به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، حسین میر شجاعیان حسینی در اولین نشست خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، گفت: در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد نگاه فرابخشی حاکم بوده و مشارکت در امور بین دستگاهی و بین وزارتی دارد.
وی با بیان اینکه تورم لجام گسیخته بدهی های بالای دولت و عدم احصای میزان بدهی معدودی از مشکلات دولت یازدهم در سال های آعازین فعالیت بود، افزود: در کنار این مشکلات افت بی سابقه ارزش پول به دلیل دامپینگ نرخ ارز و همزمان ورشکستگی بنگاههای اقتصادی و نوسانات شدید نرخ ارز باعث بی ثباتی شدید و بدبینی نسبت به آینده شد.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه تغییرات مالی سال ۹۱ و بحث سوییفت در بروز مشکلات تاثیر بسزایی داشت، گفت: با این وجود پس از ۸ سال رشد اقتصادی منفی توانستیم در سال ۹۳ به رشد اقتصادی مثبت رسیده و در سال ۹۴ از رکود خارج شویم.
به گفته وی، اما کاهش قیمت نفت برنامههای اقتصادی دولت را به هم ریخت و در نتیجه رشد اقتصادی کاهش یافت. اما با این حال مسیر پیش روی ما نشان می دهد که رونق در حال وقوع است. بر اساس گزارشات مرکز آمار به رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در سه ماهه نخست سال ۹۵ دست یافتیم.
میر شجاعیان حسینی اظهارداشت: از آنجایی که اقتصاد کشور ما مبتنی بر نفت است و نفت سهم بالایی در رشد اقتصادی دارد متاسفانه طی سالهای گذشته فرصت های فراوانی را در ایجاد رفاه اجتماعی از دست دادیم و کیک اقتصادی بسیار کوچک شد. این مسئله نشان می دهدکه تا چه حد باید به رشد مداوم اهمیت بدهیم.
وی ادامه داد: نکته جالب اینجاست که طبق گزارش بانک جهانی ناخالص ملی سرانه در سال ۲۰۱۵ میلادی که منتشر شده شاخص ppp که برابری قدرت خرید یک رتبه افزایش یافته و به ۹۰ رسیدیم در حالی که کشورهای منطقه افت داشتند.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از وظایف معاونت اقتصادی را بهبود دادن فضای کسب و کار دانست و افزود: شاخص های مختلفی نشان دهنده این محیط است و نهادهای مختلفی این شاخص ها را منتشر می کنند.
وی بیان کرد: در سال ۹۲ که واحدی را برای کسب و کار تاسیس کردیم رتبه ما ۱۵۲ در بین ۱۸۹ کشور بود که سال گذشته به ۱۱۸ رسیدیم و به احتمال بسیار زیاد براساس مولفه های تجارت فرامرزی رشد خوبی در این جایگاه خواهیم داشت.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد ادامه داد: در مورد عملکرد حوزه اقتصاد کشور در حوزه سرمایهگذاری طی فعالیت در دولت یازدهم باید گفت در ابتدای فعالیت دولت یازدهم در سال ۹۲ رشد منفی ۱۶.۸ داشتیم در سال ۹۳ به ۳.۵ درصد افزایش پیدا کرد آمارهای سال ۹۴ هنوز احصا نشده است.
وی در مورد مصرف نهادی بخش خصوصی گفت: این شاخص از مولفه های جدی تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی است و در این خصوص با کاهش قدرت خرید از طریق تورمهای لجام گسیخته با رشد منفی مواجه شده بودیم. اما در سال ۹۳ این رشد منفی، معکوس شد و حدوداً رشد ۳ درصدی را تجربه کردیم. با توجه به رشد اقتصادی در سال جاری این بخش هم رشد داشته است.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در خصوص صادرات نفت خام در سال ۹۴ به تولید ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیدیم و صادرات ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز داریم. این در حالی است که این ارقام در سال ۹۰ به ۲.۷ و ۱.۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافته بود.
به گفته میرشجاعیان حسینی، کاهش درآمدهای نفتی باعث کاهش بودجه عمومی و سهم نفت در درآمدهای دولت شد. در سال ۹۱ این بخش سهم ۴۰ درصدی در بودجه داشت که در سال ۹۴ به ۳۳ درصد کاهش پیدا کرد. هدفگذاری سهم نفت در بودجه امسال ۲۵ درصد بود اما عملکرد این بخش تا ۲۰ درصد کاهش یافته است.
وی گفت: در کنار درآمدهای نفتی سهم درآمدهای غیر نفتی در چهارماهه نخست امسال ۸۰ درصد بود، سهم مالیات در تامین منابع عمومی در سال ۹۴ حدود ۳۹ درصد بود که در سال ۹۵ به ۵۷ درصد رسیده و رشد ۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت. در مورد نرخ تورم در سال ۹۲ و در آستانه فعالیت دولت یازدهم تورم ۴۰ درصدی در کشور تجربه کردیم که در مرداد ۹۵ به ۸.۹ درصد کاهش پیدا کرد.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: پیش بینی می شود نرخ تورم با ادامه روند کاهشی به ۸.۷ درصد برسد. در خصوص تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۹۳ به ۳۴۱ هزار میلیارد تومان رسید که با جدیتی که دولت یازدهم در برنامه های اقتصادی خود دارد هدایت منابع به بحث بنگاه ها و حرکت دهی به بخش تولید بوده است.
وی در خصوص ایجاد بازار بدهی گفت: دولت یازدهم با حرکت به سمت ایجاد بازار بدهی در جهت کاهش بدهی دولت به بخش های مخالف ابزارهایی را تعریف کرد.
اوراق خزانه اسلامی، اوراق صکوک و اجاره طراحی و منتشر شد. در اصلاحیه بودجه سال ۹۵ هم انتشار حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر از این اوراق هم مجوز دریافت کرد.
میرشجاعیان ادامه داد: برای اینکه دولت برای پرداخت بدهی های خود به سمت بازار ثانویه حرکت کند که منجر به رشد شاخص نشود باید اقدامات خاصی را انجام دهد،
اما موضوعی که اهمیت دارد این است که بدهی های دولت مانند گذشته انبار نمی شود و اوراق خریداری می شود و در موعد سررسید اصل و فرع آن پرداخت می شود.
وی در مورد عملکرد تجارت خارجی نیز گفت: از کسری ٧.٨ میلیارد دلاری در سال های گذشته این رقم در سال ٩٤ مثبت شد؛ البته در ٥ ماهه ابتدایی سال جاری ارزش صادرات غیرنفتی به ١٠.٢ درصد افزایش یافت در عین حال میزان واردات ٢.٨ درصد با کاهش مواجه شده است.
معاون وزیر اقتصاد درباره طرح های معاونت اقتصادی نیز گفت: تقویت نقش بازار سرمایه در تامین مالی، جذب ٧ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی، تدوین طرح تعاملات اقتصادی، عملیاتی کردن مقررات و بهبود رتبه کسب و کار، طراحی استقرار خزانه الکترونیک، مولد سازی و مدیریت دارایی های کشور، تکمیل فرایند بنگاه های مشمول واگذاری، تبادل اطلاعات اقتصادی، استقرار گمرک الکترونیک، پیاده سازی طرح جامع مالیاتی از مهم ترین طرح ها است.
به گفته وی، گزارش هفتگی این طرح ها به ستاد اقتصاد مقاومتی ارایه می شود. وی درباره یکسان سازی نرخ ارز نیز گفت: این سیاست باید دنبال شود و البته ثبات آن مدنظر است. معاون وزیر اقتصاد از برنامه دولت برای حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز در زمستان سال جاری خبر داد و گفت: این یکسان سازی در حالی است که نباید از نقطعه تعادل خارج شد هر چند که با اجرای آن افزایش نرخ تورم خواهیم داشت. وی ادامه داد: شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی کاهش یافته و این امیدوار کننده است.
معاون وزیر اقتصاد در مورد بدهی دولت به بانک ها نیز گفت: این رقم تا سال گذشته ٣٨٠ هزار میلیارد تومان بود، البته بانک ها بر بدهی دولت سود تخصیص داده اند و دولت جریمه دیرکرد را قبول ندارد و در نهایت رقمی که سازمان حسابرسی اعلام می کند مورد قبول دولت خواهد بود.
میرشجاعیان در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه سال جاری نسبت به گذشته افزایش یافته و آیا این موضوع منجر به رشد نرخ تورم در ماه های آتی نمی شود؟ گفت: همواره دوره تابستان دارای سیکلی خاص است و ارقام در آن تغییر می کنند زیرا افزایش تبادلات اقتصادی در این فصل بیشتر است.
وی ادامه داد: معاونت اقتصادی نیز گزارش اینفوگراف پیش بینی اقتصادی را برای دوره ۳ ماهه منتشر خواهد کرد و آن را روی سایت قرار می دهد. بر اساس این پیش بینی، نرخ تورم در ۳ ماهه آتی حرکت به سمت پایین خواهد داشت.
