محمد حسین ادیب روز سهشنبه در گفتوگو با خبرنگار شبکه اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) ، با تاکید بر اینکه ، رشد سنگین نقدینگی در کشور هشدار دهنده است، اظهار داشت: بر خلاف تحلیل هایی که این روزها در خصوص روند صعودی نرخ تورم نقطه به نقطه در تیر و مردادماه منتشر شده است، عامل افزایش این تورم، پایه پولی نبوده و ایجاد بحران در بخش کشاورزی و دامداری موجب این روند صعودی شده است.
وی تصریح کرد: روند صعودی نرخ تورم نقطه به نقطه در تیر و مردادماه به ترتیب به میزان ۲۸و ۲۰ درصد و به دلیل افزایش قیمت گوشت و میوه بوده است و به عبارت دیگر این تورم که به میزان میانگین ۰.۵ درصد ماهانه کاهش یافته بود از آغاز تابستان بیش از یک درصد رشد داشته است که این امر به افزایش سطح عمومی قیمت ها مربوط نمی شود.
ادیب خاطر نشان کرد: افزایش قیمت گوشت به سبب تلفات دامی ۵۰ درصدی غرب کشور در فصل بهار است که این مساله موجب کاهش تولید حجم گوشت و افزایش قیمت آن در تابستان و همچنین افزایش قیمت میوه و خشکبار نیز به دلیل کاهش منابع آبی در مناطق تولید کننده و کاهش تولید در فصل تابستان همراه با افزایش تقاضا بوده است.
این کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به افزایش رشد بالای نقدینگی و کاهش تورم در سه سال گذشته، اظهار داشت: سهم "نقدینگی در جریان" کشور از رقم هزار هزار میلیارد تومان تنها حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است وبه زبان دیگر عامل ایجاد تورم، نقدینگی در جریانی است که در سه سال اخیر رشد آن بسیار کمتر از رشد "نقدینگی دفتری" بوده است.
ادیب ، سهم ۳۰ درصدی "نقدینگی در جریان" را از کل نقدینگی، دلیل کاهش تورم با توجه به افزایش نقدینگی دانست و تصریح کرد:به زبان دیگر "رشد نقدینگی دفتری" تورم زا نبوده اما به تعادل مالی بین سپرده گذار و بانک آسیب می رساند .
وی با تاکید بر این که "رشد نقدینگی دفتری" نشانگر افزایش بدهی بانک ها به سپرده گذاران است و امکان وصول این بدهی وجود ندارد، گفت: مطالبات معوق دلیل اصلی افزایش نقدینگی دفتری و تنگنای اعتباری شبکه بانکی است که بخش عمده آن نیز مربوط به بدهی های دولت به بانک ها است.
ادیب ادامه داد: بازده سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی به قدری پایین است که اگر سود سپرده های بانکی به ۱۱ درصد نیز کاهش یابد، بازارهای موازی با تورم هفت درصدی نقطه به نقطه مصرف کننده واکنش نشان نمی دهند از این رو تنها اگر سود سپرده به کمتر از ۱۱ درصد برسد با واکنش بازار ارز مواجه می شویم.
وی گفت: در صورتی که تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به ۵ درصد برسد ممکن است بازارهای موازی حتی با رسیدن نرخ سود سپرده های بانکی به ۹ درصد نیز واکنش نشان ندهند.
این عضو هیات علمی دانشگاه اقتصاد گفت: هر چند عامل اصلی افزایش تورم، فزونی گرفتن تقاضا از عرضه است اما در حال حاظر هیچ عاملی در کشور توان ایجاد مازاد تقاضا را ندارد از این رو تورم رورقمی نخواهد شد.
