چندی است که بانک مرکزی پیش نویس لوایح قانون بانک مرکزی وبانکداری را منتشر کرده و از منتقدان درخواست کرده با بررسی این لوایح این نهاد نظارتی را در تکمیل آن یاری دهند ودر این مدت نیز کارشناسان انتقادات زیادی در این خصوص مطرح کرده اند از این رو خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) به سراغ حسین باز محمدی مشاور بانک مرکزی رفته تا وی پاسخگوی این انتقادات باشد.
• اولین اشکالی که به لایحه بانک مرکزی وارد می شود این است که شورای فقهی چه به صورت رکن مشورتی یا یکی از ارکان رسمی بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد نظارت شرعی درآن مغفول است زیرا در لایحه بانک مرکزی تنها به موضوع انطباق با آیین نامه ها ودستور العمل های بانک مرکزی اشاره شده و به نظارت بر عملیات بانکداری درآن اشاره نشده است، نظر شما در این خصوص چیست؟
افرادی که این انتقاد را به شورای فقهی که در پیش نویس لایحه بانک مرکزی پیش بینی شده مطرح می کنند، توجه ندارند که شورای فقهی بعد اعلام نظر در جریان تصمیم سازی رای خود را بیان کرده و مشخص می کند که یک مصوبه به لحاظ فقهی ایراد دارد یا ندارد با این روند پیش نویس مصوبه به هیات های نظارت و سیاستگذاری بانک مرکزی ارسال و بعد از تصویب نهایی و زمانی که تبدیل به قانون می شود برای اجرا به بانک ها ابلاغ می شود و بانک مرکزی نسبت به اجرای این مصوبه در بانک ها نظارت می کند و آنچه که باید در بانک ها اجرا شود مصوبه ای است که به تایید شورای فقهی رسیده و مغایر با احکام و موازین شرعی نبوده است و بانک مرکزی تنها بر اجرای درست این مصوبه در بانک ها نظارت می کنند.
همچنین بخش نظارت بانک مرکزی که متشکل از یک تیم گسترده نظارتی است بر اجرای درست تک تک مصوبات هیات های سیاست گذاری و نظارت در بانک ها رسیدگی می کند و کاری که از شورای فقهی انتظار می رود، انجام دهند نظارت بر تدوین درست مقررات و نه اجرای آن است. از این رو اگر شورای فقهی بخواهد در مرحله اجرا نیز ورود کند نیاز مند ایجاد یک اداره نظارت دیگر در کنار اداره نظارت بانک مرکزی است واعضای شورای فقهی باید به صورت شخصی بر اجرای مصوبات در بانک ها نظارت و چنین رویکردی نامعقول و موازیکاری با بخش نظارت بانک مرکزی است و در عمل نوعی تداخل وظایف و اختیارات را به وجود می اورد و رویکرد مناسبی نیست و روندی که در لایحه بانک مرکزی برای شورای فقهی پیش بینی شده به مروز زمان تاثیرات خوبی بر روند اجرایی شدن بانکداری اسلامی در کشور دارد.
• در قبل از این لایحه نیز شورای فقهی بانک مرکزی وجود داشته و روسای کل بانک مرکزی از نظر فقها به منظور تطبیق دستور العمل ها و آیین نامه های بانک مرکزی استفاده می کردند و بخش نظارتی بانک مرکزی نیز بر اجرای این قوانین نظارت می کرد پس چرا بانکداری اسلامی در کشور به نحو شایسته اجرا نشد و به نظر شما با استمرا این رویه بانکداری اسلامی در کشور عملیاتی می شود؟
این که بانکداری بدون ربا در کشور در این سال ها که از تصویب قانون عملیاتی بانکداری بدون ربا می گذرد نتوانسته به درستی اجرا شود، دلایل گوناگونی داشته و در بانک مرکزی هم مطالعات گسترده ای بر ابعاد این قضیه و آسیب شناسی آن انجام شده و دلایل بسیاری برای آن برشمرده اند از جمله ابهاماتی که در خود قانون بانکداری بدون ربا و دستور العمل ها و آیین اجرایی این قانون وجود داشته است . همچنین عدم آموزشی واطلاعات ناکافی مدیران بانکی، کارکنان میانی و صف بوده است و آمادگی نداشتن همکاران بانک مرکزی به منظور نظارت بر عملیات بانکداری اسلامی در سطح بانک ها نیز یکی از دلایل بوده و تمام این موارد موجب شده تا قانون عملیات بانکداری بدون ربا در این سه دهه گذشته به خوبی اجرا نشود .
البته همه بزرگان اذعان دارند که خود قانون و آیین نامه های اجرایی آن مطابق با شریعت و مغایرتی در قانون وآیین نامه ها و دستور العمل های آن با موازین شرعی وجود ندارد . آنچه مشکل ایجاد کرد در مرحله اجرا بود که مجریان و ناظران نتوانستند اجرای درست آن را عملی کنند . همچنین بعد از این با توجه به تجربه سه ده گذشته در شفافیت خود قانون ، آیین نامه و دستور العمل های اجرایی و آموزش هایی که کارکنان در سطح شبکه بانکی و در بانک مرکزی داده شده، پیش بینی می شود با مشکلات کمتری این قانون به اجرا در بیاید و بتواند رضایت نسبی از پیاده سازی عملیات بانکداری بدون ربا در کشور فراهم کند.
• یکی از مواردی که منتقدان ذکر می کنند این است که در این لوایح به ایجاد سامانه هایی به منظور کنترل عملیات بانکداری اسلامی توجه نشده است نظر شما چیست؟
همیشه این مسئله مورد توجه مسولان بانک مرکزی بوده است و چندین دستور العمل برای محاسبه سهم سود سپرده گذاران از سود کلی بانک در پایان سال مالی در این لوایح وتنظیم صورت های مالی جدید مورد توجه قرار گرفته و دستور العمل هایی متحدی برای هر یک ار عقود تدوین شده که به مرور بعد از تصویب در شورای پول و اعتبار در دستور کار قرار می گیرد وبه بانک ها به منظور استفاده ابلاغ می شود از این رو با این روند از مشکلاتی که در اجرا بوده جلوگیری می شود و محاسبه نرخ سود قطعی سپرده ها در پایان سال مالی به روش بهتری انجام می شود و با این روند حق و حقوق سپرده گذاران نادیده گرفته نشده وسود بانک به صورت عادلانه بین سهامداران و سپرده گذاران تقسیم می شود.
• گفته می شود در لوایح دوقلو به اصول حاکمیت شرکتی در کنار افشا وشفافیت توجه نشده است این را شما چگونه ارزیابی می کنید؟
لوایح دوقلوی بانک مرکزی توجه ویژه ای درمورد پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی در بانک ها داشته و موارد قابل ملاحظه ای در مواد متعدد این لوایح گنجانده شده است.
در بخش های مختلف این لوایح به پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی، نظارت ، شفافیت وگزارش دهی اشاره شده که بسیار کامل تر از مقرراتی است که پیش از این در نظام بانکی وجود داشته، بسیاری از مشکلات با عملیاتی شدن این مصوبه از بین خواهد رفت و از این رو بسیاری از موسسات اعتباری که تحت نظارت نیستند با این قوانین تعیین تکلیف و گام های خوبی در این خصوص برداشته شده تا بانک ها ضابطه مند تر فعالیت کنند.
• سود سپرده ها در حال حاضر به سمت شبه ربوی بودن گرایش پیدا کرده است و در لایحه جدید برای این دغدغه چه راهکاری در نظر گرفته شده است؟
باید دید ربوی شدن کی اتفاق می افتد و زیرا نرخ سود عقود مشارکتی در کل علی الحساب نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه وبلند مدت نیز علی الحساب است و زمانی قطعی می شود که سال مالی به پایان و حسابرسی ها انجام و سود قطعی بانک محاسبه وبین سپرده گذار وسهامدار تقسیم و کارمزد بانک نیز ازآن کسر شود.
این فرآیندی است که از قبل بوده و در حال حاضر هم با دستور العمل های که برای محاسبه نرخ سود قطعی سهم سپرده گذار تبیین شده در صورت های مالی جدید تدوین شده و از سال پیش به بانک ها ابلاغ شده است به صورت دقیق و مناسب تر انجام می شود. همچنین در تسهیلات بانکی بعضی از عقود مبادله ای هستند و نرخ سود قطعی را از همان ابتدا اعلام می شود.
علاوه بر این بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار در پرداخت تسهیلات قرارداد با مشتری بسته می شود و این روند به نظر من شبه ربوی بودن ندارد اما ممکن است در بندهایی از این قراردادها که برای تضمین تسهیلات تعهداتی که از وام گیرنده گرفته شود که ممکن است این موارد شبهه ربوی بودن را ایجاد کند در صورتی که بانک مجبور است به منظور اطمینان از بازگشت وجوه این بندها را برای حفاظت از حقوق سپرده گذاران قرار دهد زیرا بانک در عقود مشارکتی از جانب سپرده گذار وکیل است که منابع را در بهترین فرصت ها مشارکت دهد و اگر نتواند منافع آنان را تامین کند باید پاسخگو باشد.
• در صورت های مالی جدید که در پیش نویس لوایح دوقلوی بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته سپرده های سرمایه گذاری در سر فصل جدا آمده است اما در بخش تخصیص منابع هنوز رعایت ضوابط شرعی به زعم کارشناسان هنوز در در تدوین صورتهای مالی مورد توجه قرار نگرفته استُ نظر شما چیست؟
در حال حاضر بانک ها از ۱۴ عقد بانکداری بدون ربا می توانند در تخصیص منبع استفاده کنند و هریک از این عقود هم که مورد استفاده قرار می گیرد در قالب یک قرارداد بین بانک و تسهیلات گیرنده است و بانک بر اساس این قراردادها، آمار و گزارش می دهد که با این روند تمام موارد در سمت تخصیص منابع که بر اساس عقود اسلامی صورت گرفته در صورت های مالی مشخص و ابهامی در آن وجود نخواهد داشت زیرا نرخ های عقود نیز بر اساس مصوبه های شورای پول و اعتبار است.
• منتقدین می گویند به قوانین و مقررات به منظور استفاده از ابزار مالی اسلامی در بازار بدهی در پیش نویس لوایح بانک مرکزی توجه جدی نشده شما این را چگونه ارزیابی می کنید؟
انتشار اوراق صکوک اجاره و انجام عملیات خرید دین که بر مبنای ابزار بدهی انجام می شود در لوایح دوقلوی بانک مرکزی پیش بینی شده از این رو در لایحه بانک مرکزی به منظور سیاستگذاری پولی و درلایحه بانکداری نیز در قالب عقود خرید دین وانتشار صکوک اجاره آمده است ودر هر دولایحه استفاده از ابزار بدهی دیده شده است که گام های مثبتی در این خصوص برداشته شده است.
• عملیات اسلامی بازار بین بانکی مورد غفلت قرار گرفته در لوایح و نرخ جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد؟
عملیات بازار بین بانکی در حال حاضر هم انجام می شود وبعد از این هم انجام خواهد شد اما نیاز است که شفاف تر وبر اساس عقود که باید برای آن تعریف شود عملیات بازار بین بانکی با صراحت بیشتری انجام شود و ابهاماتی در بازار بین بانکی در حال حاضر وجود دارد که نیاز به بررسی وبهبود دارد البته راهکارهای نظری آن و زمینه استفاده از عقد مضاربه ای یا عقود دیگری در بازار بین بانکی فراهم است. از این رو آنچه مهم است اجرایی شدن این راهکارهای نظری است که جای کار دارد وباید جدی تر به آن پرداخته شود.
نرخ جریمه اضافه برداشت نیز یک ابزار سیاستی بانک مرکزی است و در تمام بانک های مرکزی دنیا رواج دارد و هنگامی که نیاز بانکی به وجوه پرقدرت بانک مرکزی بیفتد باید جریمه های بالایی برای آن به منظور کاهش رغبت بانک ها در استفاده از این اضافه برداشت در نظر گرفته شود تا بانک ها مشکلات خود را با مدیریت دارایی رفع یا از طریق بازار بین بانکی حل و فصل کنند و از ابزار اضافه برداشت از بانک مرکزی به عنوان آخرین راهکار و در صورت اجبار استفاده کنند و بانک مرکزی به عنوان آخرین وام دهنده باید دیده شود از این رو باید نرخ بالایی هم برای آن در نظر گرفته شود تا بانک ها انگیزه ای برای مراجعه به بانک مرکزی و استفاده از این پول پرقدرت نداشته باشد تا موجب افزایش پایه پولی در کشور نشود.
