غلامرضا مصطفی پور روز چهار شنبه در گفتوگو با شبکه اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) اظهارداشت: بانکها با توجه به اینکه یکسری از تعهدات نسبت به طرف های مقابل خود در قبال ال سی ها و اعتبارات اسنادی دارند به طور طبیعی باید شرایط خود را به گونهای برنامهریزی کنند که در زمان سررسید توان عمل به تعهدات خود را داشته باشند.
وی افزود: بر این اساس، احیای مجدد بازار بین بانکی ارزی به منظور رفع نیازهای کوتاهمدت و موقت بانکها حرکت مثبتی است، از اینرو در زمانی که بانکی با پوزیشن منفی و به عبارت دیگر نبود ارز کافی برای ایفای تعهدات خود مواجه است میتواند در بازار بین بانکی منابع ارزی خود تأمین کند.
این کارشناس مسائل بانکی تصریح کرد: این تأمین منابع ارزی در بازار بین بانکی از بانکهایی که از پوزیشن مثبت و منابع ارزی کافی برخوردارند در قالب قرارداد مشروع بین بانکی با سررسید و نرخ مشخص تأمین میشود.
وی در خصوص تأثیر احیای این بازار بر نرخ ارز اظهارداشت: بانکها با صدور مجوز خرید و فروش ارز با قیمت آزاد بر اساس نوع مصرف خود اقدام به خرید و فروش میکنند اما بحث بازار بینبانکی از این مقوله متفاوت است و زمانی بانکها به این بازار مراجعه میکنند که بتوانند ارز را با نرخ مناسبتر و یا به صورت کوتاهمدت و موقتی با نرخ مناسب از طریق این بازار تأمین کنند.
مصطفی پور یادآور شد: مبادلات در این بازار بر عرضه و تقاضای و به طبع آن نرخ ارز تأثیر چندانی ندارد و احیای این بازار همچنین وابسته به ارز تکنرخی یا دونرخی نیز نیست زیرا در این بازار ارز در قالب قرارداد با نرخ و زمان سررسید مشخص مورد داد و ستد قرار میگیرد و در این پروسه به ریال تبدیل نمیشود.
وی ادامه داد: بدین معنی که بانکها ارزی را که با یکدیگر در قالب قرارداد رد و بدل میکنند با همان میزان ارز با یک نرخ مشخص بازپرداخت میکنند و این مکانیزم اثری روی نرخ ندارد، زیرا نرخ ارز کاملاً تابع عرضه و تقاضا در بازار است.
مدیرعامل اسبق بانک قرضالحسنه مهر در خصوص الزامات یکسانسازی نرخ ارز گفت: به طور معمول زمانی که نرخ ارز مبادلهای به نرخ آزاد نزدیک شود زمینه برای یکسانسازی نرخ ارز فراهم شده است.
مصطفی پور تأکید کرد: راهکار این روند نیز این است که با افزایش تدریجی نرخ ارز دولتی بانک مرکزی نیز باید با مدیریت از افزایش نرخ ارز آزاد جلوگیری کند تا زمینه یکسانسازی نرخ ارز و به طبع آن ارزشگذاری آن در بازار فراهم شود.
