بهروز هادی زنوز روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) اظهارداشت: واقعیت این است که کشور در حال حاضر در رکود اقتصادی به سر می برد و با توجه به تک رقمی شدن نرخ تورم و رسیدن به نرخ 8.9 درصدی در پایان مردادماه بر اساس آمار بانک مرکزی فشار زیادی بر مسئولان این نهاد ناظر به منظور کاهش نرخ سود بانکی به امید گشایش در اعتبارات اعمال می شود.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی نیز متاسفانه به جای اینکه اصلاحات ساختاری در ترازنامه بانک ها را هدف قرار دهد در تلاش برای کاهش نرخ سود بانکی از طریق تزریق پول به اقتصاد و مصوبات شورای پول و اعتبار است تا گشایشی در اعتبارات ایجاد کند.
زنوز ادامه داد: با این روند نه تنها مشکل بانک ها حل نخواهد شد بلکه شاهد بازگشت مجدد تورم دورقمی در کشور خواهیم بود زیرا با توجه به اینکه رشد پایه پولی بسیار کمتر از نقدینگی بوده و نرخ تورم نقطه به نقطعه نیز در مسیر صعودی قرار دارد انتظار این است که با یک وقفه زمانی، اقتصاد کشور دوباره وارد فاز افزایش تورم شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه حفظ تورم تک رقمی راهکار نیز دارد، یادآور شد: اصلاحات ساختاری در بانک ها از جمله اصلاح ترازنامه بانک ها وانعکاس زیان ها در ترازنامه، رتبه بندی مشتریان بانک ها و پرداخت تسهیلات بر اساس وضعیت اعتباری متقاضیان راهکارهایی است که مسئولان بانک مرکزی می توانند به مدد آن فعالیت نظام بانکی را نظام مند و به روال عادی برگردانند.
وی افزود: باروند فعلی شبکه بانکی کشور، تزریق نقدینگی به اقتصاد مشکلی را حل نخواهد کرد و همچنین اعتبارات به اهداف خود اثابت نخواهند کرد و زمینه افزایش تورم را به وجود می آورند.
زنوز در خصوص عواملی مثل رشد اقتصادی و هدایت نقدینگی به سمت تولید که گفته می شود سیاست کاهش تورم را علی رغم افزایش نقدینگی با موفقیت مواجه ساخته است، اظهار داشت: واقعیت این است که رشد نقدینگی بالای 25الی30 درصد و همچنین رشد اقتصادی زیر 4 الی 5 درصد در دراز مدت نتیجه ای جز افزایش تورم نخواهد داشت.
وی ادامه داد: تا امروز هم اگر با افزایش نقدینگی، نرخ تورم افزایش نیافته است به علت نرخ سود بالای سپرده های بانکی بوده که مدت استقرار سپرده ها را در بانک ها افزایش داده وسپرده پذیری را به سمت غیر دیداری سوق داده است که علت اصلی تحقق کاهش نرخ تورم بوده است.
این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: از این رو در شرایطی که بانک مرکزی عزم خود را برای کاهش نرخ سود بانکی جزم کرده از این رو این امکان وجود دارد که صاحبان سپرده به قصد خرید سایر دارایی ها پول های خود را از بانک ها بیرون کشیده و وارد بازارهای دیگر از جمله ارز، مسکن و کالاهی بادوام مانند خودرو کنندو افزایش تقاضا از این راه زمینه افزایش تورم را فراهم می کند.
وی افزود: زیرا با سرعت گردش پول، انتظارات تورمی نیزشکل گرفته و زمینه این افزایش فراهم می شود از این رو با کاهش نرخ سود بانکی قبل از عملیاتی شدن اصلاحات ساختاری در شبکه بانکی، خطر افزایش نرخ تورم نیز در راه است. این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به دلایل کاهش نرخ تورم علی رغم افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور گفت: اعتبار بخشی در این سال ها به طور عمده صرف تولید، توسعه و سرمایه گذاری های جدید شده و افزایش نرخ تورم با توجه به نرخ سود بالای بانکی محقق نشده است.
زنوز در خاتمه گفت: ولی این شرایط با کاهش مجدد نرخ سود سپرده ها قبل از اجرای اصلاحات ساختاری در سیستم بانکی پایدار نخواهند ماند و با یک وقفه زمانی زنگ خطر بازگشت نرخ تورم به مدار صعودی به صدا درمی آید از این رو دولت در اتخاذ هر نوع تصمیم عملی برای کاهش نرخ سود بانکی باید با احتیاط عمل کند تا دستاورد تورم تک رقمی در کشور متزلزل نشود.
