به گزارش روز یکشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) ، بحران فیش های حقوقی میلیونی مدیران و مسئولان که در ماه های گذشته رخ داد منجر به ابلاغیه علی طیب نیا وزیر اموراقتصادی و دارایی شد که بر اساس آن وزارت اقتصاد به زیر مجموعه های خود اعلام کرد امکانات رفاهی برای پرسنل موسسات دولتی محدود و پرداخت تسهیلات نیز فعلا متوقف شود.
در نهایت نیز طبق اخبار منتشره قرار شد طی بخشنامهای که در رابطه با نحوه تسهیلاتدهی به کارکنان و مدیران عامل بانکها تنظیم و به زودی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد، سقف مجموعه تسهیلاتی که یک کارمند بانک میتواند در طول دوران خدمت خود دریافت کند به ۲۵۰ میلیون تومان کاهش یافت.
بر اساس اخبار منتشره در دستورالعملی که برای محدود کردن تسهیلاتدهی به مدیران و کارکنان بانکها تنظیم شده و به زودی به مرحله اجرا در خواهد آمد، سقف تسهیلاتی که یک بانک میتواند به مدیران و کارکنان خود پرداخت کند در ابتدا ۲۵۲ میلیون تومان تعیین شده بود که در نهایت تصمیمگیری شد این رقم به ۲۵۰ میلیون تومان کاهش یابد. این در حالی است که پیش از این سقفی برای تسهیلات دهی وجود نداشت و در چند حوزه از جمله مسکن، جعاله، خودر و ... امکان دریافت تسهیلات از سوی کارکنان بانکها وجود داشت. در عین حال که قرار است سود پرداختی به مجموعه این تسهیلات حدود ۱۰ درصد باشد و این در حالی است که پیش تر کارکنان بانکها تسهیلات را با سود هفت درصد و از منابع قرضالحسنه دریافت میکردند.
**پرونده مسکن
آنطور که از شواهد بازار مسکن و همچنین تجربه دورههای رکود و رونق از یک طرف و چشمانداز اقتصاد کلان کشور بهعنوان یکی از اصلیترین عوامل موثر بر بازار مسکن برمیآید ماه های گذشته نقطه شروع رونق در بازار معاملات مسکن بوده است.
دولت نیز در ماه های گذشته ابزار هایی نظیر تک رقمی کردن تسهیلات مسکن یکم و سایر ابزار ها را در دستور کار قرار داده است.
با توجه به اهمیت این دو موضوع ایبِنا در این هفته در قالب یادداشت و گفت و گو های تخصصی این دو پرونده را بررسی خواهد کرد.
