته رسیدن به این رتبه به هیچ وجه برای ما افتخار نیست و ما برای میان مدت، رتبه ۷۰ را هدفگذاری کرده ایم که امیدواریم با برنامه ریزی های انجام شده، به آن دست یابیم.
وی تصریح کرد: برای دستیابی به این هدف، همه سازمان های زیرمجموعه وزارت اقتصاد و همه نهادهای عمومی مکلف شده اند، بهبود فضای کسب و کار را به عنوان اولویت اصلی خود؛ در تمام برنامه های خود مد نظر قرار دهند.
طیب نیا در ادامه سخنان خود با تاکید بر لزوم تحقق عدالت مالیاتی و اشاره به تلاش دولت برای تحقق این امر در قالب عملیاتی کردن طرح جامع مالیاتی گفت: مالیات باید عادلانه باشد و مردم نیز حس کنند که مالیات بر مبنای درآمد واقعی آنان وصول و در محل مناسب، هزینه می شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سال جاری در عین افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، شاهد کاهش گلایه های مودیان از سازمان امور مالیاتی هستیم بیان داشت: این نشان می دهد، اگر بر مبنای اعتماد، با مردم تعامل کنیم، هم رضایت آنها جلب خواهد شد و هم شاهد درآمدهای مالیاتی دولت خواهیم بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه اندازی بازار بدهی ها برای نخستین بار طی دولت یازدهم و انتشار ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی اظهارداشت: انتشار اوراق مذکور در این راستا انجام گرفت که ما در دولت می خواهیم به نقطه ای برسیم که فرد طلبکار از دولت، بتواند روی سود طلب خود حساب کند و برگه های طلب وی، به عنوان دارایی ارزشمند، قابل معامله باشد.
وزیر اقتصاد در خاتمه یادآور شد: با توجه به اقدامات اصولی انجام شده از سوی دولت، در شرایط فعلی خرسندیم که می توانیم پیش بینی آینده ای روشن را در سایه همدلی و یکدلی مردم، دولت و گروه های سیاسی برای آینده کشور داشته باشیم و امیدواریم خدای نکرده، شرایط به شکلی نشود که عده ای بخواهند با هدف تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات با سرنوشت کشور بازی کنند.
