حجتالاسلاموالمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم روز جمعه در گفتوگو با خبرنگار شبکه اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، افزود: بر اساس مصوبه تشخیص مصلحت نظام رییسکل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد و حکم رییسجمهور انتخاب میشود و با این روند بانک مرکزی از استقلال کافی بهمنظور اعمال سیاستهای پولی مناسب و حفظ ارزش پول ملی برخوردار نیست.
وی تصریح کرد: حضور شورای فقهی نیز بهعنوان رکن مشورتی بانک مرکزی نقشی در افزایش یا کاهش استقلال بانک مرکزی ندارد و این شورا بر تمام مصوبات شورای پول و اعتبار ازجمله آییننامه، دستورالعملها، قراردادها و سایر تصمیماتی که میتواند در عملکرد شرعی یا غیرشرعی سیستم بانکی نقش داشته باشد اعمالنظر میکند و نقشی در استقلال بانک مرکزی ندارد.
شورای فقهی جایگزین شورای نگهبان درون سیستم بانکی است
مصباحی مقدم با تأکید بر اینکه شورای فقهی جایگزین شورای نگهبان درون سیستم بانکی است، گفت: شورای فقهی باید یکی از ارکان بانک مرکزی با جایگاه رسمی باشد زیرا این شورا بهمثابه یک فیلتر است تا تصمیمات شورای پول و اعتبار ازنظر شرعی بررسی شود تا این مصوبهها غیر مشروع نباشد.
وی افزود: رییس بانک مرکزی اعضای این شورا را پیشنهاد و شورای نگهبان صلاحیت فقهی آنها را تأیید میکند و مصوبات آن باید الزامآور باشد به معنای اینکه غیرازاین نامشروع خواهد بود.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت با تأکید بر اینکه رسمیت یافتن شورای فقهی با استقلال بانک مرکزی منافاتی ندارد، یادآور شد: ازآنجاییکه اراده نظام جمهوری اسلامی این است که تمام فعالیتهای بانکی مشروع باشد باید به طبع اراده مدیران دولت و نظام بانکی کشور نیز همین باشد و بر این اساس رسمیت شورای فقهی بهمنظور تحقق این هدف و نافی استقلال بانک مرکزی نیست.
مصباحی مقدم در خصوص مغفول ماندن نظارت شرعی در قانون بانکداری بدون ربا و توجه به این مهم در پیشنویس لایحه بانک مرکزی اظهار داشت: در پیشنویس لایحه جدید بانک مرکزی، شورای فقهی مشورتی پیشبینیشده که از کارآمدی لازم برخوردار نیست ولی در طرحی که از سوی نمایندگان مجلس تدوین و در دستور کار قرار دارد، مصوبات این شورا لازمالاجرا پیشبینیشده است.
وی ادامه داد: این روند نقش مؤثری بر اجرای نظارت شرعی بر عملکرد سیستم بانکی دارد و بهطور حتم برای این نظارت سازوکاری نیاز است که در آئیننامه و مصوبات این شورا باید موردتوجه قرار گیرد.
این عضو شورای فقهی افزود: همچنین شورای فقهی صلاحیت و توانایی لازم بهمنظور سنجش عملیات بانکداری با موازین شرعی را دارد ازاینرو میتواند انحراف از قوانین و مقررات را شناسایی و از استمرار آن جلوگیری کند.
طرح مجلس از وجه التزام عدول کرده است
مصباحی مقدم در پاسخ به این پرسش در خصوص تعیین معیار برای شناسایی معسر در پیشنویس لوایح بانک مرکزی گفت: در لوایح دوقلوی بانک مرکزی به این موردتوجهی نشده است ولی در طرحی که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد از وجه التزام عدول کرده و گفتهشده که کسی که توانایی بازپرداخت بدهیهایش را ندارد مرتکب تخلف شده است و باید جریمه شود که آن از طریق حاکمیت اعمال میشود.
وی افزود: البته کانال اعمال این جریمه بانک است و وجوهی که از این راه از متخلف گرفته میشود به حسابی در بانک مرکزی ریخته میشود و این نهاد نظارتی وظیفه دارد خسارتی که بانک از این بخش دیده را ارزیابی و جبران کند.
مصباحی مقدم با تأکید بر اینکه قانون اعسار در این خصوص وجود دارد، تصریح کرد: معسرین میتوانند از این قانون استفاده و شکایت کنند تا و اگر اعسار بدهکار از سوی دادگاه تشخیص داده شد، جریمه تأخیر تأدیه دیگر به تعلق نمیگیرد و معسر قدرت بازپرداخت در کوتاه و بلندمدت داشته باشد بانک میتواند از روشهای موجود بهاندازه توان فرد با حفظ ضروریات زندگی و کسبوکار نسبت به وصول بدهیاش اقدام کند.
قیمت تمام شده پول با نظام حسابداری جدید برای بانک ها بی معنا می شود
وی در پاسخی به پرسشی در خصوص تعیین استانداری در حسابداری بهمنظور تدوین صورتهای مالی بهنحویکه رعایت موازین شرعی در عملیات بانکداری در آن مشخص باشد، اظهار داشت: یکی از نکاتی که در طرح جدید دنبال میشود اصلاح نظام حسابداری بانکی است چون نظام فعلی دارای اشکالاتی است و نیاز به اصلاح دارد.
مصباحی مقدم تصریح کرد: ازاینرو در لوایح جدید وجوه سپردهگذاران در ستون بدهی نمیآید و ستون مستقلی برای آن تعریفشده است زیرا بانک وکیل سپرده گذران در بکار گیری این وجوه برای فعالیتهای سودآور است و با این روند ادبیات بانکها به سپردهگذار ن تغییر و با عملیاتی شدن آن قیمت تمامشده پول برای بانکها بیمعنا میشود.
