به گزارش روز سه شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، حسین قضاوی گفت: بحث مبارزه با پولشویی قبل از دهه 80 در ایران به طور جدی دنبال می شد و یکی از نهادهای سازمان ملل با قوه قضاییه طرحی را اجرا کرد و ثابت شد که فعالیت های پولشویی می تواند اثر معکوس بر رشد اقتصادی داشته باشد.
وی افزود: از آن زمان به بعد تلاش جدی انجام و قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد و سازماندهی آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی شکل گرفت.
قضاوی با بیان اینکه ایران اعتقاد دارد مبارزه با پولشویی ضروری است، گفت: تلاش های جدی دولت در شرایط کنونی برای رفع محدودیت های بانکی در حوزه بین الملل و ایجاد زمینه مناسب برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترورسیم با دو مخالف روبرو شده است.
معاون وزیر اقتصاد بیان داشت: یکی از آن مخالفان لابی صهیونیستی و برخی کشور های منطقه هستند که به طور جدی می گویند ایران را به FATF راه ندهید و یکی دیگر از مخالفان منتقدان داخلی هستند که بی جهت نگرانند.
قضاوی افزود: باید از چارچوب های بین المللی در جهت منافع ملی استفاده کرد و همه کشورهای عضو سازمان ملل التزام ایجاد زمینه های مناسب برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترورسیم را در کشور هایشان ایجاد کرده اند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه ایجاد زمینه مبارزه با پولشویی دادن اطلاعات به کشورهای دیگر نیست گفت: FATF مرکز اطلاعات ندارد که اطلاعات اشخاص بخواهد در آنجا ذخیره شود.
وی افزود: پیش از برجام هیچ یک از بانک های کشور نمی توانستند به مردم خدمات بین المللی ارائه دهند اما پس از برجام بیشتر بانک ها می توانند برای همه مردم، شرکت ها و نهادهای رسمی گشایش اعتبار، ضمانتنامه ارزی صادر و ارز حواله کنند.
قضاوی گفت: فهرست محدودی از افراد و نهاد ها پیوست برجام است که اگر بخواهد عملیات بین المللی برای آنها انجام شود طرف خارجی آن را نمی پذیرد. برای این افراد و نهادهای محدود که در فهرست SDN قرار دارند اکنون نمی توان عملیات بانکی انجام داد و این ربطی به بحث های FATF ندارد.
وی با بیان اینکه ، اگر تعهدی انجام شود باید از طریق مجلس شورای اسلامی باشد، افزود: در قانون اساسی به سازمان های آزادی بخش اولویت داده شده بنابراین قید هایی که گذاشته شده در چارچوب منافع ملی است.
