به گزارش دوشنبه شب خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) ولی الله سیف در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره 50 میلیون حساب بانکی فاقد مشخصات گفت: تعداد کل حساب های بانکی در کشور 447 میلیون حساب است. از این تعداد 439 میلیون حساب بانکی متعلق به اشخاص حقیقی، 8 هزار و 700 حساب فاقد کد ملی است. 27 هزار حساب نیز فاقد شماره ملی و مسدود است و اگر صاحبان آن به شعب مراجعه کنند برای فعال شدن حسابشان باید اطلاعات خود بانکی را تکمیل نمایند.
کمتر از یک میلیون حساب بانکی فاقد مشخصات است
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تا پایان شهریورماه رقم 8 هزار و 700 نفری که حسابشان فاقد کد ملی است باید صفر شود، در پاسخ به این سوال که پس رقم 50 میلیون حساب بانکی نامشخص چگونه مطرح شده است؟ نسبت به این موضوع اظهاربی اطلاعی کرد و افزود: ممکن است که اطلاعات مربوط به این موضوع مربوط به قبل باشد.
وی با بیان اینکه 6 میلیون حساب بانکی متعلق به اشخاص حقوقی است، افزود: از این تعداد 358 هزار حساب بانکی فاقد شناسه ملی و فعال هستند. دو هزار و 173 هزار حساب هم مربوط به اشخاص خارجی است که 447 هزار حساب فاقد شماره فراگیر می باشند و در مجموع کمتر از یک میلیون نفر دارای حساب های بانکی فاقد مشخصات وجود دارد.
اطلاعات بانکی در FATF منتقل نمی شود
رئیس شورای پول و اعتبار درباره توافق با اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی FATF و انتقادهایی که نسبت به این موضوع صورت می گیرد، عنوان کرد: هیچگونه جای نگرانی نسبت به این موضوع وجود ندارد. ما دارای شورای عالی مبارزه با پولشویی هستیم که وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و وزیر صنعت عضو آن هستند و مباحث مربوطه در این شورا مطرح می شود.
سیف افزود: این سازمان یک تفاهم بین المللی محسوب می شود که میان دولت ها است و هیچ کشوری در آن امتیاز خاصی ندارد و دولت ها مسئولیت هایی در کشورشان در قبال مبارزه با فساد، مبارزه با تامین مالی تروریسم، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و غیره را متعهد می شوند و واحد مربوط به آن در کشورمان در وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: این سازمان 40 دستورالعمل صادر کرده و هر کشوری بر اساس قوانین خود به آن عمل می کند و هیچ کشوری به اطلاعات کشور دیگر دسترسی پیدا نمی کند و به هیچ وجه هیچ کار غیر کنترلی انجام نخواهد شد.
وی با انتقاد از اینکه برخی اظهارنظرها در این باره منطبق با واقعیت ها نیست، عنوان کرد: هیچ اطلاعاتی از کشورها به هیچ جای دیگری منتقل نمی شود و کشورها بر اساس مصالح خود با دیگر کشورها همکاری می کنند. بحث مربوط به ضوابط بین المللی است و قصد این است که اِشراف مقامات مسئول کشورها درباره گردش عملیات بانکی را مشاهده نمایند و اینکه اطلاعات بانکی ایران به کشور دیگری منتقل شود و کسی از آن سر درآورد به هیچ وجه چنین نیست.
سیف درباره فردی از سیستم بانکی در تیم پشتیبانی مذاکره کننده هسته ای که اخیرا به جاسوسی متهم شده است، مطرح کرد: سخنگوی قوه قضائیه مطرح کرده است که اتهام با جرم دو مقوله جدا از هم هستند و این موضوع فعلا در حد اتهام است و در حال رسیدگی است و باید اجازه دهیم قوه قضائیه کارهای مربوطه را انجام دهد و نتیجه را اعلام کند.
4.5 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده آزاد شد
وی درباره پول های بلوکه شده ایران در عمان گفت: تفاهم هایی در این باره انجام و همه مسائل مربوط به آن حل شده و بیش از یک میلیارد دلار از دارایی ها به حساب های ما منتقل شده و قابل استفاده است. 3.5 میلیارد دلار از طلب ایران از هند در این رابطه هم آزادسازی شده و به تدریج این دارایی ها در حال آزادسازی است اما ارقام آن مستمرا در حال تغییر است.
رئیس شورای پول و اعتبار درباره میزان پرداختی های وام ازدواج اظهارداشت: از ابتدای امسال تاکنون این وام به 243 هزار نفر پرداخت شده، 692 هزار نفر در صف هستند و 350 هزار نفر به شعبه معرفی شده اند، به طور میانگین هم انتظار است که ماهانه به 100 هزار نفر این وام پرداخت شود.
تعیین تکلیف لایحه بانکداری اسلامی تا دو ماه آینده
وی درباره لوایح مربوط به بانکداری اسلامی عنوان کرد: بانک مرکزی به هیچ وجه قصد نداشت که در تدوین لایحه دچار شتاب زدگی شود و بیشتر این جنبه که لایحه مشکل گشا باشد را در نظر گرفت. هیچکس در جامعه نیست که از نظام بانکی بی نیاز باشد، هیچ واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی هم نیست که از تسهیلات بانکی استفاده نکرده باشد اما با این وجود برخی از مواقع به نظر می رسد که به نظام بانکی جفا می شود.
سیف با تاکید بر اینکه با دقت کار تدوین لایحه بانکداری اسلامی در بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد به پایان رسیده است، گفت: جلسات فشرده ای با وزیر اقتصاد در این باره برگزار شد و پس از اینکه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره لایحه به یک جمع بندی مشترک رسیدند لایحه به دولت برای تصویب ارائه شده تا پس از نهایی شدن به مجلس ارائه شود و به نظر می رسد که در یک تا دو ماه آینده این کار انجام شود. نکاتی از جمله مباحث مربوط به شورای فقهی بانک مرکزی و نظارت فقهی مورد توجه قرار گرفته است.
پرداخت های نجومی در نظام بانکی کنترل می شود
رئیس کل بانک مرکزی در مورد پرداخت های نجومی برخی از مدیران نظام بانکی و این سوال که به نظر می رسد هنوز عده ای این حقوق های بالا را دریافت می کنند، عنوان کرد: مسئولیت بانک مرکزی دخالت در حقوق ها نیست اما به دلیل تعادل بخشی به بازار به این موضوع ورود و در آن دخالت کرد. به همین دلیل دستورالعمل افشا را تدوین کردیم تا همه بالاترین حقوق ها در نظام بانکی را مشاهده کنند و یک مبنای کنترلی در این باره ایجاد شده است.
وی افزود: بانکهای دولتی و خصوصی موظف هستند که بر این اساس اطلاعات فیش های حقوقی خود را اعلام کنند. تصمیم گیری درباره حقوق ها در مجامع بانکی اتخاذ می شود ولی بانک مرکزی در این مجامع حضور ندارد.
