به گزارش روز سه شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، کارشناسان معتقدند افزایش قابلتوجه نقدینگی که در پایان خردادماه به ۱۰۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است علامت هشداری برای بازگشت تورم دورقمی در کشور است البته این عامل به همراه روند سعودی نرخ تورم نقطهبهنقطه و رشد ۱۷ درصدی پایه پولی سه ضلع مثلث هشداردهندهی بازگشت به تورم دورقمی را تشکیل میدهند.
همواره روند صعودی رشد نقدینگی در اقتصاد همراه با افزایش نرخ تورم بوده است این در حالی است که در این سه سال اخیر با توجه به رشد چشمگیر نقدینگی که از ۴۷۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به ۱۰۶۰ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد ماه سال ۹۵ رسیده و رشد حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی را تجربه کرده با توجه به روند نزولی نرخ تورم که از ۳۹ درصد در مردادماه ماه سال ۹۲ به ۸.۹ در پایان مردادماه سال ۹۵ رسیده است در تضاد است.
اما مسئلهای که شاید کمتر در این خصوص موردتوجه قرارگرفته این است بیشتر رشد نقدینگی کشور دفتری بوده است که تورمزا نیست، ازاینرو با توجه به افزایش ۳۰ درصدی رشد نقدینگی در این مدت نرخ رشد پایه پولی تنها ۱۷ درصد بوده و میتوان نتیجه گرفت که عامل اصلی رشد حجم پول و نقدینگی، افزایش در ضریب تکاثر خلق نقدینگی و به بیانی دیگر رشد حجم این شاخص اقتصادی بیشتر ناشی از اعطای وام و خلق پول از سوی بانکها نه خلق پول توسط بانک مرکزی بوده است.
محمدحسین ادیب که یکی از اقتصاددانان کشور معتقد است علت این عارضه در اقتصاد این است که سهم "نقدینگی در جریان" کشور از رقم ۱۰۶۰ هزار میلیارد تومان تنها حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و رشد این شاخص اقتصادی که تورمزا است در این سه سال اخیر بسیار کمتر از "رشد نقدینگی دفتری" بوده است.
وی تصریح کرد: "رشد نقدینگی دفتری" که ۷۰ درصد از کل نقدینگی را به خود اختصاص میدهد متشکل از مطالبات معوق بانکی ازجمله بدهی دولت و بخش خصوصی به بانکها است که هرساله با توجه به نرخ سود بانکی و جریمه آن، بر مبلغش افزوده میشود ازاینرو نشانگر افزایش بدهی بانکها به سپردهگذاران است که امکان وصول آن وجود ندارد و به تعادل مالی دراینبین آسیب میرساند.
البته کارشناسان نرخ بالای سود بانکی در این مدت را که موجب تغییر در ترکیب سپردهگذاری در بانکها به سمت سپردههای غیر دیداری و مدتدار شده را یکی از دلایل کاهش نرخ تورم عنوان میکنند از این رو با تمرکز نقدینگی در شبکه بانکی این منابع به بخشهای تولیدی هدایت شده و نیاز به سرمایه در گردش بنگاهها تولیدی را تأمین کرده و زمینه افزایش تقاضا در اقتصاد را فراهم نکرده است.
بهروز هادی زنوز، کارشناس مسائل بانکی اعتقاد دارد کاهش تورم علیرغم افزایش نقدینگی ریشه در نرخ سود بالای بانکی دارد که مدت استقرار سپردهها را در بانکها افزایش داده است دارد از این رو با کاهش مجدد نرخ سود بانکی امکان خروج منابع مالی از بانکها و ورود آن به بازارهای دیگر ازجمله ارز و سکه وجود دارد که زمینه افزایش تقاضای کل و افزایش تورم را فراهم میکند.
البته در این خصوص محمدحسین ادیب معتقد است که به علت بازدهی پایین بازده سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی اگر سود سپردههای بانکی به ۱۱ درصد نیز کاهش یابد، بازارهای موازی با تورم هفتدرصدی نقطهبهنقطه مصرفکننده واکنش نشان نداده و تنها اگر سود سپرده ها به کمتر از ۱۱ درصد برسد با واکنش بازار ارز مواجه میشویم.
این اقتصاددان تصریح کرد: درصورتیکه تورم نقطهبهنقطه مصرفکننده به ۵ درصد برسد ممکن است بازارهای موازی حتی با رسیدن نرخ سود سپردههای بانکی به ۹ درصد نیز واکنش نشان ندهند.
یکی دیگر از دلایلی که بهعنوان هشداری برای افزایش بازگشت به تورم دورقمی عنوان میشود روند صعودی نرخ تورم نقطهبهنقطه در کشور است که بنا بر گفته محمدحسین ادیب ریشه در ایجاد بحران در بخش دامداری و کشاورزی دارد و عامل آن افزایش پایه پولی که تورمزا است، نیست.
وی خاطرنشان کرد: روند صعودی نرخ تورم نقطهبهنقطه در تیر و مردادماه به ترتیب به میزان ۲۸ و ۲۰ درصد به دلیل افزایش قیمت گوشت به سبب تلفات دامی ۵۰ درصدی غرب کشور در فصل بهار که موجب کاهش تولید حجم گوشت و افزایش قیمت آن در تابستان و همچنین افزایش قیمت میوه و خشکبار به سبب کاهش منابع آبی در مناطق تولیدکننده و کاهش تولید در فصل تابستان همراه با افزایش تقاضا بوده است و به افزایش سطح عمومی قیمتها مربوط نمیشود.
با این روند دو ضلع از سه ضلع مثلث هشداردهنده بازگشت به تورم دورقمی بر مبنای تمام واقعیت نبوده است که خطر افزایش نرخ تورم را کاهش میدهد. همچنین یکی دیگر از دلایل افزایش تورم در اقتصاد پیشی گرفتن تقاضا از عرضه است ازاینرو در شرایط فعلی کشور که با مازاد تقاضا مواجه هستیم این عامل خود موجب پایداری تورم تکرقمی در کشور میشود که البته این رویه بهمنظور تحرک اقتصادی باید تغییر کند.
البته باید این مهم را در نظر گرفت که در اقتصاد ایران همواره معادله افزایش رشد نقدینگی همراه با کاهش نرخ تورم برقرار نخواهد بود از این رو دولت و بانک مرکزی باید با انضباط پولی ومالی، رشد نقدینگی را کنترل و با اتخاذ سیاستهای مناسب زمینه رشد اقتصادی را در کشور فراهم کنند.
سعید لیلاز معتقد است دولت میتواند باانضباط پولی و مالی، رشد نقدینگی را کنترل و بهمنظور حفظ تورم تکرقمی افزایش رشد اقتصادی را با اتخاذ سیاستهای مناسب دنبال کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به عزم بانک مرکزی برای کاهش دوباره نرخ سود بانکی، یادآور شد: نهاد ناظر بر شبکه بانکی بهمنظور جلوگیری از افزایش مجدد نرخ تورم باید نسبت به کاهش دوباره نرخ سود بانکی با حداکثر احتیاط و دوراندیشی دنباقدام کند.
درهرصورت دولت یازدهم بهای سنگینی را برای دستیابی به تورم تکرقمی پرداخته است و حفظ این دستاورد بهمنظور کاهش انتظارات تورمی در کشور و اطمینان بخشی به تولیدکنندگان و تجار به برای گسترش فعالیتها و رقابت محصولات در بازارهای بینالمللی یکی از الزامات کشور است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
