به گزارش روز یکشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، مرکز پژوهش های مجلس گزارشی از وضعیت عملکرد بخش ها و رشد اقتصادی سال 1394 ارائه کرد. در بخشی از جمع بندی این گزارش آمده است: این گزارش سعی در پرداختن به وضعیت بخش واقعی اقتصاد را دارد.
سال 1394 در حالی به پایان رسید که اقتصاد ایران در کنار مشکلات مهم و ریشه دار اقتصادی، اجتماعی و سیاستی مؤثر بر عملکرد طرف عرضه اقتصاد، با سه معضل اصلی و فوری اقتصادی مواجه بوده است: 1. کمبود تقاضای مؤثر، 2. وضعیت بغرنج سیستم بانکی و نرخ های بالای سود، 3. کاهش درآمدهای نفتی.
در نتیجه وجود معضلات فوق، عملکرد بخش واقعی در سال 1394 نشان می دهد که با وجود تجربه رشد مثبت اقتصادی در سال 1393، همچنان گرد رکود از پیکر نحیف اقتصاد ایران زدوده نشده است.
مهم ترین رویداد مثبت اقتصادی - سیاسی این دوره را نیز می توان حصول توافق برجام و زمینه سازی برای اجرای آن به شمار آورد. این توافق به طور بالقوه حاوی ظرفیت هایی برای کمک به رفع برخی از معضلات فوری اقتصادی کشور است.
مرکز آمار ایران در گزارش منتشره از رشد اقتصادی سال 1394، رشد اقتصادی ایران را اعلام کرد به طوری که رشد مجموع ارزش افزوده رشته فعالیت های اقتصادی برابر با 0/1 درصد و رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار برابر با 1/0 درصد بوده است.
در رابطه با این گزارش نکات و ابهامات زیر قابل ذکر است:
۱. در این گزارش ارزش افزوده بخش ها و اجزای تقاضای نهایی به قیمت های جاری و ثابت در سال 1393 ارائه نشده و عدد رشد ارائه شده توسط این نهاد برای سال 1394 اساساً مشخص نیست چگونه محاسبه شده است. به خصوص آنکه ارقام ارزش افزوده و اجزای تقاضای نهایی به قیمت های جاری سال 1394 هم ارائه نشده است.
2. در گزارش مذکور در چگونگی تبدیل شدن رشد 0/1 درصدی مجموع ارزش افزوده بخش های اقتصادی در سال 1394 (در همان گزارش) به رشد 1/0 درصدی محصول ناخالص داخلی در این دوره ابهام وجود دارد زیرا عدد مربوط به خالص مالیات بر واردات و نحوه محاسبه آن در گزارش مذکور ارائه نشده است.
3. سال پایه محاسبات ملی مرکز آمار ایران همچنان 1376 است. تأخیر در تغییر سال پایه بر سهم بخش های مختلف و اجزای آنها در محاسبه ارزش افزوده و رشد اقتصادی مؤثر است. به نظر می رسد کم برآوردی رشد واسطه گری های مالی که 3/9- درصد اعلام شده است می تواند مرتبط با این موضوع و نحوه در نظر گرفتن نسبت سهم بانک ها، بیمه ها و سایر واسطه گری های مالی در کل بخش واسطه گری های مالی باشد.
برای دریافت گزارش کامل مرکز پژوهش های مجلس اینجا را کلیک کنید.
