حامد سلطانی نژاد روز جمعه در گفتگو با خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران( ایبِنا) گفت: در سال 95 در حوزه بازار فیزیکی، توسعه مقداری ( توسعه عرضه ها) در رینگ کشاورزی پیگیری شد. در راستای اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری محصولات کشاورزی در سال 95 دو محصول ذرت و جو در بورس کالا عرضه می شود. بر اساس این ماده که در سال 89 در مجلس به تصویب رسیده بود، باید کالاهای کشاورزی که دولت از آنها حمایت می کند، به جای اینکه دولت منابع مالی را صرف خرید این کالاها کند، این کالاها در یک سیستم مبتنی بر عرضه و تقاضا توسط کشاورز عرضه و قیمت گذاری شوند و بفروش برسند.
مدیرعامل بورس کالای ایران افزود: اگر قیمتی که بفروش می رسانند، پایین تر از قیمت حمایتی دولت بود، مابه التفاوت آن قیمت حمایتی با قیمت فروش رفته در بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا در وجه کشاورزان پرداخت شود. این به این معنا است که دولت منابع مالی زیادی را به حمایت اختصاص ندهد، زیرا دولت زمانیکه با کسری بودجه مواجه می شود، اجرای طرح های حمایتی در حوزه کشاورزی برایش سخت می شود.
وی اضافه کرد: مثل همین سالهای اخیر که ما با کاهش قیمت نفت و درآمدهای دولت مواجه بودیم عملا اجرای سیاست های حمایتی از کشاورزی برای دولت سخت بود زیرا مبالغ هنگفتی برای این حمایت نیاز است. نمونه دیگر در طرح گندم است که بالغ بر چند هزار میلیارد تومان نیاز است تا به خرید این محصول اختصاص یابد، در محصولاتی مثل جو، سویا و دانه های روغنی و بسیاری از محصولاتی که در قالب طرح های حمایتی دولت انجام می شود نیز چنین است.
سلطانی نژاد ادامه داد: اگر دولت بخواهد از همان مکانیزم خرید تضمینی استفاده کند بار مالی اش به شدت افزایش می یابد و در مواقع کسری بودجه نمی تواند آن را تامین کند. اما اجرای ماده 33 باعث می شود که دیگر منابع مالی دولت صرف خرید این محصولات نشود و در یک بازاری خود مصرف کنندگان نیازهایشان را خریداری کنند.
وی مزیت دیگر اجرای این ماده را عدم نیاز به انبار کردن کالاها و جلوگیری از فساد کالاها در انبارها ذکر و تصریح کرد: هر از چندگاهی برخی از محصولات کشاورزی که از زمان استفاده آن می گذرد، منقضی می شوند و دیگر قابل استفاده نیستند یا اینکه بعضا معدوم می شوند و یا اینکه استفاده دیگری از آنها می شود. اما در این طرح دیگر نیازی به ذخیره کردن کالا توسط دولت نیست که چنین اتفاقاتی حادث شود.
مدیرعامل بورس کالای ایران در بیان مزیت دیگر اجرای این ماده بیان کرد: محصولات کشاورزی در یک قالب استانداردی که بورس تعیین و در مبادله آن نظارت می کند، در بازار بورس کالا مورد مبادله قرار می گیرد، پس رعایت استانداردها یکی دیگر از مزایای این طرح در مقایسه با طرح خرید تضمینی است. کشاورزی که محصول خودرا می فروشد، پس از گذشت 72 ساعت کاری از فروش محصولش، می تواند پول خود را در حسابش ببیند و دریافت نمایند.
آمار دقیق کشاورزان
وی موضوع دیگر را دستیابی به یک آمار دقیق از کشاورزان با اجرای این طرح دانست و افزود: با توجه به اینکه لازم است هر کسی که می خواهد معامله ای را در بورس کالا انجام دهد باید کد معاملاتی دریافت نماید، می توان به یک آمار دقیق از کشاورزان، میزان محصولاتی که کشت می کنند، موجودی انبار و نوع محصولشان دست یافت.
سلطانی نژاد با اشاره به اینکه سال گذشته این طرح به صورت پایلوت در محصول ذرت خوزستان اجرایی شد، گفت: این طرح منجر به اجرا برای ذرت و جو در سال 95 در کل کشور شد که در محصول جو هم اکنون در حال انجام است و تاکنون نزدیک به 600 هزار تن جو در قالب این طرح مورد معامله قرار گرفته که رقمی بی سابقه است. کل تولید جو دامی جمع آوری شده بالغ بر یک میلیون و 100 هزار تن است. از این میزان حدود 600 هزار تن مورد معامله قرار گرفته و در بورس کالا بفروش رفته است.
وی به نزدیک شدن و آغاز فصل برداشت ذرت از نیمه شهریور به بعد اشاره و بیان کرد: این طرح در ارتباط با ذرت و قیمت تضمینی آن ادامه خواهد یافت.
وی درباره توسعه فیزیکی بازارها در بورس کالای ایران گفت: امسال به رینگ کشاورزی توجه ویژه ای شده و محصولات مختلفی عرضه می شوند و غیر از محصولات ذرت و جو طبق ماده 33 شکر هم در بورس کالا عرضه می شود و به توسعه بازار فیزیکی کمک می کند. ذرتی که سال گذشته از کشاورز جمع آوری شد در همین قالب توسط شرکت پشتیبانی و امور دام در بورس کالا عرضه و قیمت گذاری می شود و بفروش می رسد.
شکل گیری بازار مرغ منجمد در بورس کالا
مدیرعامل بورس کالای ایران عنوان کرد: شرکت پشتیبانی و امور دام، مرغ منجمد را به طور منظم عرضه می کند و مترصد این هستیم که خریداران مراجعه کنند و بازار مرغ منجمد شکل بگیرد.
به گفته وی، در بحث محصولات پتروشیمی سعی کرده ایم خواسته های عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان را در جایی که با هم تعارض ندارند را برآورده کنیم و در حد مقدورات بورس کالا، پاسخگوی نیازهایشان باشیم. یکی از خواسته های شرکت های عرضه کننده محصولات پتروشیمی این بود که بتوانند قراردادهای بلندمدت با مصرف کنندگان پتروشیمی ببندند که این امکان برای آنها در بورس کالا فراهم شد.
سلطانی نژاد افزود: از سوی دیگر درخواست داشتند که سقف قیمتی برای محصولات پتروشیمی وجود نداشته باشد، در مقابل ما هم شرط گذاشتیم که اگر کل محصولشان در بورس کالا عرضه شود، بورس کالا دیگر سقف قیمتی برای آنها نخواهد گذاشت. در چند مورد این اتفاق افتاد و سقف های قیمتی را برداشتیم و شاهد این بودیم که عرضه و تقاضا خود قیمت را متعادل کردند و حتی به سقف های قیمتی که قبلا تعیین شده بود هم نرسیدند، این باعث شد که عرضه محصولات هم به تبع آن در بورس کالای ایران افزایش یابد.
مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: در حوزه محصولات فلزی هم مذاکراتی با عرضه کنندگان صورت گرفت مبنی بر اینکه مدل های مختلف عرضه را انجام دهند، برخی از عرضه کنندگان مایل بودند که ترکیب هایی از عرضه های نقد و سلف را داشته باشند که در این باره هم هماهنگی های لازم با آنها انجام شد. با عده ای از تجار آهن که عضو اتحادیه آهن هستند مذاکراتی انجام شد تا با دریافت کد معاملاتی در بورس کالا به خرید آهن و معامله بپردازند و از عرضه کنندگان بزرگ فولاد و آهن، محصول خرداری نمایند و به بازار خرده فروشی برسانند.
به گفته وی، بورس کالا عموما محلی برای مصرف کنندگان بوده است، اما زیرساختی در حال شکل گیری است به ویژه در ارتباط با محصولات فلزی که تجار آهن آن را از تولیدکنندگان به دست مصرف کنندگان خرد می رسانند.
رشد 200 درصدی ارزش معاملات سکه آتی
وی بیان کرد: در حوزه بازار مشتقه هم با کاهش ودیعه و یا وجه تضمین معاملات قراردادهای آتی سکه و با توسعه معاملات بر خط و کاهش محدودیت ها برای سرمایه گذاران مواجه بودیم در حین اینکه در این دوره تلاطمات قیمت طلای جهانی هم زیاد بوده، اما باعث شد که حجم معاملات قرارداد آتی سکه به شدت افزایش یابد تا جاییکه یک رشد 200 درصدی را در ارزش معاملات قرارداد آتی سکه در بورس کالای ایران در 5 ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کنیم. حجم بازار مشتقه چیزی معادل بازار فیزیکی و بعضا بزرگتر از این بازار هم شده است.
سلطانی نژاد ادامه داد: از سوی دیگر در حوزه اوراق سلف هم یک مورد انتشار اوراق سلف برای پتروشیمی شیراز به مبلغ 200 میلیارد تومان انجام شد و همچنان عرضه های سلف موازی ادامه پیدا خواهد کرد. در سال گذشته بالغ بر 10 هزار و 500 میلیارد تومان تامین مالی برای صنایع مختلف انجام شد. از سال گذشته تاکنون هم 1000 میلیارد تومان اوراق سلف موازی برای تولیدکنندگان تامین مالی شده است . 11 هزار و 500 میلیارد تومان هم از ابتدای سال گذشته تاکنون برای عرضه کنندگان تامین مالی شده است.
