استقلال بانک مرکزی، نقطه اتکای مجلس در برنامه ششم/ رای گیری کلیات لایحه هفته آینده

به گزارش روز جمعه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران( ایبِنا) ، عدم برخوداری بانک مرکزی از استقلال موثر همواره به صورت یک چالش مزمن در ساختار اقتصادهای در حال توسعه و به ویژه اقتصادهای نفتی دنیا مطرح بوده است. در ایران میزان استقلال و آزادی عمل بانک مرکزی در اعمال سیاست های پولی همواره مورد بحث و انتقاد قرار داشته به نحوی که در برنامه های مدون و اهداف کلان کشوری بصورت تئوری به این موضوع پرداخته شده اما در عمل عمدتاً کاستی هایی وجود داشته است. بروز تورم های شدید و حاکم شدن رکود بر تولید از جمله آثار منفی سیاست های پولی و مالی سال های گذشته در اقتصاد ایران عنوان می شود.

به عنوان مثال در ماده 5 لایحه برنامه ششم که با محوریت اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی و تسهیل مبادلات مالی از طریق تأمین منابع مالی داخلی و خارجی تدوین شده است، در کنار وظایف و محدودیت های وضع شده برای دستگاه های اجرایی و بانک های عامل دستورالعمل هایی نیز برای بانک مرکزی ذکر شده است که ایفای برخی وظایف و تعهدات این بانک را منوط به تایید مقام های اجرایی کرده است.

غلامرضا حیدری، عضو کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا) گفت:: ما در کمیسیون به کلیت برنامه ششم رای دادیم و البته در برخی مواد پیشنهادهایی داشتیم که لایحه مذکور برای بررسی این موارد به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شده است.

وی افزود: هنوز برای کلیت لایحه در کمیسیون تلفیق رای گیری نشده و طبیعتاً ورود به جزییات محقق نشده است. البته کمیته های مربوطه در کمیسیون تلفیق تشکیل شده و بررسی های در این باره صورت گرفته است.

حیدری اظهار داشت: به احتمال زیاد تا هفته آینده کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق به رای گذاشته می شود و اعضای کمیسیون به بررسی جزییات ورود پیدا خواهند کرد.

اهتمام ویژه بر استقلال بانک مرکزی

وی تشریح کرد: به طور کلی در کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه همه موادی که در برنامه ششم و مرتبط با اقتصاد کلان تدوین شده است مطرح شده و اهتمام ویژه در کمیسیون روی استقلال بانک مرکزی بوده است.

حیدری افزود: تاکید فراوانی روی این حوزه گذاشته شده منتها چگونگی عملیاتی شدن آن مورد بحث بود و هنوز هم جای کار دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم سازوکار تثبیت و افزایش عینیت استقلال بانک مرکزی را مورد بحث قرار داد و گفت: برای مثال برخی کاهش وزن قوه مجریه در سیاست های بانک مرکزی را کمک کننده به استقلال این نهاد عنوان می کنند. تعیین رئیس بانک مرکزی و تصمیمات مهم دیگر در مجمع این بانک موضوعی است که نهادهای تصمیم ساز را وارد عرصه بانک مرکزی می کند.

حیدری ادامه داد: در هر حال آنچه دغدغه عموم این است که بانک مرکزی نقش مستقل خود فارغ از تکلیف سیاسی و نوسانات سیاستی ایفا کند تا بتواند پاسدار واقعی ارزش پول ملی باشد.

این کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه افزود: متاسفانه در سال های اخیر به دلیل عوامل داخلی و خارجی با ارزش پول ملی رو به رو بودیم و پایین آمدن قدرت خرید جیب عامه مردم بویژه اقشار ضعیف گواه این امر بوده است.

حیدری در پایان به خبرنگار ایبِنا گفت: در سال های اخیر در مقوله اوراق قرضه خزانه و بحث تسعیر ارز و تجدید ارزیابی دارایی های بانک مرکزی نیز مهم ترین نکته همین استقلال بانک مرکزی بود و تاکید کردیم طوری نشود که مانند تجربه های قبلی استفاده از این سیاست ها افزایش نقدینگی و تورم حاصل شود.

گرچه به دلیل درهم تنیدگی سیاست های کلان کشور جدایی کامل بانک مرکزی از دولت امکان پذیر نیست، اما تعبیه ابزاری برای حرکت بانک مرکزی در چارچوبی فارغ از سیاست و فشار تکلیفی اقدام مهمی در راستای سلامت بخشی به متغیرهای کلان اقتصادی محسوب می شود.

به گزارش ایبِنا، صاحب نظران و متخصصین اقتصاد و پول و بانکداری در سال های اخیر پیشنهاداتی را برای افزایش ضریب تاثیر بانک مرکزی در سیاست های پولی و عملکرد مستقل این نهاد از فضای دولتی ارائه کرده اند. یکی از مهم ترین راهکارهای پیشنهادی در این زمینه که اخیراً تاکید ویژه ای بر آن می شود، تفکیک بخش سیاستی از نظارت در بانک مرکزی است. جایگزینی حاکمیت شرکتی در بانک های کشور بجای حاکمیت متمرکز بانک مرکزی نیز می تواند در این مسیر کمک کننده باشد.

موانع ساختاری، مانع از استقلال بانک مرکزی

از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند محدودیت های ساختاری نظام بانکی در ایران باعث می شود حتی در صورت استقلال کامل بانک مرکزی از دولت هم برخی مشکلات در این حوزه به قوت خود باقی بماند. محدودیت در تنوع ابزارهای پولی در چارچوب بانکداری بدون ربا، بی ثباتی سیاست های پولی و مالی و اقتصاد نفتی از مهم ترین عوامل موانع ساختاری مذکور عنوان می شوند. امتیاز برخورداری از درآمدهای نفتی برای دولت و بزرگ بودن دولت در اقتصاد ایران موجب غلبه سیاست های مالی بر سیاست های پولی شده و به این دلیل است که بانک مرکزی همواره نقش ضعیف تری در تصمیم سازی و سیاست گذاری در جامعه داشته است. تغییر در ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به سمت کاهش وزن دولتی ها یکی از پیشنهادات صاحبان این دیدگاه برای افزایش ضریب استقلال بانک مرکزی می باشد.

گفتنی است، دور کردن فضای سیاست گذاری بانک مرکزی از انواع تنش های سیاسی و فشارهای نهادی به هر شیوه ممکن راهگشای خوبی برای ترمیم موانع ساختاری و ریشه های معیوب اقتصاد ایران خواهد بود. اعطای قدرت قانونی و ارتقاء استقلال حقوقی بانک مرکزی این امکان را برای نهاد مذکور ایجاد می کند تا از مرزهای سیاستی خود در مقابل مداخلات سیاسی حمایت کرده و فارغ از هرگونه تکلیف دولتی بر حل مشکلات اقتصادی جامعه متمرکز شود.

به گزارش ایِبنا لایحه اصلاح‌شده برنامه ششم توسعه در نیمه نخست شهریورماه با امضای رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در حال حاضر در حال بررسی در مجلس است.